هدى جاسم (بغداد) - شهدت بغداد ومدن عديدة في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى والتأميم (كركرك) ونينوى، غرب ووسط وشمال العراق أمس تظاهرات أُسبوعية حاشدة تحت شعاري «جمعة التعذيب والإعدام حقيقة النظام» و«لا نفاوض على حقوقنا»، احتجاجاً على النهج الطائفي لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي المتمثل في قمع السنة وتهميشهم في العملية السياسية العراقية.
وجدد المتظاهرون مطالبتهم بالكف عن ملاحقة السنة وإقاصئهم وتهميشهم سياسياً، وإقرار قانون العفو العام وإلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين الأبرياء ومحاكمة منتهكي أعراض السجينات، وحسم ملفات المدنيين والعسكريين المفصولين من وظائفهم منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003. وأكدو رفضهم التفاوض مع الحكومة العراقية ما لم تنفذ مطالبهم.
وفي سياق الاحتجاجات المستمرة منذ 100 يوم، تظاهر مئات الآلاف من أهالي الأنبار في ساحتي الاعتصام في الرمادي والفلوجة. واتهم إمام صلاة الجمعة الموحدة في الرمادي الشيخ يونس صبحي حكومة المالكي بتلقي تعليمات قمع المحتجين من إيران خلال زيارات مسؤوليها إلى بغداد.
وقال «ندين زيارات للمسؤولين الإيرانيين المتكررة إلى بغداد وتدخلهم في الشأن السياسي العراقي الداخلي». وأضاف أن وزير الأمن والاستخبارات الإيراني حيدر مصلحي أعطى الحكومة العراقية تعليمات وإرشادات عن آلية قمع المتظاهرين خلال زيارته الأخيرة لبغداد يوم الثلاثاء الماضي. وتابع قائلاً «إن أهل السنة في العراق قرروا أن يكونوا إما مواطنين من الدرجة الأولى أو ثواراً من الطراز الأول، وهم حين خرجوا متظاهرين لم يكونوا راغبين في المناصب».
وذكر مصدر في شرطة محافظة الأنبار أن قوات الأمن فرضت إجراءات أمنية احترازية مشددة غير مسبوقة حول المتظاهرين بعد ورود معلومات استخبارية عن تسلل مجموعات مسلحة إلى ساحات الاعتصام في الأنبار للقيام بأعمال إرهابية. وقال إن الإجراءات شملت إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى ساحات الاعتصام وإخضاع المصلين كافة للتفتيش الدقيق ومنع دخول أي سيارة إلى ساحات الاعتصام، للحفاظ على سلامة المعتصمين وتوفير الحماية الأمنية اللازمة لهم أثناء تأدية صلاة الجمعة.
وتظاهر آلاف من أهالي التأميم في كركوك والحويجة تحت شعار «جمعة التعذيب والإعدام حقيقة النظام ولا نتفاوض مع حكومة باعت حقل فكة النفطي لإيران وأراضي للكويت».
وقال المتحدث الرسمي باسم المتظاهرين في «ساحة الشرف» وسط كركوك أكرم العبيدي «إن المتظاهرين، عندما خرجوا في تظاهراتهم السابقة، طالبوا برفع الظلم والحيف الذي وقع على جميع العراقيين، ولم يريدوا المناصب والمغانم، مطالبهم ثابتة وتتضمن إطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات وإلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة أربعة إرهاب». وأضاف المتظاهرون انتقدوا الإعدامات التي تنفذها وزارة العدل ودعوى أقامها وزير التربية محمد تميم ضد قادة الاعتصامات، خاصة وأن هناك لجنة خماسية ولجنة سباعية تعملان على حسم القضايا.
