سليمان يطالب الفرقاء اللبنانيين بوقف السجالات

جودت صبرا (بيروت) - دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان امس جميع الفرقاء اللبنانيين الى تهدئة الخطاب السياسي وتغليب لغة الحوار وتحاشي السجالات التي تزيد الأمور تعقيداً في لبنان، وأكد أمام زواره في القصر الجمهوري أن الأمور الداخلية لا تعالج الاّ بالحوار وروح التعاون والوفاق. وتطرق سليمان الى السجال العنيف بين "حزب الله" ورئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري بشأن الموقف من ايران دون أن يسمي احداً، وقال "إن سياسة لبنان ترتكز خارجياً على مبدأ الابتعاد عن المحاور وتلافي جعله ساحة للصراعات الإقليمية والدولية وتنطلق من ثابتة أساسية هي السعي الدائم لتعزيز التقارب والتضامن والعمل العربي المشترك والحفاظ على العلاقات المميزة مع دول المنطقة. واطلع الرئيس اللبناني من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال زياد بارود على الاوضاع الامنية والمعالجات ذات الصلة بمسألة السجون اضافة الى بحث الموضوع الحكومي وما آلت اليه الاتصالات بشأن التأليف. من جهته، دعا النائب وليد جنبلاط امس كلاً من "حزب الله" و"تيار المستقبل" الى وقف سجالهما، واعتبر أن اتصاله بالحريري أعطى مفعولاً عكسياً، ودعاه الى محاورة الشيعة، وركز على ضرورة الابتعاد عن المحاور في المواقف السياسية. ورد عضو المكتب السياسي في "تيار المستقبل" راشد فايد على المتحاملين على كلام الحريري وقال "إن كلامه ليس مزيداً من التوتر بل مزيد من إعلان الحقيقة"، مشيراً الى أن هناك خطا معينا لن يتعداه وهناك محاولة لاستخدام اللبنانيين كأدوات للتدخل في شؤون الدول العربية وكل ما جرى هو تحديد الصواب من الخطأ". الى ذلك، اكد المعاون السياسي لرئيس البرلمان النائب علي حسن خليل ان هناك تقدما كبيرا على صعيد تسريع ولادة الحكومة الجديدة برئاسة رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي منتصف الاسبوع. وقال "تجاوزنا مرحلة إحجام التمثيل للقوى السياسية داخل الحكومة وتبلورت مسودة البيان الوزاري لأن مشروعنا الأساس هو بناء الدولة القوية والقادرة والعادلة، وسنصل الى قيام حكومة تلعب دوراً مسؤولاً عن مصالح وقضايا كل اللبنانيين وستجاوب عن هواجس ومسؤولياتها إعادة الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطن"، وجزم "بأنها لن تكون حكومة انتقام". وفيما عكف ميقاتي على وضع اللمسات الأخيرة على تشكيلته الوزارية وسط تكتم شديد كشفت مصادر الأكثرية البرلمانية لـ"الاتحاد" أن الحكومة الجددة رست على 30 وزيراً، وقالت "إن الحصص توزعت على الشكل التالي: 11 وزيراً لكل من رئيسي الجمهورية والحكومة بعد انضمام كتلة جنبلاط اليهما، ليشكلوا جميعاً الثلث المعطل في الحكومة، و10 وزراء لتكتل "التغيير والإصلاح" بزعامة النائب العماد ميشال عون مقابل 9 وزراء لكل من "حزب الله" وحركة "امل" وباقي فرقاء "الجبهة الوطنية" التي حلت مكان 8 مارس. ونفت المصادر أن يكون هناك أي اتفاق حول هوية وزير الداخلية الذي لا يزال محور نقاش، وقالت "إن اسم سفير لبنان لدى الفاتيكان جورج خوري الذي كان مديراً لمخابرات الجيش غير وارد على الاطلاق ضمن التشكيلة"، رافضة الدخول في الاسماء والحقائب السيادية، على اعتبار انها باتت في عهدة رئيسي الجمهورية والحكومة. وجدد تكتل عون بالمقابل تمسكه بحقيبة الداخلية، وقال النائب ميشال حلو باسم التكتل في حديث إذاعي "ان الموضوع المعلن هو تمسك عون بوزارة الداخلية". فيما اعتبر رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة ان المطلوب تشكيل حكومة متفهمة لالتزامات لبنان الوطنية والدولية، وقال "إن لا مؤشرات كافية تبين اننا نسلك الطريق المؤدي الى تأليف الحكومة التي نأمل ان تتألف". واشار الى "ان المطلوب تشكيل حكومة من مجموعة متناسقة متفهمة لالتزامات لبنان، بالشرعية وبدور الدولة وبمسؤولياتها عن بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية".