930 مليون درهم أرباح “الخليج الأول” في الربع الثالث

حقق بنك الخليج الأول أرباحا صافية في الربع الثالث من العام الحالي بلغت 930 مليون درهم بزيادة نسبتها 9% مقارنة مع أرباحه في الربع الثالث من العام الماضي، وبزيادة مقدارها 20% عن أرباح الربع الثاني من العام الحالي. وكشفت البيانات المالية للبنك عن تحقيقه 2,456 مليار درهم أرباحا صافية في التسعة أشهر الأولى من هذا العام، وبزيادة قدرها 5% عن نفس الفترة من العام الماضي. وقال البنك في بيان صحفي أمس”تحقق 88% من صافي الأرباح من أنشطة البنك الرئيسية و12% من الشركات التابعة والزميلة”. وقال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول “في الوقت الذي يشهد فيه العالم نموا بطيئا نحو التعافي من الأزمة الاقتصادية العالمية، يظل بنك الخليج الأول في الصدارة من خلال أدائه المالي المتميز كمؤسسة مالية قوية”. واضاف “نتائجنا للربع الثالث تعتبر دليلا على قدرتنا ونجاحنا في تخطي الأزمة التي اجتاحت العالم والاستمرار بخطوات ثابتة نحو الأفضل.” وتابع الصايغ “هذه النتائج إنما تؤكد أن نموذج عمل البنك قائم على أطر وأسس سليمة تمكنه من الاستمرار في نجاحاته”. وتابع “استطاع البنك مرة بعد الأخرى تحقيق أفضل النتائج المالية والتي تعكس الرؤية الحكيمة لمجلس إدارة البنك، واستراتيجية العمل الفعالة لإدارته التنفيذية، وتفاني الموظفين”. بلغ إجمالي الإيرادات في الربع الثالث من عام 2009 مبلغ 1,688 مليون درهم، وبزيادة قدرها 29% عن الربع الثاني من نفس العام، وزيادة 42% عن نفس الفترة من العام الماضي. مصادر الدخل وكنتيجة استراتيجية تنويع مصادر الدخل، فقد تم تحقيق هذه الإيرادات المتميزة خلال الربع الثالث من هذا العام وفقا لأنشطة البنك المختلفة كما يلي: 58% من الفوائد والتمويل الإسلامي، 18% من الرسوم والعمولات المحققة من أنشطة المجموعة المصرفية للأفراد والمجموعة المصرفية للشركات، 11% من العملات الأجنبية والاستثمارات، و13% من الشركات التابعة والزميلة. أوضاف الصايغ “أدرك البنك أهمية تنويع مصادر الدخل حيث أن هذا الأمر يعتبر من الاستراتيجيات الهامة المتبعة للاستمرار في النمو. إن نموذج عمل البنك يمتلك كل مقومات تعزيز الدخل وتقديم عوائد قوية ومستمرة”. وبلغ صافي الفوائد والتمويل الإسلامي للربع الثالث من عام 2009 نحو 985 مليون درهم، ما يمثل زيادة قدرها 3% عن الربع الثاني من نفس العام، وزيادة قدرها 31% عن نفس الفترة من العام الماضي، وهذا ما يعكس فرص نمو كبيرة في هذا المجال. وقال الصايغ “تعتبر أنشطة البنك الرئيسية المحرك الأساسي وراء النمو والنتائج المالية المتميزة التي يحققها البنك”. وأضاف “في الوقت نفسه نستمر في التركيز على تعزيز أعمال الشركات التابعة والزميلة والتي تدعم الأنشطة الرئيسية وتعتبر مصدر دخل مهم في المستقبل”. وقال البنك في بيانه الصحفي إن هذا الأداء المتميز يعتبر نتيجة للميزانية القوية التي حققت 2,8 مليار درهم من صافي الفوائد والتمويل الإسلامي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2009، ممثلة زيادة 56? عن تلك المحققة خلال نفس الفترة من العام الماضي والبالغة 1,8 مليار درهم. حافظ البنك على صافي هامش الفوائد خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام عند معدل 3,6% مقارنة بالنسبة المحققة في نهاية يونيو 2009 والتي كانت 3,7%. تخفيض المصروفات وحافظ البنك على منهجية تخفيض المصروفات والتي بدأت خلال الربع الأول من عام 2009 بمبلغ 293 مليون درهم وانخفضت خلال الربع الثاني إلى 257 مليون درهم، لتصل إلى 248 مليون درهم في الربع الثالث من العام الحالي، والتي تقل كثيرا عن مصروفات الربع الرابع من العام الماضي البالغة 411 مليون درهم. قال الصايغ “يعتبر بنك الخليج الأول مثالا يحتذى به من حيث الكفاءة و إدارة المصروفات. إن اتخاذ القرارات الصحيحة وفي الوقت المناسب، والإدارة الفعالة في إدارة الدخل والمصروفات، ساعدت البنك في تحقيق أعلى معدلات الربح مرة بعد أخرى. لا يزال البنك أحد أكثر المؤسسات المالية كفاءة وربحية في المنطقة”. وبلغت مصروفات العمليات 799 مليون درهم في نهاية سبتمبر 2009، والتي تمثل زيادة قدرها 10% عن نفس الفترة من العام الماضي. وبلغت نسبة المصروفات إلى الإيرادات للأشهر التسعة الأولى من هذا العام 18% مقارنة مع نسبة 21% لنفس الفترة من العام الماضي. وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2009، بلغ العائد على السهم 1,52 درهم مقارنة مع 1,66 درهم المحققة في نهاية سبتمبر من العام الماضي. وقال الصايغ “يعتبر العائد على السهم من أهم المؤشرات المالية التي تهتم بها إدارة البنك، حيث نستمر في الوفاء بالتزاماتنا لمساهمينا وتحقيق أفضل العوائد لهم”. وبنهاية الربع الثالث من عام 2009، بلغ إجمالي الموجودات 124 مليار درهم والذي يمثل زيادة قدرها 16% عن إجمالي الموجودات بنهاية عام 2008. ومن خلال المراقبة الجيدة لمحفظة القروض والسلفيات، ارتفعت تلك المحفظة خلال الربع الثالث من هذا العام بنسبة 4,6% لتصل إلى 90 مليار درهم، في حين ارتفعت الودائع بنسبة 6,7% لتصل إلى 89,4 مليار درهم. وقد ساهم هذا في تحسين معدل القروض إلى الودائع ليصل إلى 101%، مقارنة مع 107% بنهاية ديسمبر 2008، و110% بنهاية مارس 2009، و103 % بنهاية يونيو 2009. وبلغت حقوق المساهمين 22 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2009 والتي تعتبر ثاني أكبر حقوق مساهمين بالنسبة للقطاع المصرفي في دولة الإمارات، كما بلغ معدل كفاية رأس المال 18,8%. يذكر أن معدل كفاية رأس المال سيرتفع بنسبة حوالي 4% عند تحويل وديعة وزارة المالية والبالغة 4,5 مليار درهم إلى الشق الثاني من رأس المال. واختتم الصايغ حديثه مؤكدا “أن الرؤية الواضحة مع استراتيجية الأعمال الحكيمة يعتبران أساس نجاح الأعمال والنمو المضطرد للبنك. أضاف الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول إن البنك يملك كافة المقومات التي تمكنه من الاعتماد على نجاحاته وتحقيق المزيد من القيمة لمساهميه اعتمادا على وضعه المالي القوي”.