الجيش المصري يؤكد مطاردة «فلول النظام السابق»

القاهرة (الاتحاد، وكالات) -أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر اعتزامه إجلاء المحتجين من ميدان التحرير بوسط القاهرة بحزم وقوة للسماح بعودة الحياة إلى طبيعتها، كما أكد أنه سيواصل مطاردة «فلول النظام السابق» بكل حزم وقوة. وحمل ضابط رفيع في الجيش في مؤتمر صحفي مسؤولية المشاكل التي وقعت فجر أمس في ميدان التحرير “لعناصر دعمت الثورة المضادة” في إشارة إلى المؤيدين لإدارة الرئيس المخلوع حسني مبارك. وشدد على عدم صحة ما تردد عن أن القوات المسلحة استخدمت الذخيرة الحية ضد المتظاهرين في الميدان وأكد أن عناصر الجيش التي داخل ميدان التحرير وقت وقوع الأحداث لم تكن مسلحة أصلا. وقال إن القوات المسلحة القت القبض على 42 من المتظاهرين الذين تواجدوا خلال ساعات حظر التجوال، اتضح انهم تابعون لإحدى الشخصيات المعروفة وسيتم الإعلان عن ذلك في الوقت المناسب، مشيرا إلى انه يجري حاليا التحقيق مع هؤلاء بمعرفة النيابة العسكرية. كما اكد المجلس عدم صحة تقديم عصام شرف رئيس الوزراء لاستقالته مضيفا أن اجتماعا جرى في وقت سابق امس بين المجلس العسكري ومجلس الوزراء تم خلاله استعراض كافة الأمور في الوقت الراهن. وكانت أحداث الشغب التي شهدها ميدان التحرير بقلب القاهرة فجر أمس بين المعتصمين أسفرت عن وفاة متظاهر وإصابة 71 آخرين، بينما قالت مصادر طبية إن رجلين توفيا متأثرين بإصابتهما في إطلاق نار بعدما حاول الجيش تفريق محتجين بينهم عدد من ضباط الجيش المطالبين بإقالة قياداتهم أثناء الليل. وأفادت المصادر الطبية بأن 18 آخرين أصيبوا بالرصاص. وقال خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة إن الإصابات كانت ما بين طلق ناري وضيق في التنفس وحالات إغماء وهبوط حاد وجروح وكدمات نتيجة أحداث الشغب. وأمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضبط وإحضار رجل الأعمال إبراهيم كامل “أحد فلول الحزب الوطني” والذي وردت معلومات بتورطه في القيام باعمال تحريض وبلطجة من بعض اتباعه، وإثارة الجماهير في ميدان التحرير. كما أمر بضبط وائل أبو الليل، مدير مكتب إبراهيم كامل، وكل من خالد محمد اسماعيل وطارق سليمان من أتباع “كامل” بعدما وردت معلومات للجيش تؤكد تواجدهما بميدان التحرير وقت حظر التجول وقيامهما بأعمال ترويع للمعتصمين بالميدان. وأكد المجلس أنه سيستمر بكل حزم وقوة وراء فلول النظام السابق والحزب الوطني، وقال “ستظل القوات المسلحة دوما درعاً قويا متماسكا يحمي ويذود عن البلاد ويعمل على تحقيق طموحات شعب مصر”. وكان المجلس قد أعلن أنه نظرا لوجود عناصر من الخارجين على القانون بميدان التحرير بعد تظاهرة “جمعة المحاكمة والتطهير” والتي قامت بأعمال شغب وترويع للمواطنين المصريين، ولم تلتزم بتوقيتات حظر التجوال وتواجد بينهم بعض الأفراد المدعين انتمائهم للقوات المسلحة فقد قامت عناصر من وزارة الداخلية وبعض المواطنين الشرفاء بالتصدي لأعمال الشغب وتطبيق حظر التجوال دون أي خسائر. وأكد المجلس أنه لم ولن يسمح بأي عمل أو إجراء قد يضر بأمن ومصلحة الوطن والمواطنين. وأكد أن القوات المسلحة سوف تقوم مستقبلا بفرض وتطبيق القانون بكل قوة وحزم إذا ما اقتضى أمن الوطن وسلامة المواطنين ذلك. وشهدت منطقة وسط القاهرة ارتباكا مروريا أمس إثر قيام المعتصمين بميدان التحرير بإغلاق جميع الطرق المؤدية إلى الميدان مما سبب ارتباكا مروريا كبيرا. وقام قائدو الحافلات والمركبات الخاصة بمحاولة إقناع المعتصمين بإزالة الأسلاك الشائكة والسماح لهم بالمرور، إلا أنهم أصروا على موقفهم بوضع الأسلاك مما أدى إلى وقوع بعض المشادات اللفظية بين الجانبين. أما داخل الميدان وفي الشوارع المؤدية إليه فقد عادت ظاهرة انتشار الدراجات البخارية لجلب الطعام والمياه للمعتصمين داخل الميدان، وتحذيرهم من أي تحركات أمنية لمحاصرة الميدان أو تطويقه. وقام المعتصمون بتجهيز كميات كبيرة من الطوب وكسر السيراميك وتجميعها داخل أماكن معينة بالميدان تحسبا لوقوع أي مواجهات أو أعمال عنف أخرى، خاصة مع تأكيدهم عزمهم القيام باعتصام مفتوح داخل الميدان. كما قاموا بنصب الخيام داخل الحديقة التي