تستحوذ البنوك الوطنية المدرجة في أسواق الأسهم المحلية على ما يزيد على 83% من إجمالي موجودات البنوك العاملة بالدولة خلال العام 2010، وفقا لدراسة تحليلية صادرة امس عن شركة الرمز للأوراق المالية.
وقدرت الدراسة إجمالي موجودات القطاع المصرفي بنحو 1,61 تريليون درهم نصيب البنوك الوطنية الـ”20” المدرجة منها 1,34 تريليون درهم.
وأشارت الدراسة إلى أن القطاع المصرفي في الإمارات استفاد منذ بداية العام الحالي من المؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد الوطني في ظل التحسن الكبير في عرض النقد والحركة التجارية الخارجية علاوةً على ارتفاع الإيرادات النفطية وتعافٍ ملموس على صعيد الخدمات السياحية والقطاع الاستهلاكي، لا سيما في ظل تزايد ثقة المستثمرين باستقرار البيئة السياسية في الإمارات وتميز البنية التحتية.
وتشير التوقعات إلى نمو الناتج الإجمالي المحلي بنسبة تفوق 3,5% في 2011، بل رفعت بعض الجهات الرسمية توقعاتها إلى أعلى من 4%.
ووفقا للدراسة التي حصلت عليها “الاتحاد” فقد سجلت الأنشطة المصرفية التقليدية خلال يناير وفبراير، نموا إجمالي قيمة السُلَف والقروض الممنوحة بنسبة 1,7% أي بقيمة تقارب 18 مليار درهم لتصل إلى 1050 مليار درهم.
وعند مقارنة ذلك مع شهر فبراير السابق، ترتفع نسبة النمو إلى 3,1%، بينما بلغت 1,3% خلال عام 2010 بأكمله، وذلك على إثر تواصل ارتفاع مجمل المخصصات بنسبة تفوق 30% وليبلغ بنهاية العام المنقضي حوالي 58 مليار درهم.
يشار إلى أن القروض الشخصية نمت بنسبة 4% في عام 2010 و فيما نمت 5% خلال 2009، أي بنسبة تقارب 9% خلال عامين مقارنةً مع ارتفاع إجمالي القروض والسُلف الممنوحة بنسبة لا تتجاوز 3,8% خلال ذات الفترة، وبذلك تكون نسبة مساهمة القروض الشخصية قد ارتفعت إلى 24% من إجمالي القروض الممنوحة بنهاية 2010 مقارنةً مع 22% بنهاية 2008.
وأشارت الدراسة و”هي الأولى في ضمن سلسة دراسات تحليلية لشركة الرمز للأوراق المالية حول قطاع البنوك في أسواق الأسهم المحلية” إلى انه وبالنسبة لمصادر التمويل، فقد نمت قيمة الودائع بنسبة 2,8% خلال أول شهرين فقط من هذا العام، ومقارنةً مع فبراير السابق تصبح النسبة 12,6%.
وقال طلال طوقان مدير دائرة الأبحاث المالية الرمز للأوراق المالية “عند الأخذ بعين الاعتبار الأداء المسجل في عامي 2009 و2010، تكون الودائع قد ازدادت بنسبة 17%، أي بقيمة 156,5 مليار درهم لتصبح 1079 مليار درهم”.
وأوضح انه ونتيجةً لذلك، فقد انخفضت نسبة القروض إلى الودائع لدى البنوك لتصبح 97% مقارنةً مع 104% و108% بنهاية 2009 و2008 على التوالي.
وبين طوقان أن هذه الأرقام تحمل ضمن طياتها نَواحي إيجابية عديدة، ولكن تولد أيضاً تحديات أخرى، خاصةً فيما يتعلق بكلفة الأموال على البنوك العاملة وقدرتها على توظيف التدفقات المتنامية في مجالات الائتمان المختلفة وسط حدة تنافسية البنوك الدولية واتساع نطاق الهامش ما بين سعر الإقراض ما بين البنوك الامارتية “ايبور” وسعر الفائدة ما بين البنوك الدولية “ليبور”.
وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، بين طوقان أن بوادر التغيرات الاقتصادية عادة ما تنقسم إلى مراحل عدة منها ما يتم التماسُه قبل وقوع الأحداث ومنها ما يتوافق زمنياً معها، في حين يتمثل الجزء الأكبر بما يظهر على أرض الواقع بعد تبلور الوقائع الفعلية.
ولذلك يُصنف الاقتصاديون المؤشرات إلى قيادية ومتزامنة وتعزيزية، حيث تتجاوب عادةً أنشطة الأعمال بدرجات متفاوتة ضمن دورات الاقتصاد الاعتيادية.
