جنسية دبي تتفق مع شركتين لإصدار وثيقة الضمان الصحي الخاصة بأذونات الدخول

تراوحت قيمة بطاقات ضمان صحي اتفقت إدارة الجنسية والإقامة بدبي مع شركتين لإصدارها للراغبين في الحصول على تأشيرات دخول بين 40 - 185 درهماً، على أن تغطي الوثيقة وبنسبة 100% الخدمات التي تقدم للمريض ضمن شبكة مزودي الخدمات الصحية داخل الدولة· وكشفت إدارة الجنسية خلال مؤتمر صحفي بدبي أمس، النقاب عن تفاصيل آلية العمل بوثيقة الضمان الصحي التي اشترطت لائحة تنفيذية معدلة لنظام دخول وإقامة الأجانب بالدولة بدأ تطبيقها في 29 يوليو الماضي، الحصول عليها للراغبين في الدخول للإمارات· وأعلن العميد عبيد مهير بن سرور مدير إدارة الجنسية والإقامة بالإنابة، عن أن الإدارة أبرمت اتفاقية مع شركتي ''عمان'' للتأمين، و''أمان'' للتأمين لإصدار وثائق التأمين الصحي للقادمين إلى دبي وفقاً للقرار الوزاري رقم 322 لسنة 2008 الذي ينص على ''ضرورة حصول أصحاب أذونات الدخول على الضمان الصحي''· وتتضمن الوثيقة ثلاثة أنواع من البطاقات الصحية وفق مدد الزيارة تتراوح أسعارها بين 40 درهماً لتأشيرات الزيارة القصيرة الصالحة لمدة 30 يوماً، 90 درهماً للتأشيرة الصالحة لمدة 90 يوماً، و185 درهماً للتأشيرة الصالحة لمدة 180 يوماً، كما تغطي الوثيقة وبنسبة 100% الخدمات التي تقدم للمريض ضمن شبكة مزودي الخدمات الصحية داخل الدولة· وقال ابن سرور خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر إدارة الجنسية والإقامة في دبي إن الإدارة درست عروضاً متنوعة من عدة شركات، لافتاً إلى أنه ''تم اختيار أفضل العروض من حيث الأسعار ونوعية الخدمات المقدمة، بما يسهّل على جموع المتعاملين ويضمن لهم إقامة كريمة''· وأوضح أن هذه البطاقات، بموجب الاتفاقية، ستغطي الحوادث والحالات الطارئة التي يتعرض لها الزائر أثناء وجوده داخل أراضي الدولة، مشيراً إلى أن علاجه سوف يتم من خلال الشبكة التي تغطيها شركات التأمين في الدولة· وكانت إدارة الجنسية والإقامة في دبي أصدرت 95 ألفاً و784 إذن دخول منذ بدء تطبيق اللائحة التنفيذية الجديدة لدخول وإقامة الأجانب في 29 يوليو الماضي حتى الخامس من أغسطس الماضي· وبلغت أذونات الدخول التي تم منحها عند الوصول عبر مطار دبي الدولي لرعايا 33 دولة 52 ألفاً و144 إذن دخول، فيما بلغ عدد أذونات الدخول التي تم منحها لمهمة 17 ألفاً و،469 وإجمالي الأذونات السياحية بلغ 15 ألفاً و·961 كما بلغ عدد أذونات الدخول للزيارة خلال المدة نفسها 3 آلاف و،572 منها ألفان و784 إذن زيارة قصيرة، و788 زيارة طويلة، فيما بلغ عدد أذونات الدخول التي قدمت في ظل القانون السابق، وتم إنجازها مع بدء سريان القانون الجديد بعد توافقها مع الشروط المطلوبة بلغ 6 آلاف و638 إذن دخول· وتضمنت الاتفاقية، بحسب العميد عبيد مهير، أن تكون التغطية الجغرافية هي دولة الإمارات بحد أقصى يقدر بـ150 ألف درهم للشخص الواحد، ونصت على أن تكون الإقامة داخل المستشفى للمستفيد في غرفة مشتركة· ووفقاً للعميد ابن سرور، فإن الاتفاقية تتيح تغطية بنسبة 100% للخدمات التي تقدم للمريض ضمن شبكة مزودي الخدمات الصحية التي تقوم بتغطيتها داخل الدولة، وتشمل الإقامة في المستشفى، وأتعاب الاستشاري والجراح وطبيب التخدير، والإسعاف لحالات الطوارئ المؤدية للإقامة في المستشفى، بالإضافة إلى قيمة الأدوية والعقاقير عند العلاج داخل المستشفى، وتكلفة العلاج وعلاجات إعادة التأهيل الأخرى عند الإقامة داخل المستشفى، وعلاج الأسنان