وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وهيئة التجارة والاستثمار البريطانية أمس الاول في العاصمة البريطانية
«لندن» مذكرة تفاهم بشأن تطوير الفرص التكنولوجية والتجارية الناشئة من خلال برنامج الهيئة العالمي للمشاريع.
وقع مذكرة التفاهم عن الجانب الإماراتي معالي ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية وعن الجانب البريطاني اللورد ميرفن ديفيز وزير الدولة للأعمال والشركات والإصلاح التنظيمي في المملكة المتحدة نيابة عن التاج البريطاني.
حضر مراسم التوقيع معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وعبدالرحمن غانم المطيوعي سفير الدولة لدى المملكة المتحدة ومحمد عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد وصلاح بن عمير الشامسي رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وسعادة
عبدالله الطريفي رئيس هيئة الأوراق المالية والسلع وعدد من المسؤولين الإماراتيين والبريطانيين.
وأوضح معالي ناصر أحمد السويدي أن المذكرة تعتبر خطوة هامة للارتقاء بالعلاقات بين أبوظبي وهيئة التجارة والاستثمار البريطانية لتوفير فرص تعاون واستثمار مشترك في مختلف المجالات بين البلدين، مؤكداً دورها المحوري في بناء علاقات شراكة إستراتيجية طويلة الأمد بين الطرفين.
ودعا معاليه رجال الإعمال في البلدين للاستفادة من مذكرة التفاهم وتفعليها من خلال الدخول في شراكات اقتصادية من خلال إستراتيجية عمل تضمن تشجيع وإقامة استثمارات مشتركة والاستفادة من الفرص الاستثمارية والاقتصادية المتاحة لدى الجانبين.
وتؤكد مذكرة التفاهم رغبة الطرفين في تعاون استثماري من خلال شراكات إستراتيجية ومحلية في مختلف المجالات خاصة التكنولوجيا والعلوم الحياتية التي حددها برنامج الهيئة العالمي للمشاريع لما تتميز به من ملكية فكرية.
واتفق الطرفان على أن تقدم الوزارة البريطانية المساعدة لدائرة التنمية الاقتصادية لإيجاد شراكة إستراتيجية وصولاً إلى نمو إقليمي وعالمي في إطار الموارد المتاحة للبرنامج من خلال فريق عقد الصفقات العالمية التي تشمل مساعدات لتحديد الفرص التكنولوجية والتجارية بما يتناسب مع مجالات اهتمام الدائرة.
كما اتفق الطرفان على أن تزود الهيئة البريطانية دائرة التنمية الاقتصادية بشكل دوري بالمعلومات المطلوبة حول تدفق الصفقات المحددة من قبل البرنامج خاصة في منطقة الخليج بجانب تسهيل عملية التعريف بأصحاب ومالكي ومصممي الصفقات بجانب اقتراح مدراء محتملين أو مؤسسات بحث ذات خبرة يمكن أن تتواصل الدائرة معها للمساعدة في تحديد مرشحين مناسبين لإدارة تدفق الصفقات إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
وتتضمن مذكرة التفاهم دراسة تشكيل فريق عقد الصفقات للمساعدة في جعل تدفقها قابلاً للاستثمار وجذب الاستثمارات إليه مع إمكانية الوصول إلى الشبكة العالمية الواسعة للفريق لتسهيل عملية تطوير أعمال تدفقها.
وتحدد مذكرة التفاهم إعلام هيئة التجارة والاستثمار البريطانية بشكل متواصل والموافقة على قيامها بالإعلان للعامة حول تدفق صفقاتها مع الدائرة حيث يقوم الوزير بالحصول على موافقة الدائرة قبل عمل أي إعلان.
وتحرص دائرة التنمية الاقتصادية على بذل الجهود للتقيد بالمبادئ العامة فيما يتعلق بتنفيذ المذكرة طالما لا تتعارض مع النظام العام أو قوانين دولة الإمارات وصولاً إلى تنفيذ مختلف الأعمال والأنشطة المتعلقة بهذه المذكرة بشكل أخلاقي وعدم التمييز على أساس العرق أو اللون أو العقيدة أو الديانة أو الجنس أو العمر أو أي أساس آخر.
وتلتزم الدائرة وفقاً للمذكرة بعدم الإساءة إلى المبادئ المتبعة في عقد الصفقات والاستثمار مثل استغلال قلة خبرة الجهات التي يتم الاستثمار معها والتقيد والالتزام بمختلف القوانين والمواثيق والنظم الضريبية لأية سلطات قضائية رسمية قد يتم فيها تدفق الصفقات، بجانب الالتزام بالاتفاقيات والمحافظة على سريتها، إضافة إلى احترام الملكية الفكرية والأسرار التجارية والخبرات والأفكار وأية أصول غير ملموسة أخرى ذات علاقة بتدفق الصفقات الخاصة بالمذكرة.
ووفقاً لمذكرة التفاهم تقر دائرة التنمية الاقتصادية وهيئة التجارة والاستثمار البريطانية بعلمهما بأنه في حال حدوث تغيير في الرقابة أو بيع الشركات المستثمر معها التي يتم تأسيسها بموجب المذكرة حتى يمكن نقل المقرات الرئيسية لهذه الشركات من المملكة المتحدة وتحويل عملياتها لتكون عالمية.
عدد اليوم
