الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«استئناف دبي» تؤيد براءة متهمين بأكبر قضية غسل أموال في الدولة

«استئناف دبي» تؤيد براءة متهمين بأكبر قضية غسل أموال في الدولة
8 يونيو 2010 23:47
أيدت محكمة الاستئناف بدبي صباح أمس حكماً صدر في الثامن عشر من مارس الماضي بتبرئة أربعة متهمين و7 شركات من تهمة غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني. كما نقضت قراراً بحبسهم لمدة شهرين عن تهمة تزوير محررات غير رسمية، ملغية بذلك قرار محكمة الجنح في هذا الصدد بمصادرة المبالغ المتحصلة عن التزوير وقيمتها 20 مليون درهم. وكانت محكمة الجنح برأت المتهمين والشركات من تهمة غسل الأموال لكنها أدانتهم في الوقت ذاته بتهمة تزوير محررات غير رسمية وقضت بمعاقبتهم بالحبس لمدة شهرين ومصادرة المبالغ المتحصلة من التزوير وقيمتها 20 مليون درهم، بالإضافة إلى مصادرة المحررات غير المزورة. وكانت النيابة العامة بإمارة دبي أسندت في مايو الماضي لموظف مواطن ومسؤول بريطاني الجنسية ومراقب مالي من الجنسية الهندية ومدير عام من الجنسية الباكستانية و7 شركات جنحة غسل الأموال والتزوير في محرر غير رسمي واستعماله. وقالت إنهم اكتسبوا عمداً وحازوا ونقلوا وحولوا متحصلات مالية تبلغ 150 مليون جنيه إسترليني من الاحتيال والتزوير على إدارة الدخل والجمارك في المملكة المتحدة وجزر الأنتيل الهولندية بقصد إخفاء وتمويه حقيقة مصدرها غير المشروع. وبينت أن المتهمين عمدوا إلى تغيير مسميات شركاتهم ونشاطها بين فترة وأخرى لإضفاء نوع من التمويه لمتعقب تلك العمليات وعمدوا إلى تحويل مبالغ مالية عبر أشخاص وصرافات لجهات مختلفة وبمبالغ كبيرة بطرق مشبوهة دونما سند شرعي لها. وقالت إنهم قدموا للمصرف المركزي الإماراتي مستندات مزورة لتغطية المبالغ التي عثر عليها في إحدى الشركات العائدة إليهم، والبالغة 18 مليون درهم من دون وجود سند شرعي لها. يذكر أن نيابة دبي كانت أعلنت في مايو الماضي، حينما كشفت عن هذه القضية، أن تحقيقاتها استغرقت قرابة 24 شهراً، عازية ذلك إلى كبر حجم القضية والمبالغ المحولة وللتعقيدات التي تخللت التحقيقات. وبينت أنها انتدبت لجنة فنية مكونة من وحدة غسل الأموال والحالات المشتبه فيها بالمصرف المركزي وقسم الجرائم الاقتصادية بإدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي لإعداد تقرير مفصل عن حجم المبالغ المحولة بين الحسابات والجهات المحولة إليها. وكشفت آنذاك عن أنها أرسلت عن طريق قسم العلاقات الدولية بالمكتب الفني للنائب العام عدة طلبات مساعدة قضائية في القضية إلى كل من بريطانيا وهولندا وتم عقد عدة اجتماعات مع المسؤولين المختصين عن متابعة هذه القضية في كلا البلدين. وتعود وقائع هذه القضية التي اعتبرت من أكبر قضايا غسل الأموال التي تشهدها الدولة إلى شهر أغسطس لسنة 2006، حينما وردت معلومات إلى إدارة مكافحة الجريمة المنظمة في شرطة دبي بضلوع أشخاص طبيعيين واعتباريين بعمليات غسل الأموال. وأظهرت الكشوفات الحسابية للمتهمين والشركات بحسب ما أعلن رسمياً آنذاك وجود تدفقات نقدية مريبة ومبالغ ضخمة تقدر بـ 150 مليون جنيه استرليني تتناقل بين تلك الحسابات وحسابات أخرى أوروبية في كل من المملكة المتحدة وهولندا والناتجة من عمليات الاحتيال على إدارة الدخل والجمارك بالمملكة المتحدة وجزر الأنتيل الهولندية، وذلك بواقع إدخال بضائع إلى الدول الأوروبية وتداولها بيعاً وشراءً بعقود وهمية لرفع قيمتها السوقية ومن ثم إعادة تصديرها ومطالبة السلطات بالمملكة المتحدة بإرجاع قيمة الضريبة المضافة بنسبة 17,5% على إجمالي السعر النهائي للبضاعة أثناء التصدير. ومن ثم يتم إعادة إدخال تلك البضائع عن طريق شركات أخرى متواطئة عائدة للمتهمين في الدولة للدول الأوروبية من منافذ مختلفة.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©