تجدد احتجاجات درعا والسلطات تتوعد «المخربين»

(وكالات) - توعدت السلطات السورية امس من وصفتهم بـ”المخربين” في درعا (جنوب سوريا)، وقالت “انها لن تسمح بالخلط المتعمد بين التظاهر السلمي وبين التخريب وزرع الفتنة”. وتحدث شهود عيان عن اطلاق قوات الامن النار على مشيعين بالقرب من المسجد العمري في المدينة خلال جنازة ضخمة لقتلى صدامات الجمعة والتي اسفرت وفق منظمات حقوقية عن سقوط 37 قتيلا توزعوا بين درعا وحمص وريف دمشق. كما تحدثت مصادر عن اندلاع مواجهات جديدة في مدينة اللاذقية الساحلية. فقد اتهم وزير الخارجية السوري وليد المعلم امس “مخربين” بالحوادث التي جرت في درعا الجمعة، وقال “انه لم يعد من الممكن السكوت عن ذلك ولا بد من اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحفظ الامن والاستقرار وسلامة الوطن ومواطنيه”. ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن المعلم “ان مثل هذه الحوادث تؤدي للاضرار الكبير باقتصاد البلاد وسلامة المواطنين وأمنهم كما انها محاولة للاساءة الى سمعة سوريا الدولية وهذا ما يهدف اليه المخربون”. وشدد المعلم اثناء لقاء مع سفراء الدول المعتمدين في دمشق على ان سوريا تحترم حق التظاهر السلمي، واكد على مشروعية المطالب الشعبية وعلى ما سبق ان اعلنته سوريا من انها تعمل للاستجابة لها وفق برنامج اصلاحي يشمل الاصلاحات الاقتصادية والسياسية واصلاح القضاء ومحاربة الفساد. وكانت وزارة الداخلية السورية اعلنت في بيان سابق ان السلطات مصممة على التصدي للمجموعات المسلحة التي تطلق النار من دون تمييز على المتظاهرين وقوات الامن، وقالت في بيان “لن نسمح بالخلط المتعمد بين التظاهر السلمي وبين التخريب وزرع الفتنة وزعزعة الوحدة الوطنية الراسخة وضرب مرتكزات السياسة السورية القائمة على اساس الدفاع عن ثوابت الامة ومصالح الشعب”. وتابع البيان “لم يعد هناك مجال للتهاون او التسامح لتطبيق القانون والحفاظ على امن الوطن والمواطن وحماية النظام العام تحت ذريعة التظاهر”. وتحدث “عن بعض الموتورين والدخلاء على الشعب والمدفوعين من قبل جهات خارجية معروفة والذي ترافق مع التحريض المكشوف للفضائيات وشبكات الانترنت لم ترق لهم المبادرات والاستجابة لكل المطالب المحقة للمواطنين والجاري تنفيذها”. واضاف البيان “ان السلطات السورية حفاظا على امن الوطن والمواطنين وعلى المؤسسات الحكومية والخدمية ستعمل على التصدي لهؤلاء ومن يقف خلفهم وفق احكام القانون الذي يحدد حالات استخدام السلاح”. وكان التلفزيون الحكومي قال “ان جماعات مسلحة قتلت 19 شرطيا واصابت 75 آخرين في المدينة. وقال البيان “هؤلاء لا يريدون الاصلاح ولا تعنيهم المطالب الشعبية ولا منع استخدام السلاح واستغلوا ذلك واندسوا بين صفوف المتظاهرين او المشيعين للشهداء وبدأوا بإطلاق النار عشوائيا بهدف إيجاد الشرخ بين المواطنين ورجال الامن وقاموا بإحراق المؤسسات الرسمية والخدمية ودفعوا بالبعض للاعتداء على العناصر العسكرية والأمنية التي ما زالت تلتزم عدم إطلاق النار”. الى ذلك، شارك نحو 50 الف شخص امس في تشييع 10 من قتلى درعا الذين سقطوا الجمعة في المواجهات. وقال ناشط حقوقي “ان المشيعين نقلوا الجثامين من جامع العمري في المدينة الى المقبرة وهم يهتفون بشعارات مناهضة للنظام وضد الفساد ثم قاموا بعد الانتهاء من مراسم الدفن بالتظاهر، في حين اعتصم قسم منهم عند المسجد حيث اقاموا دارا لتقديم واجب العزاء. وقال شهود عيان آخرون إن قوات الأمن فتحت النار على المشيعين بالقرب من المسجد العمري عقب الجنازة، وأضاف هؤلاء “أن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحية وقنابل الغاز لتفريق