وقال المتحدث الرسمي باسم المعتصمين في «ساحة الغيرة والشرف» وسط الحويجة عبد الملك الجبوري «لا نتفاوض مع حكومة باعت حقل فكة النفطي لإيران وأراضي للكويت بعد أن اقتطعتها من أم قصر، ولن نتفاوض مع حكومة تعتقل النساء والأبرياء وتلصق بهم تهماً وفق المادة أربعة إرهاب سيئة الصيت، ورسالتنا كانت: كفى ظلما للشعب العراقي وكفى إعداما ومداهمات وتمزيقاً للوحدة الوطنية». وأضاف « سيبقى المتظاهرون والمعتصمون مرابطين حتى تنفيذ مطالبهم ومن بينها إبعاد الجيش عن السياسة لأنه يحمي الشعب ولا يكمم أفواهه ولا يعتقل المتظاهرين».
وقال إمام صلاة الجمعة الموحدة في الحويجة الشيخ أحمد خلف عبد «إن المعتصمين لن يتركوا ساحات الشرف حتى تتحقق مطالبهم ويسقط الدستور الذي مزق البلاد وجعلها ساحة للصراعات والتدخل الأجنبي».
وتظاهر مئات الآلاف من أهالي نينوى في «ساحة الأحرار» وسط الموصل بعد أداء صلاة الجمعة في مساجد المدينة وقال عضو «هيئة علماء ودعاة الموصل» الشيخ محمد عبد الله إن العلماء والدعاة الموصل والمتظاهرين أكدوا رفضهم التفاوض مع أي شخصية ينتدبها المالكي واستمرارهم في التظاهرات لآلاف الأيام «مالم يطلق سراح المظلومات والمظلومين في السجون”. وأضاف أنهم طالبوا بإخراج قوات الجيش والشرطة من المدينة، حيث مازالت تعتقل العلماء والمتظاهرين ومسؤولي اللجان التنسيقية تحت «ذرائع وهمية وكاذبة».
وقال محافظ نينوى اثيل النجيفي، «إن الناشطين في التظاهرات والاعتصامات مجمعون على ضرورة تغيير الواقع الحالي واستحصال حقوق مفقودة، ومتفقون أيضاً على أن ذلك لا يكون إلا بالطرق السلمية». وأضاف أنهم «متفقون على انعدام الثقة بحكومة المالكي وقدرتها على التعامل مع شعبها، لكنهم مختلفون حول طريقة الضغط على الحكومة، والإطار الذي سيضمن لهم تلك الحقوق».
في غضون ذلك، أشاد نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الخدمات صالح المطلك، القيادي السني في «القائمة العراقية»، بمبادرة رئيس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم الكاردينال مار لويس ساكو، لحل الأزمة السياسية العراقية
وقال المطلك، عقب استقباله ساكو في بغداد، «لقد بحثنا أهمية إشاعة ثقافة الألفة والمحبة والسلام بين أوساط الشعب العراقي وتجاوز الخلافات بين الأطراف السياسية وتغليب المصلحة العامة على المصالح الفئوية والحزبية الضيقة لأن الشعب العراقي بجميع أديانه وأطيافه وأعراقه تواق إلى العيش بأمن وسلام». وأعرب ساكو عن أمله في أن تلقى مبادرته «صدى طيبا عند السياسيين»، مشدداً على «أهمية أن يبادر كبار الساسة إلى المصالحة من أجل العراق والعراقيين».
من جانب آخر، دعا «المجلس السياسي العربي في كركوك»، المنظمات الدولية إلى التدخل والمساهمة في إخراج المعتقلين العرب من سجون إقليم كردستان شمالي العراق، وفيما استنكر عدم ذكر قضية كركوك ضمن مطالب المتظاهرين والمعتصمين وطالب الوزراء المقاطعين للحكومة بالعودة إليها لتسهيل الاستجابة لمطالب المتظاهرين.
