مؤشر: ارتفاع زخم نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط

دبي (الاتحاد) أكدت دراسة أعدها بنك الإمارات دبي الوطني، زيادة زخم النمو في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات، شهر أبريل، في ظل تحسنات قوية في الإنتاج والأعمال الجديدة والتوظيف أسهمت جميعها في التوسع الأخير. في غضون ذلك، شهدت الأعمال المتراكمة زيادة بأسرع معدل في 32 شهرًا، وجاءت مرتبطة بزيادة سرعة نمو الطلبات الجديدة. ازدادت حدة الضغوط التضخمية في ظل اعتماد الشركات وموردي مستلزمات الإنتاج على تحسن أوضاع الطلب في القطاع الخاص غير المنتج للنفط. واستجابة لزيادة زخم النمو، وصلت ثقة الشركات إلى أعلى مستوى في 34 شهرًا. تحتوي الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث «IHS Markit»، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات. تفصيلا، ارتفع مؤشر PMI الرئيس يرتفع إلى من 54.8 نقطة في شهر مارس إلى 55.1 نقطة في شهر أبريل، وتسارع نمو الإنتاج في دراسة شهر أبريل ووصل إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر. وربطت الأدلة المنقولة بالدراسة بين هذه الزيادة وبين قوة تدفقات الأعمال الجديدة. أشارت القراءة الأخيرة إلى تحسن قوي إجمالي وجاءت لتمدد مرحلة توسع الإنتاج الحالية التي بدأت في شهر فبراير 2010. وشهد شهر أبريل تحسنًا في الطلبات الجديدة الواردة من مصادر محلية وأجنبية. وشهد الطلب الداخلي على السلع والخدمات نموًا بمعدل قوي كان أعلى من المتوسط على المدى الطويل. في غضون ذلك، عادت الأعمال الجديدة الواردة من الخارج إلى النمو في الدراسة الأخيرة، وازدادت بمعدل متواضع في المجمل. وانعكاسًا لزيادة متطلبات الإنتاج في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ارتفع معدل خلق الوظائف في دراسة شهر أبريل، وذلك بعد أن شهد شهر مارس أدنى مستوياته في 17 شهرًا. بالرغم من زيادة التوظيف، استمرت قوة الطلب في الضغط على القدرات التشغيلية، ودللت على ذلك الزيادة التي شهدتها الأعمال المتراكمة والتي كانت الأقوى في 32 شهرًا. أما من حيث التضخم، فقد ازدادت تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات خلال شهر أبريل. وشهد متوسط أعباء التكلفة التي شهدتها شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات زيادة بمعدل متواضع إجمالاً. وأشار الكثير من الشركات المشاركة إلى زيادة عامة في تكاليف التشغيل، وجاءت مرتبطة بزيادة تكاليف المواد الخام، إلى جانب ارتفاع أجور الموظفين. استجابة لتحسن أوضاع الطلب، وزيادة أعباء التكلفة، قامت الشركات بزيادة أسعار منتجاتها للمرة الأولى منذ بداية العام، لكن معدل تضخم أسعار المنتجات كان متواضعًا. في المقابل، هبط مؤشر مديري المشتريات (PMI) من 54.8 نقطة في شهر مارس إلى 55.1 نقطة في شهر أبريل.