الناتج عن الحوادث خلال فترة صلاحية الوثيقة في دولة الإمارات· وكانت الشركة الوطنية للضمان الصحي ''ضمان'' في أبوظبي بدأت بإصدار وثائق الضمان الصحي للقادمين إلى الدولة بتأشيرة زيارة· وتضمنت الوثائق ثلاثة أنواع من البطاقات الصحية تتراوح أسعارها بين 40 درهماً لتأشيرات الزيارة القصيرة الصالحة لمدة 30 يوماً، و70 درهماً للتأشيرة الصالحة لمدة 60 يوماً و90 درهماً للتأشيرة الصالحة لمدة 90 يوماً، وجميعها تغطي حالات الطوارئ فقط· وقال مدير إدارة الجنسية والإقامة بدبي بالإنابة إن الاتفاقية ألزمت شركة التأمين بإعادة جثمان المؤمن عليه إلى بلده الأصلي في حالة وفاته بحد تغطية حتى 7 آلاف درهم حسب التكاليف، مضيفاً أن الاتفاقية لا تغطي العلاج الطبي خارج شبكة مزودي الخدمات الصحية إلا في الحالات الطارئة المهددة للحياة· وأوضح أن وثيقة الضمان الصحي لا تغطي الحالات المزمنة التي يعالج منها المريض، وأنها ستقوم بتغطية المضاعفات الحادة للحالات الطبية المزمنة والموجودة سابقاً في غرفة الطوارئ فقط، كما أنها لا تغطي حالات الولادة والحمل والنظر وعلاج الأسنان· وأشار إلى أن الشركتين ستقدمان خدماتهما للمتعاملين لمدة عام واحد بحسب العقد من خلال ''كاونتر'' داخل المقر الرئيسي لإدارة الجنسية والإقامة بالجافلية، بالإضافة إلى ''كاونترات'' داخل مراكز، أبوهيل، المنطقة الحرة، مطار دبي، جوازات دناتا على شارع الشيخ زايد، أم سقيم، جبل علي وبن سوقات، لافتاً إلى أنه سيتم ربط النظام إلكترونياً مع الخدمات الإلكترونية للإدارة ''أون لاين'' في فترة لاحقة قريباً· حضر المؤتمر الصحفي المستشار القانوني للإدارة أحمد عبدالله، ومساعد مدير الإدارة لقطاع أذونات الدخول المقدم يوسف المري، المقدم بدر صالح مساعد المدير لقطاع المتابعة والتحصيل، ومساعد المدير لنظم المعلومات المقدم خالد ناصر، ومساعد المدير للمراكز الخارجية الرائد خليفة بالقوبع· وبحسب اللائحة المعدلة، قلصت مدة التأشيرة الممنوحة لرعايا 33 دولة، من 60 إلى 30 يوماً، على أن تمدد لثلاثين يوماً لمرة واحدة مقابل رسوم بقيمة 620 درهماً، وأبقت التعديلات على إعفاء الجنسيات الـ33 من رسوم التأشيرات· وتجيز اللائحة المعدلة، إذن الدخول للسياحة المتاح لجميع الجنسيات، البقاء لمدة 30 يوماً اعتباراً من تاريخ الدخول، ويجوز تجديده مرة واحدة لمدة مماثلة بقيمة ألف درهم· وضمت اللائحة المعدلة ثلاث تأشيرات جديدة هي إذن دخول للدراسة بقيمة ألف درهم، وإذن الدخول للعلاج بقيمة ألف درهم، وإذن دخول للزيارة قصيرة المدة ''شهر'' بقيمة 500 درهم· وأجاز إذن الدخول للعلاج لحامله دخول أراضي الدولة مرة واحدة خلال شهرين من تاريخ صدوره، والبقاء لمدة (90) يوماً اعتباراً من تاريخ الدخول، ويجوز تمديده مرة واحدة وللمدة ذاتها· واشترطت اللائحة لمنح إذن الدخول للعلاج أن يكون الكفيل أحد المستشفيات بالدولة وأن يتوافر تقرير طبي معتمد، وأن يدفع المستفيد مبلغاً وقدره 1000 درهم، ويكون هذا المبلغ ضماناً مالياً يتم استرداده عند المغادرة· ويجيز إذن الدخول لحضور معرض أو مهرجان أو مؤتمر لحامله دخول أراضي الدولة مرة واحدة خلال شهرين من تاريخ صدوره، والبقاء لمدة 30 يوماً غير قابلة للتجديد· ويشترط لمنح إذن الدخول لحضور معرض أو مهرجان أو مؤتمر تقديم شهادة من جهة رسمية تفيد إقامة المعرض أو المهرجان أو المؤتمر والتاريخ المحدد له، وأن يدفع المستفيد مبلغاً وقدره 1000 درهم، ويكون هذا المبلغ ضماناً مالياً يتم استرداده عند المغادرة·