جددت روسيا أمس، موقفها الداعم لنظام الرئيس الأسد والمناهض للمعارضة، قائلة على لسان وزير الخارجية سيرجي لافروف إن المعارضة السورية “لن تستطيع إلحاق الهزيمة” بقوات الرئيس بشار الأسد حتى لو تم تسليحها إلى أقصى حد ممكن، كما نقلت عنه وكالة “انترفاكس”، متهمة مجموعة “أصدقاء الشعب السوري” بأنها تسعى للحيلولة دون إجراء أي مفاوضات مع نظام دمشق. كما اتهمت موسكو الدول الغربية بأنها تطمح إلى إيجاد حل عسكري للأزمة السورية يصب في مصلحة المعارضة المسلحة.
جاء ذلك بينما يتوقع أن يصادق مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضواً، على خطة السلام التي عرضها المبعوث الأممي العربي كوفي عنان إلى سوريا، والتي وافقت عليها دمشق والقاضية بسحب القوات الحكومية بحلول 10 أبريل الجاري، ووقف شامل لإطلاق النار خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة بعد هذا الموعد مع قوات المعارضة. في حين يعتزم عنان إطلاع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم على تطورات جهوده الرامية إلى إنهاء الصراع الدائر في سوريا منذ أكثر من عام. بالتوازي، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أمس، أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم سيزور موسكو في 10 أبريل الحالي، وأن وفداً من حركة معارضة سورية سيحل بالعاصمة الروسية في 17 أبريل.
وقال لافروف خلال زيارة إلى العاصمة الأذربيجانية باكو “من الواضح وضوح الشمس أنه حتى لو تم تسليح المعارضة إلى أقصى حد ممكن، فإنها لن تتمكن من إلحاق الهزيمة بالجيش السوري ولن نشهد عندها سوى مذبحة تستمر لسنوات طويلة ودماراً متبادلاً”. وجدد وزير الخارجية الروسي انتقاداته لمؤتمر “أصدقاء الشعب السوري”، معتبراً أن الحلفاء الغربيين والعرب للمعارضة السورية، يسعون للحيلولة دون إجراء أي مفاوضات مع نظام الأسد. وقال إن “أصدقاء سوريا” يريدون أن “ترفض المعارضة المفاوضات، وقراراتهم تهدف إلى تمويل وتسليح المعارضين وفرض عقوبات جديدة”، على دمشق. وذكر لافروف أن مجموعة “أصدقاء سوريا” تضعف جهود عنان لوقف العنف المستمر في سوريا منذ أكثر من عام وانتقد الدول التي تؤيد تسليح المعارضة.
وتابع أن المعارضين السوريين ما زالوا يأملون في تدخل عسكري غربي. وأضاف أنهم “يبحثون عن حل عبر تدخل قوات أجنبية وعمليات قصف”.
كما نقلت وكالات الأنباء الروسية عن لافروف قوله إن جزءاً من المجتمع الدولي يعتمد في جهود البحث عن حل للأزمة السورية على قوة “العنف الوحشي” بدلاً من القانون الدولي والمفاوضات. وأضاف لافروف أن المجموعة تعد لتمويل وتسليح المعارضة في الوقت الذي تجهز فيه عقوبات جديدة ضد النظام السوري. من ناحيتها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية في موقع تويتر أنه من المقرر إجراء مفاوضات بين لافروف ونظيره السوري وليد المعلم في موسكو 10 أبريل الحالي. كما سيزور موسكو من جهة أخرى، وفد من “هيئة التنسيق الوطني لقوى التغيير الديمقراطي” المعارضة، في 17 و18 أبريل نفسه، كما قال المصدر نفسه. وتضم هيئة التنسيق معارضين سوريين من الداخل والخارج وترفض فكرة تدخل عسكري أجنبي في سوريا.
ومن المقرر أن يلقي عنان كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم في عضويتها 193 دولة، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة في تمام الساعة 1400 بتوقيت جرينتش يبين فيها الجهود التي بذلها لايجاد حل للأزمة السورية. وكان عنان قد عقد اجتماعاً مماثلاً مع مجلس الأمن الاثنين الماضي. وقالت الأمم المتحدة إن الجمعية العامة ستعقد جلسة غير رسمية للاستماع إلى كلمة عنان حول الموقف في سوريا والتقدم الحاصل في مهمته. من ناحية أخرى، توقعت مصادر دبلوماسية أن يقر مجلس الأمن اليوم مشروع بيان يدعم فيه خطة السلام التي عرضها عنان ووافق عليها الأسد والتي تتألف من 6 نقاط. وينص مشروع البيان على أن المجلس “يطالب الحكومة السورية بأن تعمد فوراً إلى تطبيق” تدابير فك الارتباط العسكري التي وعدت بها (سحب القوات الحكومية من المدن المتمردة، والامتناع عن استخدام الأسلحة الثقيلة).
ويؤكد المجلس “أهمية أن تبدأ الحكومة السورية على الفور وبطريقة يمكن التثبت منها، في تطبيق هذه التعهدات وتفعيلها كاملة في موعد أقصاه 10 أبريل الحالي، بناء على موافقتها على القيام بذلك”. كما يدعو مشروع البيان المعارضة إلى “وقف أعمال العنف في الساعات الـ48 التي تعقب التطبيق التام لهذه التدابير من قبل القوات النظامية”. وفي حال عدم وقف القتال والأعمال العدائية خلال المهل المحددة، “سيدرس المجلس أي تدابير أخرى يراها ملائمة”، ويذكر مجلس الأمن بموافقة دمشق الرسمية على الخطة السداسية التي عرضها عنان، و”يعرب عن بالغ قلقه” من استمرار حملة القمع.
واستباقاً لاحتمال وقف الأعمال العدائية، يطلب المجلس من الأمانة العامة للأمم المتحدة أن تعد بأسرع وقت “آلية اشراف موثوقة وفعالة” ويعلن “استعداده” للموافقة عليها ما أن تتوقف أعمال العنف. وقال دبلوماسيون إن هذه الآلية هي مهمة مراقبة تضم حوالي 250 عنصراً غير مسلحين ولكن نشرها يتطلب صدور قرار من مجلس الأمن. ويشير البيان إلى النقاط الأخرى في خطة عنان ومنها عملية الانتقال السياسي ويطالب بتطبيقها كاملة. وأخيراً، يكرر المجلس دعوة السلطات والمعارضة السورية إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وخصوصاً من خلال الالتزام “بهدنة إنسانية من ساعتين يومياً”. ونص البيان أعدته لندن وواشنطن وباريس.
عدد اليوم
