50 مفتشاً يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العمل

أدى 50 من المفتشين الجدد من بينهم 15 فتاة في وزارة العمل أمس اليمين القانونية لبدء عملهم بقطاع التفتيش في مختلف مكاتب الوزارة على مستوى الدولة، ليصل عدد المفتشين إلى نحو 400. والتقى معالي صقر غباش وزير العمل المفتشين الجدد ليؤكد حرص الوزارة على تعزيز قدراتها البشرية والمادية بما يساعدها على الوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها المحددة لها من قبل الحكومة الاتحادية وأهمها تعزيز آلية التفتيش وضمان تطبيق القانون وحمايته، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. وشدد معاليه خلال تهنئته للمفتشين على أهمية الدور الذي يلعبه المفتش العمالي في ترسيخ علاقات عمل قائمة على إدراك أطراف الإنتاج لواجباتهم وضمان حماية حقوقهم في الوقت ذاته. وأكد أن التزام المفتش بمبادئ الشفافية والأمانة والحيادية كأساس لعمله، يأتي من إدراكه لمسؤولياته ودوره في عملية تعزيز سمعة الدولة داخل وخارج الوطن. ولفت معالي وزير العمل إلى دور المرأة في تنمية المجتمع بشكل عام لا سيما مجال التفتيش، مشيراً إلى أن أعداد المنتسبات إلى قطاع التفتيش تشهد ارتفاعاً ملحوظاً، الأمر الذي يعكس تنامي مستوى وعي المرأة المواطنة بمسؤولياتها تجاه المجتمع والدولة، والدور المنوطة به لخدمة بلدها وتعزيز موقعها الريادي على الساحتين المحلشية والدولية. وتحرص وزارة العمل على تأهيل المفتشين وتدريبهم قبل مباشرتهم لمهامهم، من خلال عقد ورش تدريبية متخصصة، من بينها ورش حول قانون العمل، وخدمة العملاء، وأصول ومعايير التفتيش والرقابة المختلفة وآليات الضبطية القضائية. كما يتم توزيع المتدربين على مختلف أقسام الخدمات في إطار فترة التدريب العملي، حيث تقوم إدارة التفتيش في ختام مرحلة التأهيل بتقييم مستوى أداء كل متدرب ليتم توزيعهم وتثبيتهم في وظائفهم بما يتناسب مع كفاءة ومهارة كل منهم. وقال عيسى الزرعوني مدير إدارة التفتيش في دبي، “يبدأ المفتش، منذ التحاقه بقطاع التفتيش بمرافقة مفتشين ذوي خبرة، تكون مسؤوليتهم تدريب المفتش المبتدئ وتوجيهه حول أفضل الممارسات في مجال التفتيش وضبط المخالفات والتعامل مع العمال وأصحاب العمل على اختلاف أعمالهم وثقافاتهم”. وأضاف “يصار في ختام التدريب الميداني إلى تقييم عمله قبل منحه صلاحية التفتيش، بعد أداء اليمين القانونية أمام معالي الوزير، من خلال فريق أو وحده حسب نوعية الزيارة التفتيشية”. وأشار الزرعوني إلى أن وزارة العمل تسعى لتعزيز موارد قطاع التفتيش البشرية من خلال استقطاب الكفاءات المواطنة الراغبة في تحمل مسؤولياتها تجاه مجتمعها والالتحاق بفريق عمل قطاع التفتيش، الذي يعتبر أحد القطاعات المهمة في الدولة، والحرص على توفير حزمة شاملة من برامج التدريب الشامل والمستمر ما يضمن بقاءهم على تواصل مع أحدث ما تم التوصل إليه في مجال تفعيل آليات التفتيش والعمل الميداني. واعتبرت حصة الظاهري إحدى المفتشات اللواتي أدين اليمين القانونية وحاصلة على بكالوريوس تطبيقات لغوية، تخصص لغة إنجليزية، أن عمل المواطن في كافة المجالات وخاصة في القطاعات الميدانية هو التزام ومسؤولية ويجب التعامل معه على أساس أنه تكليف وليس تشريفاً أو مجرد مسمى وظيفي. وأوضحت، “ما جذبني للانضمام إلى قطاع التفتيش هو جدية وزارة العمل في تحمل مسؤولياتها الموكلة لها وحرصها على اقتراح القوانين الناظمة لشؤون سوق العمل ومتابعة تطبيقها على الأرض”. وأشارت الظاهري إلى أن تنامي أعداد المفتشات يثبت فشل مقولة أن المرأة محدودة القدرات، حيث أثبتت المفتشات كفاءة ومهارة عاليتين في أداء مهامهن، إلى جانب الاستفادة من هذه التجربة لصقل شخصيتهن وتطوير إمكانياتهن، الأمر الذي يساعدهن في مهمتهن الأولى وهي تربية وتنشئة أجيال ملتزمة وواعية بأهمية ترسيخ مجتمع القانون. وأعرب هيثم الصايغ أحد المفتشين الذين أدوا اليمين القانونية وحاصل على شهادة ليسانس بالقانون وبكالوريوس علوم شرطية، عن اعتزازه بالانتماء لفريق مفتشي وزارة العمل، كون ذلك يمنحه فرصة المشاركة في تعزيز أمن واستقرار مجتمعه المحيط ورد ولو جزء بسيط من حق الدولة عليه.