«اتصالات» ترفع سعة كابلات البيانات البحرية والبرية 50% العام المقبل

ترفع “اتصالات” الطاقة الاستيعابية المتاحة لها على كابلات الاتصالات الدولية بنسبة 50% خلال العام المقبل بعد دخول كابلين رئيسيين للخدمة. وقال علي أميري نائب رئيس مؤسسة اتصالات والمدير التنفيذي لوحدة المشغلين والبيانات لدى “اتصالات” إن الشركة تستعد لبدء عمل الكابل البري “أر سي إن RCN” والكابل البحري “تي جي إن الخليج TGN-Gulf”. وأضاف خلال لقاء صحفي في دبي أمس أن مؤسسة اتصالات لديها حالياً شبكة واسعة من الكابلات البحرية يصل عددها إلى أربعة رئيسية هي “SMW-3” و”SMW-4” و”FLAG “ و “I-ME-WE”، إضافة إلى سبعة كابلات اتصال دولية أخرى لربط شبكة اتصالات بمنطقة الخليج وبعض الدول المجاورة. وكانت “اتصالات” أعلنت في ديسمبر الماضي أنها تعتزم الاستثمار في كابل (RCN) البري مع ستة مشغلين آخرين، ليكون أطول شبكة شاملة للبنية التحتية للاتصالات الأرضية في الشرق الأوسط. وأوضح أميري أن السعة الإجمالية لشبكة الكابل الجديد تصل إلى 12,8 تيرابت بالثانية، لافتا إلى ان الكابل سيبدأ بطاقة استيعابية مبدئية تصل إلى نحو 2,4 تيرابت بالثانية مقسمة على مسارين بواقع 1,2 لكل منهما. ويصل طول شبكة الكابل (RCN) إلى 7750 كيلومترا، ويمتد من إمارة الفجيرة إلى إسطنبول في تركيا، ثم إلى أوروبا، وسيعمل بمثابة بوابة لتوصيل خدمات الإنترنت إلى ملياري شخص في المنطقة. إلى ذلك، أشار أميري إلى أن “اتصالات” ضاعفت حجم الطاقة الاستيعابية المتاحة لها على كابلات الاتصالات البحرية الرئيسية والفرعية بنسبة 100% خلال العامين الماضيين، لمواكبة الطلب المتزايد على خدمات نقل البيانات في الدولة . وكشف أن إجمالي الاستخدام الفعلي لمستخدمي الإنترنت على شبكة اتصالات في الدولة يبلغ نحو 100 جيجابت/ الثانية، لافتاً إلى أن شبكة كابلات الاتصالات البحرية والبرية التي تمتلكها اتصالات يمكنها استيعاب ضعف هذا الحجم من الاستخدام، وهو الأمر الذي يجعل من انقطاع الإنترنت على الشبكة أمراً غير ممكناً واقعياً. وأضاف أميري أن استراتيجية “اتصالات” في مجال الاستثمار في كابلات الاتصالات الدولية، تنطلق من أهمية توفير فائض كبير من الطاقات الاستيعابية على هذه الكابلات بهدف ضمان انسيابية حركة الإنترنت عبر شبكة اتصالات بشكل مستدام. وأوضح إن توافر فائض السعات الذي تمتلكه اتصالات على كابلات الاتصالات البحرية يمكنها من الحفاظ على جودة الخدمة وكفاءتها حتى مع انقطاع كابل رئيسي أو اكثر. وتقوم الشركة بتحويل حركة الإنترنت على الكابل المقطوع فوراً إلى السعات المتوافرة على المسارات البديلة. وقال إن التكلفة الاستثمارية لكابل الاتصال الدولي الرئيسي مرتفعة للغاية، وتتراوح بين 1,8 مليار درهم (500 مليون دولار) و2,56 مليار درهم (700 مليون دولار). لذلك، فإن جميع الكابلات البحرية الرئيسية يتم إنشاؤها تحت مظلة تحالف دولي يضم عدداً من مشغلي الاتصالات المتواجدين على مسار الكابل. وقال أميري إن ضخامة حجم وقدرات شبكة الكابلات البحرية التي تمتلكها “اتصالات” جعلت منها أقل مشغل للاتصالات في منطقة الشرق الأوسط تأثرا في حال انقطاع كابل بحري أو أكثر. وذكر أنه خلال عام 2008، وخلال فترة تعطل ثلاثة كابلات بحرية رئيسية، استمرت حركة الإنترنت عبر شبكة اتصالات بشكل طبيعي من خلال استخدام المسارات البديلة. كما وفرت اتصالات سعات إضافية لعدد من الدول العربية لتجنب انقطاع الخدمة عنهم بشكل شبه نهائي خلال أزمة انقطاع الكابلات. وحول نسبة اعتماد اتصالات على الأقمار الاصطناعية في نقل حركة الإنترنت مقارنة باعتمادها على الكابلات، قال أميري إن 85% من حركة البيانات على الإنترنت في اتصالات تتم من خلال الكابلات البحرية، مقابل 15% عبر خلال الأقمار الاصطناعية ووسائل أخرى. وأشار أميري إلى صعوبة الاعتماد بشكل رئيسي على الأقمار الاصطناعية في نقل حركة البيانات على الإنترنت بسبب محدودية الطاقة الاستيعابية وارتفاع التكلفة الحدية التي تصل إلى أضعاف تكلفة نقل البيانات عبر شبكة الكابلات البحرية. ولفت إلى أن “اتصالات” تستخدم الأقمار الاصطناعية في توفير خدماتها في عدد من المناطق النائية والتي يقل فيها عدد المستخدمين والمناطق ذات التضاريس الوعرة التي يصعب تمديدها بشبكة كابلات بالطرق الاعتيادية. واكد أميرى إن شبكة الكابلات التي تمتلكها “اتصالات” في الوقت الراهن مهيأة في لطرح خدمات الجيل الرابع الذي يتيح سرعة نقل بيانات تصل إلى 100 ميجابت في الثانية. وأشار إلى أن اتصالات نجحت في استقطاب عدد كبير من منتجي المحتوى الرقمي لنقل أعمالهم إلى الإمارات، ما أسهم في زيادة سرعة تصفح هذه المواقع من داخل الدولة دون تحميل على الكابلات الدولية. وأوضح أن “اتصالات” ستستمر في مفاوضاتها لجذب المزيد من الشركات العاملة في هذا المجال.