طوكيو (د ب أ)
أبقت الحكومة اليابانية على تقييمها لحالة الاقتصاد, مؤكدة أنه يتعافى بصورة طفيفة من دون تغيير، في حين خفضت توقعاتها بشأن الإنفاق الاستثماري للشركات في ظل ارتفاع قيمة الين وتصويت أغلبية البريطانيين لمصلحة خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي جرى في 23 يونيو الماضي.
وذكر مكتب الحكومة اليابانية في تقريره الدوري أن الاقتصاد الياباني يسجل «تعافيا طفيفا» للشهر الخامس على التوالي، في حين يمكن ملاحظة مؤشرات ضعف مؤخرا «مع استمرار ضعف الإنفاق الاستهلاكي، في حين تتحسن ظروف سوق العمل والأجور».
وأشار التقرير إلى تزايد حرص الشركات في نظرتها لظروف النشاط الاقتصادي الحالي، على خلفية ارتفاع قيمة الين وهو ما يؤدي إلى تراجع أرباح الشركات اليابانية المعتمدة على التصدير. وأشارت وكالة كيودو اليابانية للأنباء إلى أن الحكومة كانت قد ذكرت في تقرير يونيو الماضي أن مزاج قطاع الأعمال أظهر قدرا من الحرص في النظر إلى حالة الاقتصاد.
يأتي ذلك مع تسجيل الميزان التجاري لليابان خلال النصف الأول من العام الحالي فائضا تجاريا وهو أول فائض نصف سنوي منذ الزلزال العنيف الذي ضرب شمال شرق اليابان في مارس 2011، وذلك على خلفية تراجع قيمة الواردات نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية.
وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي أن فائض الميزان التجاري خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 1.81 تريليون ين (17 مليار دولار) مقابل عجز قدره 1.7 تريليون ين خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفع الين الياباني بحوالي 12% مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري. ومن شأن ارتفاع قوة الين أن يؤثر سلباً على الصادرات اليابانية، حيث إنه يجعل الصادرات أقل قدرة على المنافسة، ويقلص من الأرباح الخارجية عند إعادة تحويلها إلى داخل البلاد.
من جهة أخرى، سجل الميزان التجاري لليابان خلال النصف الأول من العام الحالي فائضا تجاريا، وهو أول فائض نصف سنوي منذ الزلزال العنيف الذي ضرب شمال شرق اليابان في مارس 2011، وذلك على خلفية تراجع قيمة الواردات نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية.
في الوقت نفسه تراجعت قيمة صادرات اليابان خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 8.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 34.5 تريليون ين نتيجة الانخفاض الحاد في صادرات الصلب وأشباه المواصلات على خلفية تباطؤ الاقتصاد الصيني والاقتصادات الصاعدة الأخرى. وقالت الحكومة اليابانية إن صادرات اليابان تراجعت بنسبة 7.4% في يونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 6 تريليونات ين ياباني (56.4 مليار دولار)، في انخفاض للشهر التاسع على التوالي بسبب قوة الين وتباطؤ النمو في الصين.
وقالت وزارة المالية إن صادرات اليابان إلى الصين، أكبر شريك تجاري للبلاد، انخفضت بنسبة 10% عن العام الماضي إلى تريليون ين مع تراجع شحنات المواد الكيميائية العضوية بنسبة 31%، وكذلك الأجهزة العلمية والبصرية بنسبة 26.2%.
وذكرت الوزارة إن الصادرات إلى الولايات المتحدة تراجعت بنسبة 6.5% إلى 1.2 تريليون ين مع انخفاض شحنات المركبات بنسبة 6.7%. وارتفع الين الياباني بحوالي 12% مقابل الدولار منذ بداية العام الجاري. ومن شأن ارتفاع قوة الين أن يؤثر سلباً على الصادرات اليابانية، حيث إنه يجعل الصادرات أقل قدرة على المنافسة، ويقلص من الأرباح الخارجية عند إعادة تحويلها إلى داخل البلاد.
وتراجعت قيمة الواردات الإجمالية لليابان بنسبة 18.8% إلى 5.3 تريليون ين في يونيو، ويعود ذلك أساسا إلى انخفاض أسعار النفط وضعف الاستهلاك المحلي.
عدد اليوم
