يوسف البستنجي (أبوظبي)
ضخت البنوك الوطنية (22 بنكاً) العاملة بالدولة 21 مليار درهم قروضاً وتسهيلات جديدة لعملائها خلال الربع الأول من 2018 (منها 13 مليار درهم لتمويل القطاع الخاص المقيم) ليرتفع رصيد الائتمان الإجمالي لديها إلى 1.412 تريليون درهم بنهاية مارس 2018 ،مقارنة مع 1.391 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2017، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس.
كما أظهرت البيانات أن البنوك الأجنبية العاملة بالدولة (38 بنكا) ضخت نحو 7 مليارات درهم جديدة قروضا وتسهيلات لعملائها خلال نفس الفترة، ليرتفع رصيد محفظتها الائتمانية المجمعة إلى نحو 196 مليار درهم، بنهاية مارس الماضي، ما يعتبر مؤشراً مهماً على انخفاض مستويات المخاطر في قطاعات الاقتصاد الوطني، وتوقعات البنوك بأن الاقتصاد الوطني يتجه نحو مرحلة انتعاش جديدة خلال المرحلة المقبلة.
وتظهر البيانات أن الائتمان الذي قدمته البنوك تركز على تمويل قطاع الشركات الخاصة في القطاع التجاري والصناعي بالدولة، حيث منحت البنوك الوطنية قروضا جديدة بقيمة 13.7 مليار درهم خلال الربع الأول من 2018 لهذا القطاع، ليرتفع رصيد الائتمان الممنوح من البنوك الوطنية، للشركات الخاصة المقيمة إلى 658 مليار درهم تقريبا بنهاية مارس 2018، وفي الوقت نفسه قدمت البنوك الأجنبية أيضا نحو 1.7 مليار درهم قروضا جديدة للشركات الخاصة بالدولة، ليرتفع رصيد الائتمان المقدم من البنوك الأجنبية لهذا القطاع إلى 106.6 مليار درهم بنهاية مارس الماضي.
إلى ذلك، عادت البنوك الوطنية لتتوسع في استثماراتها ومع أن استثماراتها في الأدوات الأقل مخاطرة، مثل السندات (68.2 مليار درهم) والأوراق المالية التي تمثل دون على الغير (185.5 مليار درهم) ظلت تستحوذ على الحصة الرئيسة ضمن محفظة استثمارات البنوك الوطنية الإجمالية البالغة قيمتها نحو 297 مليار درهم، إلا أن البيانات الصادرة عن «المركزي» تظهر أن محصلة التغيير في استثمارات البنوك في الأسهم خلال الربع الأول سجلت زيادة بقيمة 900 مليون درهم لتصل إلى 12.2 مليار درهم بنهاية مارس 2018 مقارنة مع 11.3 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2017.
ووفقا للبيانات، فإن البنوك الوطنية كانت قد خفضت استثماراتها في قطاع الأسهم خلال شهري يناير وفبراير 2018 بنحو 400 مليون درهم لتنخفض إلى 10.9 مليار درهم، ثم عادت لتضخ نحو 1.3 مليار درهم استثمارات جديدة في الأسهم خلال شهر مارس 2018 لترفع الرصيد إلى 12.2 مليار درهم.
ويعتبر ذلك مؤشراً على انخفاض المخاطر وتقويمات البنوك المتفائلة بخصوص مستقبل حركة الأسهم من حيث قيمتها السوقية ومستويات العائد المتوقع تحقيقه من الاستثمارات في هذا القطاع، ما يعزز الاستنتاج بأن الاقتصاد الوطني مقبل على مرحلة انتعاش جديدة خلال المرحلة المقبلة.
وتمكنت البنوك الوطنية من استقطاب نحو 40.7 مليار درهم ودائع مصرفية جديدة من المقيمين بالدولة، ليرتفع رصيد ودائع المقيمين لدى البنوك الوطنية إلى 1.302 تريليون درهم تعادل نحو 88.5% من إجمالي ودائع المقيمين لدى جميع البنوك العاملة بالإمارات، حيث بلغت حصة البنوك الأجنبية 11.5% تعادل نحو 171 مليار درهم بنهاية مارس 2018.
وبلغت القيمة الإجمالية لودائع المقيمين 1.473 تريليون درهم بنهاية مارس الماضي، تستحوذ على 88.6% من إجمالي ودائع القطاع المصرفية، ويعتبر ذلك أحد مؤشرات الاستقرار المهمة في تركيبة السيولة المتوافرة للبنوك بالدولة، ما يمنح البنوك هامش أوسع وأقل مخاطرة في إدارة السيولة المتوافرة لديها.
البنوك الإسلامية بالدولة تستثمر 1.5 مليار درهم بالأسهم في 3 أشهر
أظهرت بيانات المصرف المركزي أن موجودات البنوك الإسلامية العاملة بالدولة (8 بنوك) زادت بقيمة 8.5 مليار درهم تعادل نموا بنسبة 1.5% خلال الربع الأول من 2018 لتبلغ 558.7 مليار درهم لتستحوذ على حصة نسبتها نحو 20.5% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي بالدولة، البالغة قيمتها 2.718 تريليون درهم، بنهاية مارس الماضي.
ووفقا للبيانات قدمت البنوك الإسلامية 4 مليارات درهم قروضا وتسهيلات جديدة لعملائها خلال الربع الأول من 2018، كما زادت البنوك الإسلامية استثماراتها خلال الفترة ذاتها بقيمة 5.7 مليار درهم، لتصل إلى 67.1 مليار درهم، معظمها ذهب للاستثمار في السندات والأوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير، ومع ذلك، فإن رصيد استثمارات البنوك في الأسهم زاد بنحو 1.5 مليار درهم لتبلغ 5 مليارات بنهاية الربع الأول من 2018. واستقطبت البنوك الإسلامية 12.6 مليار درهم ودائع مصرفية جديدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2018 لتبلغ قيمة الودائع الإجمالية لدى البنوك الثمانية 396.4 مليار درهم بنهاية مارس 2018.
من جهة أخرى، ورغم الأداء الجيد للبنوك الإسلامية إلا أن العمل بمعايير بازل 3 لكفاية رأس المال للشق الأول، أدى لخفض نسبة الكفاية إلى 11.4%، في حين أن نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال بمعاير المركزي تبلغ 15.4%، ما يشير إلى أن البنوك الإسلامية أو بعضها قد يكون مضطرا مع نهاية العام الجاري لرفع رأس ماله، أو لزيادة قاعدة رأس المال المكونة من الاحتياطيات والأرباح المدورة ورأس المال المدفوع، لاسيما أنه مع حلول الأول من يناير 2019 سيبدأ التطبيق الكامل لمعايير بازل 3. ومع ذلك، فإن معدل نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك الإسلامية ما زال أعلى من متطلبات بازل 3 البالغة 10.5%، لكن الاقتراب من الحد الأدنى المطلوب، يمكن أن يدفع البنوك للعمل على رفع نسبة كفاية رأس المال تحوطا لتحقيق مزيد من الثقة وتعزيزها بأعمال ومنتجات تلك البنوك.
عدد اليوم
