عباس يطالب بموقف عربي واضح من عرقلة «حماس» المصالحة

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس، بـ”موقف عربي واضح من تهرب حركة “حماس” ومماطلتها من توقيع اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية. وقال إن مجلس وزراء الخارجية العرب أصدر قرارا بالإجماع، يقضي بإدانة الطرف الذي يعرقل أو يعطل المصالحة الفلسطينية، وأن مصر الراعي للمصالحة، أعلنت أن “حماس” تعرقل إتمام المصالحة، ولذلك أطالب بموقف عربي واضح تجاه هذا الموضوع”. وأكد عباس بعد لقائه الرئيس المصري حسني مبارك، عزمه على إصدار مرسوم رئاسي قبل الخامس والعشرين من أكتوبر الجاري، للدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية قبل 25 يناير المقبل، حسب ما ينص النظام الأساسي الفلسطيني. وحول موقف مصر من اعتزامها إصدار مرسوم الانتخابات، قال عباس إن “مصر لا تعترض على إجراء هذه الانتخابات، ولا على المرسوم الرئاسي الذي سنصدره لإجراء هذه الانتخابات”. ويقضي مشروع المصالحة المصري بتأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة ستة أشهر، إلى يونيو المقبل، ويعني إجراء الانتخابات في موعدها مطلع العام، إسقاط خيار المصالحة. وحول البدائل المطروحة في ضوء تعنت حركة “حماس”، قال عباس: “إن المصالحة شيء مقدس بالنسبة لنا، ولا نستطيع أن نقول لقد توقفنا عن المضي قدما في موضوع المصالحة”. ومن جانب آخر، أعلنت “كتائب القسام” الجناح المسلح لحركة “حماس”، التي تسيطر على قطاع غزة أمس، رفضها دمج أو حل تنظيمها المسلح، تنفيذاً للورقة المصرية لتحقيق المصالحة. وقال الناطق باسم القسام “أبو عبيدة” في تصريح صحفي، إن “حل “كتائب القسام” غيرها من الأجنحة العسكرية المقاومة، هو حلم بعيد المنال مهما حاول البعض تفسير ما ورد في الورقة المصرية بهذا الخصوص”. وفضل الناطق حل السلطة الفلسطينية، على أن تحل الأجنحة العسكرية للفصائل. وفي الوقت نفسه،أكد محمود الزهار القيادي في “حماس” إن الحركة لا تعارض مضمون وثيقة المصالحة، مشددا على حرصها على العلاقة مع القاهرة، التي اعتبرها “الوكيل الحصري لجميع الملفات الفلسطينية-الفلسطينية والفلسطينية-الإسرائيلية”. وقال الزهار في حديث لصحيفة “الشروق الجديد” القاهرية المستقلة نشرته أمس: “الوثيقة المصرية تضمنت مسائل لم يتفق عليها ولم تبحث أصلا بشكل مناسب، ويعد إدراجها في الورقة ابتعادا عن روح المصالحة، وكل ما نفعله الآن هو مطابقة ما ورد في الوثيقة وما انتهت إليه الصياغة على جملة ما تم الاتفاق عليه خلال الحوارات”. ونفى القيادي في “حماس” يحيى موسى، في تصريح إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن تكون الحركة، تطرح أي تعديلات جديدة بشأن ما تم الاتفاق عليه مع مصر في الورقة الخاصة بتوقيع المصالحة. وأضاف أن “حماس” تطالب بالعودة إلى ما تم الاتفاق عليه مسبقا مع القاهرة من بنود صادقت عليها الفصائل الفلسطينية، وليس فرض تعديلات، معتبراً الحديث عن تعديلات تريدها الحركة “دعاية إعلامية موجهة ضد الحركة لا صحة لها”. وأضاف أن “حماس” متمسكة بالعودة إلى ما تم الاتفاق عليه وليس ما تضمنته الورقة الأخيرة من أمور جديدة، وأخرى تم حذفها، رغم الاتفاق المسبق عليها. وأكد أن اتصالات مستمرة تجري بين الحركة والقاهرة لعلاج هذه النقطة. وقال يحيى موسى إن “حماس لا تختلف مع المسؤولين المصريين في أن الورقة المصرية هي للتوقيع، لكن هذا لا يعني أن