شريف عادل (واشنطن)
ثبت بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأربعاء أسعار الفائدة على أمواله، وألمح إلى بدء ظهور علامات ارتفاع التضخم، إلا أنه توقع أن يدور حول معدله المستهدف وهو 2% في الفترة القادمة.
وأنهى البنك الفيدرالي اجتماعاته التي استمرت على مدى يومين، بدءاً من الثلاثاء، مبقياً على معدلات الفائدة عند مستويات 1.5% - 1.75%، وقال في بيان، إن «الأرقام التي صدرت مؤخراً تشير إلى أن التضخم الكلي والأساسي يمضيان كالمتوقع باتجاه المستوى المستهدف على المدى المتوسط، وهو 2%»، وأكد البيان أن البنك يتوقع رفع معدلات الفائدة أكثر من مرة خلال الشهور القادمة.
ويعتبر معدل العائد على أموال البنك الفيدرالي أحد أهم الأسس التي يتم بناء عليها تسعير البنوك لودائعها وقروضها للبنوك الأخرى، كما قروض الرهن العقاري والسيارات والقروض النقدية، للأفراد وللشركات، في الولايات المتحدة وكل دول العالم.
ومثل الإنفاق الحكومي المتزايد مع الإعفاءات الضريبية دفعة إضافية للتضخم في الولايات المتحدة الأميركية منذ بداية العام الحالي.
ويوم الاثنين، أعلنت وزارة التجارة الأميركية أن مؤشر الإنفاق الاستهلاكي للأفراد Personal Consumption Expenditure PCE، قد ارتفع على أساس سنوي في شهر مارس بمقدار 2% تقريباً، فيما يعد أكبر قفزة للمؤشر منذ فبراير 2017، بعد أن سجل في فبراير الماضي 1.7%.واعتبر المراقبون أن هذه القفزة كانت متماشية مع توقعات مسؤولي البنك الفيدرالي ومع توقعات الاقتصاديين خارجه، الأمر الذي يؤكد إبقاء البنك على سياسته المتعلقة برفع معدلات الفائدة بشكل تدريجي خلال العام الحالي 2018.
أيضاً سجل المؤشر الأساسي Core للانفاق الاستهلاكي للأفراد - والذي يختلف عن المؤشر السابق في أنه يستبعد أسعار الطعام والطاقة عالية التذبذب - ارتفاعاً بحوالي 1.9% على أساس سنوي، ويرى البنك الفيدرالي أن هذا المؤشر هو الأقرب لقياس التضخم الحقيقي في الولايات المتحدة.
ورفع البنك الفيدرالي معدلات الفائدة على أمواله 6 مرات منذ عام 2015، جميعها كانت بمقدار 25 نقطة أساس أو ربع بالمائة، وكانت منها ثلاث مرات العام الماضي، وواحدة العام الحالي في مارس الماضي.
وتعكس معدلات الفائدة السائدة في الأسواق حالياً للمدد المختلفة، بالإضافة لبعض منتجات المشتقات، توقعات على نطاق واسع برفع معدلات الفائدة مرتين على الأقل خلال العام الحالي، وأن أولاهما ستكون في اجتماع شهر يونيو القادم.
ويحاول البنك الفيدرالي، من خلال رفع الفائدة تدريجياً، الموازنة بين تهدئة الاقتصاد الأميركي الذي يبدو كما لو كان مشتعلاً، مع تجنب الانزلاق في ركود يعصف بكل ما تم تحقيقه خلال السنوات السابقة.
وعلى الرغم من كلمات البنك الفيدرالي الواضحة، والتي أشارت بنسبة كبيرة إلى ثلاث عمليات رفع خلال العام الحالي، ومثلها خلال العام القادم 2019، إلا أن البعض يراهن على عملية رفع إضافية خلال العام الحالي، على خلفية ارتفاع التضخم أكثر أو أسرع مما يتوقع البنك.
وبعد أن أقر الكونجرس قانون الإصلاح الضريبي ووقع ترامب عليه، ظهرت مخاوف من أن يتسبب العجز المتزايد في الموازنة الأميركية، في تسريع وتيرة رفع معدلات الفائدة أو زيادتها، خاصة أن التوقعات تشير إلى حرمان الحكومة الأميركية، من جراء تخفيض حصيلة الضرائب، من حوالي 1.5 تريليون دولار على مدار السنوات العشر القادمة.
وزاد من المخاوف موافقة الكونجرس في مارس الماضي على زيادة الإنفاق الحكومي خلال العامين القادمين، الأمر الذي أدى إلى وصول عجز الموازنة الأميركية إلى أكثر من 800 مليار دولار.
وقالت كريستين لاجارد، رئيس صندوق النقد الدولي، قبل أسبوعين إنها تتوقع انخفاض ديون كل دول العالم خلال السنوات الثلاث القادمة، «ما عدا الولايات المتحدة الأميركية».وبعد المؤتمر الصحفي الذي أُعلن فيه تثبيت البنك الفيدرالي لمعدل الفائدة، تراجعت عوائد سندات الخزانة، حيث لم تكن هناك إشارات واضحة لزيادة وتيرة رفع سعر الفائدة، على الرغم من إقرار مسؤولو البنك بارتفاع توقعات التضخم، وسجل العائد على سندات العشر سنوات 2.97%، بينما كان التأثير على الأسهم ضعيفاً، وأغلق مؤشر داو جونز الصناعي ومؤشر اس آند بي 500 على انخفاض أقل من ثلاثة أرباع بالمائة، بينما كان انخفاض مؤشر ناسداك أقل من نصف بالمائة.
وتحذو السلطات النقدية في أغلب دول الخليج العربي حذو البنك الفيدرالي الأميركي، كنتيجة طبيعية لربط أغلبها عملته بالدولار، مع استثناء الكويت التي ربطت عملتها بسلةٍ من العملات، الوزن الأكبر فيها لليورو.
وتفرض طبيعة أسواق المال ومنتجاتها على البلدان التي تربط عملتها بالدولار ضرورة تحرك معدلات الفائدة على عملاتها تحركات مماثلة لنظيرتها على الدولار، وفي حالة عدم حدوث ذلك تختل الأسواق، وتظهر فرص للتربح فيما يطلق عليه عمليات أربيتراج Arbitrage.
عدد اليوم
