أبوظبي (الاتحاد) - أكد معالي وزير العمل صقر غباش حرص وزارة العمل على صون حقوق ومستحقات العمالة التعاقدية المؤقتة ومصالح أصحاب العمل في آن واحد، في إطار منظومة متكاملة من التشريعات تحت مظلة قانون العمل والتشريعات الوطنية الأخرى ذات الصلة.
ولفت معاليه إلى أن الوزارة ستقوم بجهود لإطلاع بقية دول حوار أبوظبي المصدرة للعمالة على النظام الجديد وميزاته خلال اللقاء الوزاري التشاوري الثاني لدول حوار أبوظبي الذي سيعقد في مانيلا 19 من أبريل الجاري. وقال غباش إن النظام تبلور إثر جهود مشتركة استهدفت تطبيق أفضل ممارسات إدارة دورة العمل التعاقدي في ظل الحرص على إتاحة المجال للعامل على الاطلاع على كل شروط وظروف العمل الذي سيقوم به قبل خروجه من بلده الهند، والرغبة المشتركة بضمان الشفافية التامة بما يصب في مصلحة العامل وصاحب العمل في آن واحد.
وأضاف أن أهم هدف هو أن تكون الشروط التي يطلبها صاحب العمل داخل الدولة واضحة وشفافة ويمكن للعامل الاطلاع عليها في الهند لتحديد مدى ملاءمتها له وموافقته علي الامتيازات الممنوحة له والواجبات المفروضة عليه أو رفضه.
وأشار إلى أن هذا النظام سيقضي على الشكاوى التي كانت تتعلق باختلاف ما كان يعرض على العامل في بلده ويوقع عليه هناك، وما يوقع عليه داخل الإمارات بعد قدومه، وبالتالي سيقضي على الممارسات غير القانونية التي كانت موجودة عن طريق تمكين أطراف العلاقة التعاقدية العامل ووكالة التوظيف والحكومة الهندية من الاطلاع على العقد.
عدد اليوم
