كمبالا (وام) - اعتمدت اللجنة البرلمانية النسائية الدولية، مسودة قرار بتشكيل لجنة تضم الإمارات لإعداد قرار يدعم حقوق المعاقين اجتماعياً ووظيفياً خاصة المرأة، بحسب الدكتور مني جمعة البحر عضو المجلس الوطني الاتحادي، وممثلة المجموعة العربية في اللجنة التي أكدت حرص القيادة في دولة الإمارات على تمكين المرأة اجتماعياً وتعليمياً وثقافياً وصحياً ووظيفياً من خلال نهج شمولي متكامل يعزز فاعليتها في دفع عجلة التنمية الحضارية التي تشهدها البلاد.
وقالت البحر في تصريح، على هامش مشاركتها ضمن وفد المجلس الوطني الاتحادي في فعاليات الدورة الـ 126 للجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي، والدورة 190 للمجلس الحاكم للبرلمان الدولي في العاصمة الأوغندية كمبالا، حرص اللجنة البرلمانية النسائية الدولية على تعزيز المرأة حول العالم، وصولاً إلى مشاركتها بفاعلية متميزة في الحياة السياسية في مجتمعها، بجانب حصولها على حقوقها واحتياجاتها، ووضع الحلول المناسبة لمشاكلها. وأوضحت أن أجندة الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي ناقشت إمكانات وآليات تعزيز حقوق المرأة ومشاركتها السياسية وضمان توفير الخدمات التعليمية والصحية المناسبة لها وأبنائها، مشيرة إلى أن ورش عمل نظمت خلال فعاليات اجتماع النساء البرلمانيات الـ 17 للاتحاد البرلماني الدولي ناقشت تجارب العديد من دول العالم وآلياتها في دعم المرأة والطفل وضمان حقوقهما في مختلف المجالات.
وأكدت أن دولة الإمارات قطعت شوطاً متميزاً في هذا الشأن، ملقية الضوء من خلال ورقة عمل إماراتية على ما حققته الدولة من إنجازات في مختلف المجالات خاصة التربوية والتعليمية والرعاية الصحية والتنمية الأسرية من خلال حراك يعكس توجهات قيادتنا الحكيمة وإيمانها بأهمية التعليم في تطوير عملية التنمية المجتمعية.
وأضافت أن الدولة عنيت بالمرأة الإماراتية وطفلها بصفة عامة، وأولت المرأة المعاقة جسدياً جل اهتمامها حتى يتسنى لها من خلال إمكاناتها العقلية أن تكون عضواً فاعلاً في مجتمعها من خلال ممارستها حقها اجتماعياً وسياسياً حتى يتسنى لها تخطي حدود إعاقتها وممارسة دورها المجتمعي على أكمل وجه، مشيرة إلى أن البرلمانيات اعتمدن مسودة قرار بتشكيل لجنة تضم دولة الإمارات لإعداد قرار يدعم حقوق المعاقين اجتماعياً ووظيفياً خاصة المرأة.
وأكدت ضرورة التركيز على صحة المرأة جسدياً ونفسياً وعقلياً حتى يتسنى لها القيام بدورها على أكمل وجه، مشيرة إلى أن الإنسان بصفة عامة يعايش حالياً ضغوطاً نفسية واجتماعية والمرأة بصفة خاصة تعايش هذه الضغوط بسبب تعدد أدوارها، مؤكدة ضرورة تمكينها اجتماعياً وصحياً وثقافياً وسياسياً، كما أكدت شمولية نسق التمكين واستمراريته بما يتوافق ومتطلبات كل مرحلة، مشيرة إلى أن دولة الإمارات حريصة على أن تتمكن المرأة الإماراتية من القيام بدورها بفاعلية تؤهلها أن تكون نموذجاً متميزاً للنساء حول العالم.
وأوضحت أن دولة الإمارات تعزز منظومة متميزة للحفاظ على حقوق أطفالها من خلال قانون سيتم عرضه قريباً على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته تمهيداً لإقراره، ملقية الضوء على مناقشات المجلس الوطني الاتحادي لقانون الأطفال مجهولي الهوية تمهيدا لإقراره أيضاً، مشيرة إلى أنه بمجرد إقرار القانونين ستكون الدولة ضمن الدول المتقدمة تشريعياً وعملياً في هذا الشأن.
وحول مشاركة المرأة في عضوية المجلس الوطني الاتحادي أكدت الدكتورة مني البحر أهمية وفاعلية هذه المشاركة، وقالت “نسعى إلى زيادة عدد العضوات في المجلس من خلال نشر التوعية بدور المرأة السياسي ونسعى في الوقت نفسه أن تكون مشاركتها نوعية ومتميزة”. ولفتت إلى أهمية الجانب التعليمي والصحي، بجانب عدم إغفال التركيز علي الجانب الإبداعي عند المرأة لضرورته، وأهميته وخصوصيته في بناء المنظومة المعرفية الثقافية للدولة، معربة عن أملها أن يركز البرلمانيون حول العالم على احتياجات شعوبهم خاصة المرأة.
عدد اليوم
