الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

زيادة التدفقات الاستثمارية في شرق أوروبا العام الماضي

زيادة التدفقات الاستثمارية في شرق أوروبا العام الماضي
17 ابريل 2014 22:59
ترجمة: حسونة الطيب بدأت التدفقات المالية، التي كانت تصب في الماضي في وسط أوروبا، في الاتجاه إلى شرق أوروبا للبحث عن فرص استثمارية ببلدان شبه ناشئة تعد بأرباح أوفر. وحققت هذه التدفقات ارتفاعاً خلال العام الماضي في روسيا التي تمثل أكبر سوق في المنطقة بنسبة قدرها 40% إلى 5,2 مليار يورو وفي بولندا ثاني أكبر الأسواق، بنحو 9% إلى 3 مليار يورو، بينما حققت زيادة كبيرة في جمهورية التشيك بلغت 68% إلى مليار يورو. وفي العموم، شهدت الأسواق كافة في المنطقة ارتفاعاً في التدفقات المالية خلال العام الماضي، باستثناء أوكرانيا التي تراجعت من 241 مليون يورو في 2012 إلى41 مليون يورو فقط. وقامت أيموفاينانز النمساوية، واحدة من أكبر الشركات العقارية في القارة، بشطب قيمة جميع استثماراتها في أوكرانيا ولا تخطط لأي نشاطات في الوقت الحالي، نظراً للمشاكل التي تمر بها تلك البلاد. لكن ومع ذلك، تستمر الشركة في ممارسة نشاطها الاستثماري في موسكو. وتركز شركة جلوبال وورث العقارية استثماراتها بجانب شرق ووسط أوروبا، في العاصمة الرومانية بوخارست. ويقول نائب مدير الشركة التنفيذي ديمتريس رابتيز «بإدراك حقيقة دورات السوق وتدفقات المال العالمية، من المرجح تراجع الأرباح في كل من وارسو وبراغ إلى مستويات تدفع بالمستثمرين إلى أسواق وسط وجنوب وشرق القارة». ويبني ديمتريس افتراضاته على الزيادة الكبيرة في التدفقات الاستثمارية القوية التي شهدتها منطقة شرق ووسط أوروبا في السنة الماضية. وبالإضافة إلى روسيا، كانت أسواق بولندا وجمهورية التشيك الأكثر قوة في وسط وشرق أوروبا لفترة طويلة في الماضي. ونجحت هذه الأسواق في جذب مستثمرين من ألمانيا وأستراليا وأميركا، نسبة لما تتميز به من نمو عالٍ واستقرار كبير. وبنسبة أرباح تصل إلى 3% في مدن غرب أوروبا مثل لندن وباريس، يمكن للمستثمرين جني ضعفها في وارسو بزيادة طفيفة في المخاطر. واستمرت صناديق المعاشات والملكية الخاصة والاستثمارات، في الدخول إلى هذين السوقين بوصفهما الأفضل في وسط القارة. وبدأت حتى صناديق الثروة السيادية ومستثمرين من آسيا والشرق الأوسط، في وضع هذه المنطقة ضمن اعتباراتها الاستثمارية. ويقول بوريس أوليجيك، المدير في مؤسسة بيكسايد كابيتال العقارية: «في ظل التراجع السريع في الأرباح في بعض الأسواق الغربية، بدأ الناس في البحث عن عائدات افضل». وكانت صفقة بيع مركز سيليسيا التجاري في مدينة كاتوايس الصناعية الواقعة جنوبي بولندا بنحو 412 مليون يورو، الأكبر في العام الماضي. وتمت عملية الشراء عبر مجموعة من الشركات برئاسة أليانز الألمانية للعقارات. لكن وفي ظل استمرار تدفق الأموال الاستثمارية في كل من بولندا وجمهورية التشيك، أبدأ مستثمرون، من الذين لا يأبهون بالمخاطر، رغبة