وقال عضو المجلس رافع المرسومي «إن الوزراء المقاطعين نطالبهم بالعودة إلى الحكومة والمشاركة في القرارات والاستجابة لمطالب المتظاهرين، مضيفاً «العلاج الناجع لمشاكل كركوك العالقة هو إصدار قانون خاص بها لإجراء الانتخابات فيها وإعادة التوازن القومي إليها». وأضاف «نناشد عرب كركوك والعراق الحذر من الفتن وعدم الانجرار وراء التدخلات الإقليمية ودول الجوار، وضمان العمل بالثوابت الوطنية». وتابع «إن المجلس السياسي العربي لديه وثائق تؤكد وجود 400 شاب عربي من كركوك في سجون سرية بمحافظات السليمانية واربيل ودهوك في إقليم كردستان العراق، وندعو المنظمات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان إلى التدخل لإخراجهم ومعرفة مصيرهم الذي تجهله عوائلهم حتى هذه اللحظة».
من جانب آخر، حذر أمير قبائل الدليم في العراق الشيخ ماجد عبد الرزاق السليمان، من تصعيد الطائفية عبر إقامة «إقليم الأنبار». وقال «سمعنا أن هناك فئة صغيرة من العملاء والسيئين وقطاعي الطرق في هذه المحافظة ومن محافظات أخرى تعمل على وتر الطائفية من خلال فكرة الأقاليم ومنها إقليم الأنبار». وأضاف «لذا، باسم العراق الغالي ومن أجل شعبه العظيم ولكي نحافظ على وحدته، نحذر جميع من لديه فكرة أو نية لإقامة أقاليم سواء كانت أحزاب أو كتل أو شخصيات من المرتزقة والعملاء الذين يسعون لتقسيم البلاد». وتابع «نخاطب العراقيين وأبناء محافظة الأنبار من عشائر واعيان ومثقفين رجالا ونساء وحتى الأطفال، بالقول: سنقوم بالتصدي من أجلكم والحفاظ على مستقبلكم بجميع الوسائل المتاحة لنا في حماية أرضكم وأبنائكم، ضد كل من تسول له نفسه تقسيم البلاد. وقد أعذر من أنذر».
كما اتهم رئيس «حركة الوفاق الوطني العراقي» في كركوك مازن عبد الجبار أبو كلل دولا مجاورة لم يحددها بمحاولة تشكيل «الإقليم الغربي» في الأنبار وتقسيم العراق. وقال «إن بعض دول المنطقة وحكوماتها، عربية كانت ام غيرها، عليها ألا تتوهم بأن إضعاف العراق وتقسيمه سيكون لمصلحتها ويعزز أمنها الوطني، بل الأمر على العكس تماماً لأن العراق بفعل عوامل عديدة بعضها تاريخي والبعض الآخر مرتبط بالوضع الاقليمي المتأزم هو صمام أمان المنطقة».
وأضاف «أي مسعى من قبل هذه الدول بالتعاون مع بعض القادة السياسيين العراقيين لإضعاف وتقسيم العراق، سيكون بالتأكيد عاملا مساعداً يدفع باتجاه إضعافها وتقسيمها». وتابع «عندما تشجع بعض الدول وتدفع الأموال باتجاه تهيئة الظروف وزيادة الاحتقانات الطائفية لدفع مجموعات طائفية متطرفة إلى لمطالبة بانفصال مكون معين (السنة) عن العراق أو تشكيل الإقليم الغربي على أساس طائفي، فذلك سيدفع دولاً أخرى في المنطقة إلى تشجيع مجموعات ومكونات (شيعية) للمطالبة بالانفصال أو تشكيل أقاليم على أساس طائفي».
وخلص أبو كلل إلى القول «على تلك الدول أن تبتعد عن أي تدخل يزيد من تعقيد الأزمة الراهنة في العراق ويشجع التشدد والتحريض الطائفي فيه، وتدخل كطرف وسيط ومحايد لتحقيق الأمن والاستقرار والمحافظة على وحدة العراق وتعزيز التعايش السلمي بين مكوناته كافة، ليس حرصا على العراق فحسب، بل لحماية وحدته وسيادته وشعبه ومنع انزلاق المنطقة إلى الفوضى والتفتت».
عدد اليوم