وأضاف “تُظهِر النظريات على سبيل المثال لا الحصر تجاوب القطاعات الإنتاجية والنقل وبعض الخدمات المالية بشكل كبير للمراحل المبكرة من التعافي الاقتصادي، بينما تتجاوب قطاعات أخرى لمراحل متأخرة من الازدهار مثل الإنشاءات والصناعات الثقيلة، والبعض الآخر قد يتسم باستقرار الأداء، خاصةً فيما يتعلق بسلع المستهلك والاتصالات وغيرها من القطاعات الدفاعية التي تتمتع بتدفقات نقدية مستقرة نسبياً”.
وأشار إلى أن الاقتصاد يمكن أن يخرج عن مسار الدورات الاعتيادية إثر أزمات اقتصادية عالمية كهذه التي شهدنا أوجها خلال الربع الثالث من عام 2008 ولا زلنا نعاني إلى الآن من تبعاتها، مشكلةً ضغطاً مستمراً على أجواء الاستثمار والعقار ومستويات ثقة المستهلك.
وأوضح انه في مثل هذه الحالات تتمثل المؤشرات القيادية لتعافي الاقتصاد بزوال المسببات الرئيسية تدريجياً وبدفعٍ من السياسات الاقتصادية التوسعية.
وقال إن أزمة الائتمان أصابت أكثر القطاعات حيويةً وأثقلها وزناً، بدءًا بالأجهزة المصرفية وكافة الأنشطة العقارية والمشتقات المالية المرتبطة بالرهن العقاري وانتهاءً بالأعمال الأُخرى المرتبطة.
واضاف “وبهذا الصدد، رأينا خلال عام 2010 والربع الأول من 2011 ظهور دلالات هشة ولكن واضحة لتعافي الاقتصاديات المتطورة في أمريكا الشمالية والجنوبية وشرق آسيا إضافةً إلى بعض الدول الأوروبية ودول الخليج العربي، وكان تحسن مؤشرات العديد من أسواق الأسهم ضمن أهم المؤشرات الإيجابية إلى جانب الأرقام الاقتصادية المتعلقة بالإنتاج والوظائف ومعدلات الإنفاق ومستويات الثقة وغيرها من الأمور التي يطول الحديث عن أبعادها.
وأشار إلى تجدد تحديات من نوعٍ آخر إثر تفاقم المخاطر الجيوسياسية في الإقليم وتزايد القلق حيال تضخم الأسعار الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية والسلع نظراً للخلل الذي انتاب قوى العرض نتيجة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية وتزامناً مع تجدد إجمالي الطلب الصناعي خاصةً في الصين وألمانيا ودول أخرى، والآن نشهد كارثة اليابان التي من المتوقع أن يمتد أثرها الاقتصادي والنقدي لأبعاد مختلفة.
ولفت طوقان الى انه وقبل توضيح بعض البوادر التي تؤكد دخول الاقتصاد الوطني الإماراتي في مرحلة مبكرة من التعافي، يجب الإشارة بدايةً إلى أن تبعات الأزمة العقارية لا تزال تلقي بظلالها على المناخ الاستثماري، ونلتمس ذلك من خلال ترقب أداء بورصات الأسهم، والتي تعكس قلق المتداولين نظراً لفتور نشاط التداول وثقل أوزان قطاع البنوك والإنشاء والعقار والتأمين في مؤشرات الأسواق والترابط القوي بين أعمالها.
وأشار الى انه لا ينبغي تجاهل قيود التمويل على الجهاز المصرفي قبل التماس الأثر الفعلي لتوقيع الاتفاقية النهائية لإعادة هيكلة ديون مجموعة دبي العالمية، إضافةً إلى المخاطر الفردية لبعض الشركات المدرجة بسبب ارتفاع نسب المديونية وتراكم المخصصات المختلفة وأرصدة الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها. ولا تزال بالطبع تحديات المنافسة في السوق العقارية والإنشائية قائمة تبعاً لارتفاع المعروض حالياً وتلك قيد التطوير والإنشاء مقارنةً مع قوى الطلب.
وأوضح انه وعلى الجانب الآخر، ترتكز النواحي الإيجابية على تحسن كبير في عرض النقد والحركة التجارية الخارجية علاوةً على ارتفاع الإيرادات النفطية وتعافٍ ملموس على صعيد الخدمات السياحية والقطاع الاستهلاكي، لا سيما في ظل تزايد ثقة المستثمرين باستقرار البيئة السياسية في الإمارات وتميز البنية التحتية، حيث تشير التوقعات إلى نمو الناتج الإجمالي المحلي بنسبة تفوق 3,5% في 2011، بل رفعت بعض الجهات الرسمية توقعاتها إلى أعلى من 4%.
عدد اليوم