أكبر في العمل في أسواق مهملة في الماضي مثل المجر ورومانيا. وليس من المتوقع أن يكون لتوجه بعض المستثمرين ناحية المنطقة الجنوبية من شرق ووسط أوروبا، تأثير سلبي كبير على بولندا وجمهورية التشيك. وربما تشهد بولندا خلال العام الحالي، تدفقات قدرها 4 مليارات يورو، لتقترب من الرقم القياسي الذي حققته في 2006، والبالغ نحو 5 مليارات يورو. ويقول هادلي دين، مدير منطقة شرق أوروبا في وكالة كوليرس العقارية :«عادت الأجواء إلى سابق عهدها، وتبدو كما لو كان عام 2005، ليدرك الجميع حقيقة انتعاش السوق وينخرطوا في المشاركة». ويعضد هذا الإحساس، عودة النمو القوي الذي ساد معظم أنحاء المنطقة. وفي آخر توقع للمفوضية الأوروبية، من المرجح أن تحقق بولندا نمواً يصل إلى2,9% خلال العام الحالي، ونحو 3,1% في العام المقبل، في وقت تمكنت فيه جمهورية التشيك من الخروج من دائرة الركود لتحقق نمواً قدره 1,8% خلال هذا العام، ونحو 2,2% في الذي يليه. ويتوقع العديد من خبراء القطاع الخاص، نمواً أسرع. وفي حين ترتفع وتيرة النمو، لا يزال معدل التضخم منخفضاً بصورة كبيرة، بيد أن أسعار الفائدة ليس من المتوقع ارتفاعها هذه السنة. بالإضافة إلى ذلك، تبدي البنوك رغبة أكبر في تقديم القروض، ويجد المطورون سهولة في الحصول على القروض. وفي غضون ذلك، تشهد سوق الصناعة إقبالاً جديداً هي الأخرى، مدفوعة نسبياً بعودة الانتعاش لقطاع الصناعة، خاصة في محيط السيارات والإلكترونيات، بجانب زيادة معدلات الاستثمار في تجارة التجزئة. ومن أكثر الأحداث المهمة في العام الماضي، بناء موقع أمازون للتسوق الإلكتروني، مستودعان ضخمان في كل من بولندا وجمهورية التشيك. ويقول بين بيناتين، المدير الإقليمي لمنطقة شرق ووسط أوروبا في شركة برولوجيس، العاملة في تطوير وتشغيل العقارات الصناعية: «توقفت العديد من عمليات التوسعة إبان الأزمة المالية، لكنها عاودت النشاط مرة أخرى، حيث يُعد ذلك ولحد كبير عملية تغيير للموقع من غرب أوروبا إلى وسطها». كما لا يخلو سوق المكاتب أيضاً من قوة النشاط، حيث تعتمد معظم الحركة خارج وارسو وبراغ، على الاستثمارات المستمرة في الخدمات المشتركة ومراكز التعهيد. وتقع العديد من هذه الاستثمارات في مدن صغيرة، حيث تدني أسعار إيجار المكاتب، وتوفر عدد كبير من العمال الشباب من ذوي الأجور القليلة والكفاءة العالية. ويتميز قطاع العقارات كما هو معروف لدى الجميع، بكثرة التقلبات. لذا ومع أن سوق المكاتب في وارسو يشهد انتعاشاً واضحاً، إلا أن ذلك ربما تصحبه بعض المشكلات في المستقبل. ويُذكر أن نحو 300 ألف متر مربع من المكاتب تم تسليمها لأصحابها في 2013، بزيادة تقارب 7% بالمقارنة مع 2012، في أعلى معدل منذ عام 2000. ونتيجة لذلك، ارتفع معدل الشاغر ليبلغ نحو 12%، وانخفضت أسعار الإيجارات بنحو 1,5 يورو إلى متوسط 25 يورو للمتر المربع الواحد في وسط وارسو في العام الماضي. نقلاً عن: فاينانشيال تايمز
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©