الآلاف الذين كانوا يرددون هتافات مطالبة بالحرية”. واوضح احد هؤلاء انه رأى محتجين ينقلون 4 شبان على الاقل إلى عيادة قريبة بعد اصابتهم بنيران القناصة. واغلقت المحال التجارية في جميع ارجاء المدينة، كما خلت طرقاتها من المارة. ولفت الناشط الى ان كل السكان يعرفون بعضهم وان درعا مدينة صغيرة، نافيا بذلك وجود “مندسين” كما تقول اجهزة الاعلام الرسمية. واوضح ان بلدة ابطع (ريف درعا) شيعت ايضا قتيلين، واشار الى اطلاق للنار على متظاهرين كانوا يركبون دراجات نارية في حي الجمرك في درعا ما ادى الى اصابات طفيفة”، من دون ان يشير الى مصدر اطلاق النار. وقال نشطاء إن الجيش السوري يهدد بشن غارات على بلدات في درعا، كما اشاروا الى اعتقالات عشوائية في اللاذقية على ساحل المتوسط حيث تم تفريق تظاهرة فجرا في منطقة الصليبة. وقال شهود عيان انه سمع دوي طلقات نارية من دون الابلاغ عن ضحايا. واوضح سكان ان قوات الامن استخدمت الذخيرة الحية مما اسفر عن اصابة العشرات كما انه يحتمل سقوط قتلى. ورأى شاهد شاحنات مياه تزيل الدماء من الشوارع قرب المدرسة التخصصية في حي الصليبة، وقال ساكن “لا يمكن السير لمسافة خطوتين في الشارع دون التعرض لخطر الاعتقال.. من الصعب ان تعرف اذا كان هناك قتلى ولكننا نسمع نيران عنيفة لاسلحة من طراز ايه كيه 47”. واعلن رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان عمار قربي “ان 37 شخصا لقوا حتفهم الجمعة في سوريا خلال التظاهرات بينهم 30 قتيلا في درعا (جنوب) وثلاثة قتلى في حمص (وسط) وقتيل في دوما وثلاثة قتلى في حرستا (ريف دمشق)”. واتهم الحكومة بارتكاب ما يمكن وصفه بجريمة ضد الانسانية، وقال “ان ما يحدث في سوريا هو انتهاك واضح لحقوق الانسان..القوات اطلقت النار عشوائيا على المحتجين وقتلت واصابت العشرات منهم”. ولفت قربي الى “تفريق تظاهرة بمنطقة الصليبة في اللاذقية وسماع العيارات النارية الا انه لا توجد معلومات موثقة عن ضحايا”. واضاف “ان تظاهرات الجمعة انطلقت من درعا وريفها وصولا إلى دمشق وريفها (حرستا ودوما والمعضمية وكفر بطنا) اضافة الى حمص وحماة والسلمية واللاذقية وبانياس وجبلة وبعض أحياء حلب ومحافظة الحسكة في القامشلي والدرباسية وعامودا”. وقال قربي “ان بيان وزارة الداخلية لا يبشر بالخير وان لغة التهديد بثت تخوفات لدى سكان درعا.. هناك تخوف من رد فعل السلطات للمشاعر الجياشة التي قد يثيرها التشييع ونحو الامور الى مجزرة”، واضاف “ان من يعرف سوريا يعرف جيدا ان لا وجود لجماعات مسلحة ولا يوجد فلتان امني فالبلاد محكمة الامساك منذ 50 عاما ومحكومة بحالة الطوارئ”. وتابع “كيف يمكن ان تكون هناك عصابات مسلحة في مدينة محاصرة منذ شهر، وتقوم بقتل 19 عنصر امن خلال ساعات وتقف الدولة عاجزة عن فعل اي شيء ؟”. واشار الى ان هناك 17 جهاز امني سخرت له جميع الامكانيات المادية واللوجستية والعددية واغلب الميزانية مخصصة للدفاع. وطالب قربي السلطات السورية “الكف عن التعتيم ومضايقة الصحفيين، داعيا الى فتح جميع المناطق السورية امام الصحافة والسماح للفضائيات التلفزيونية بالتصوير ونقل الحقائق اضافة لاعطاء الاذن لوفود الصحف الأجنبية والعربية الذين ينتظرون الموافقة على دخول الاراضي السورية”. وشدد قربي على ضرورة استبدال الخيار الامني المعتمد بخيار الاستجابة لمطالب المتظاهرين، عبر السماح لهم بالتظاهر السلمي وإطلاق مئات المعتقلين على خلفية تلك التظاهرات. وطالب باعادة الاعتبار للمواطنة والحرية بدلا من استبداد النظام ومواجهة ايديولوجيات حالة الطوارئ بحرية التعبير والرأي والتنظيم والتظاهر والتصدي للفساد والتوزيع العادل للثروة والعدالة الاجتماعية”.