تتوسط الميدان للدخول في اعتصام مفتوح احتجاجا على الأحداث التي وقعت أمس بالميدان وأكدوا أنهم سيرابطون بالميدان ولن يتركوه مرة أخرى حتى يتم معاقبة المسؤولين عن أعمال العنف التي وقعت أمس وكذلك تحقيق جميع مطالب الثورة وعلى رأسها سرعة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته ورموز نظامه. وقام العديد من المعتصمين بالدخول في مشادات كلامية كادت أن تتطور إلى مشاجرات مع كل ذي لحية داخل الميدان، متهمين “الإخوان” بالمسئولية عن تأخر تنفيذ مطالب الثورة من خلال دعوتهم للتصويت بـ”نعم” على التعديلات الدستورية، مرددين “ولا أحزاب ولا إخوان.. الشرعية من الميدان”. وانتشرت اللجان الشعبية في مداخل الميدان لتنظيم دخول المتظاهرين إلى الميدان والكشف عن هوياتهم وتفتيشهم أكثر من مرة من خلال أكثر من نقطة تفتيش للتأكد من عدم حملهم أي أسلحة أو مواد صلبة. وذكر شهود عيان أن ميدان التحرير تحول صباح أمس إلى ساحة من الفوضى والكر والفر بين المعتصمين فيه الذين يقدر عددهم بثلاثة آلاف وقوات من الشرطة العسكرية والأمن المركزي الذين سعوا إلى فض الاعتصام وإخلاء الميدان. وقال شهود عيان إن هذه القوات استخدمت الهراوات والعصيان الصاعقة لمطاردة الموجودين في الميدان لإخلائه وإن مجموعة من البلطجية اشعلوا النيران في سيارتين للقوات المسلحة في اطار تصعيد المواجهات. وردد المعتصمون هتافات معادية للمجلس العسكري منها “يا طنطاوي ياجبان بكره نحاكمك في الميدان”. وأكدت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة أن كافة القوى السياسية التي تنطوي تحت لوائها بما فيها جماعة “الإخوان” وائتلاف شباب الثورة لم تطلب من أنصارها الاعتصام في ميدان التحرير وان أية اعتصامات أو دعوات للمبيت في الميدان هو عمل فردي لم تتم الدعوة له من جانب أي من القوى السياسية الموقعة على بيان اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة المصرية. تحذير من الوقيعة بين الشعب والجيش القاهرة (الاتحاد) - حذر ائتلاف القوى الوطنية المصرية من محاولات الوقيعة بين الشعب المصري والقوات المسلحة بقيادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده الائتلاف أمس بمقر نقابة الصحفيين للتعليق على أحداث إخلاء ميدان التحرير بالقوة فجر أمس. وأصدرت القوى المشاركة في المؤتمر بيانا مشتركا، دعت فيه المجلس العسكري والمتظاهرين والتيارات السياسية إلى الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس، نظرا لدقة المرحلة التي تمر بها البلاد، بالتوازي مع إعمال القانون. وقال البيان "كلما اقتربنا من محاكمة رموز النظام السابق وعلى رأسهم الرئيس المخلوع حسني مبارك، كلما لاحظنا أن هناك محاولات متصاعدة للوقيعة بين الجيش والشعب، والعمل على انعدام الثقة المتبادلة بينهما". ونبهت القوى الوطنية إلى واجب التصدي إلى هذه المحاولات وإفشالها، كما أكدت ضرورة الحفاظ على تماسك قواتنا المسلحة باعتبارها العمود الفقري للدولة المصرية ومؤسساتها والدرع الحامي لتراب الوطن. وطالبت أفراد القوات المسلحة بأن يحافظوا على سلمية الثورة، منوهة إلى أن الاختلاف الذي قد يثور أحيانا بين القوى الوطنية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة حول إجراءات أو مواقف سياسية ذات علاقة بتحديات المرحلة الانتقالية بما في ذلك الخلاف الراهن حول سرعة محاسبة رموز النظام السابق فإن هذا لا يعني السماح بالنيل من الثقة المتبادلة بين الشعب المصري والجيش أو تهديد الطابع السلمي لثورة 25 يناير بما يعطي القوى المعادية للثورة فرصة في تهديد مكتسباتها وإشاعة الفوضى. وناشدت القوى الوطنية القوات المسلحة المصرية انطلاقا من حرصها على مسيرة الثورة وفي تسليمها المشترك بوجود محاولات لإجهاض الثورة تصاعدت بعد الاقتراب من محاسبة الدائرة الضيقة المحيطة برأس النظام السابق بالتعامل بأعلى درجات ضبط النفس مع شباب قد تدفعه العاطفة الوطنية والحماس الزائد إلى ممارسات تفتقر إلى الخبرة وربما أحدثت نوعا من التوتر غير المطلوب في المرحلة الدقيقة الراهنة التي تمر بها البلاد، والتي نسعى جميعا قوى وطنية وقوات مسلحة إلى تجاوزها بأمان نحو بناء الدولة والمجتمع الديمقراطي.