نوقع على بياض”. ونفى أحمد يوسف وكيل وزارة الخارجية في الحكومة المقالة، الأنباء التي تحدثت عن أن القاهرة أمهلت “حماس” 24 ساعة تنتهي أمس، لاتخاذ قرار أخير بشأن المصالحة الفلسطينية والموافقة بشكل نهائي على الورقة المصرية دون إبداء أي تحفظات ودون طلب مزيد من الوقت للتشاور بشأنها. حزب «ميرتس» يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة تقرير جولدستون أمام الأمم المتحدة أواخر ديسمبر نيويورك، غزة (ا ف ب) - أعلن المتحدث باسم الجمعية العامة للأمم المتحدة الاثنين، أن الجمعية ستبحث قبل أواخر السنة في تقرير جولدستون الذي يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال هجومها على غزة الشتاء الماضي. وأوضح المتحدث جان-فيكتور نكولو في تصريح صحفي أمس، أن رئيس الجمعية علي التريكي تسلم تقريرا يوم الجمعة، مع توصية ببحثه من قبل الجمعية العامة «خلال المرحلة الأساسية من أعمال دورتها الرابعة والستين، أي قبل نهاية ديسمبر 2009». وقال المتحدث إن التريكي سيستشير الأطراف المعنيين ورؤساء المجموعات الإقليمية في الأمم المتحدة “لتحديد موعد ملائم” لبحث التقرير. وكان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد تبنى يوم الجمعة الماضي في جنيف، قرارا وافق فيه على تقرير ولدستون. وقدم القرار “دعمه لتوصيات” التقرير، ووافق على طلب إجراء تحقيقات مستقلة من قبل طرفي النزاع لمعاقبة المسؤولين عن التجاوزات. ودعا أيضا “جميع الأطراف المعنيين ومنها منظمات الأمم المتحدة إلى التأكد” من تطبيقه. وهذا يعني إرسال تقرير جولدستون إلى الجمعية العامة ومجلس الأمن المخول حسب التوصيات، الاستعانة بالمحكمة الجنائية الدولية إذا ما فشلت التحقيقات. وأعلنت بلدان عدة ومنها الولايات المتحدة وروسيا، أنها لا تؤيد إجراء بحث رسمي للتقرير من قبل مجلس الأمن. ومن جهة أخرى، اتهم حزب “ميرتس” اليساري الإسرائيلي، قادة إسرائيل “سياسيين وعسكريين” بارتكاب جرائم حرب في غزة. وهذه أول مرة يتهم فيها حزب إسرائيلي حكومته بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الأخيرة على غزة، وذلك وفق ما ذكره موقع “المستوطنين-7”. ودعت إدارة حزب “ميرتس” اليساري الإسرائيلي، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتياهو، لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها جنود الاحتلال خلال عملية “الرصاص المصبوب” وهو اسم الهجوم على غزة. وطالب “ميرتس” الحكومة الإسرائيلية، لإصلاح الأخطاء وإلى تشكيل لجنة تحقيق وفقا لتقرير جولدستون. وقال رئيس إدارة حزب ميرتس عضو الكنيست سابقا موشى راز في مقابلة مع قناة “المستوطنين - 7” إن تقرير جولدستون أشار إلى أن إسرائيل و”حماس” ارتكبتا جرائم حرب. وفي غضون ذلك، ذكرت مصادر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحكومة الإسرائيلية، وفي إطار تصديها لتبني مجلس حقوق الإنسان في جنيف لتقرير جولدستونج، قررت إيفاد ثلاثة مسؤولين كخطوةٍ دفاعية خشية قوانين دول أوروبية تسمح باعتقال مرتكبي جرائم حرب. وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” على الإنترنت، إن وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان سيتوجه إلى بلجيكا والدنمارك وهولندا، أما نائبه داني ايلون فسيتوجه إلى لندن، حيث سيلتقي وزير الخارجية البريطاني ونائبه، بينما سيتم إيفاد وزير البني التحتية عوزي لاندو إلى الولايات المتحدة.