سوق أبوظبي تواصل التراجع وتفقد 27 نقطة

واصلت سوق أبوظبي للأوراق المالية تراجعها أمس إلى مستويات متدنية جديدة بعد فقدانها نحو 27 نقطة من مؤشرها الذي أغلق على تراجع نسبته 0.85% عند المستوى 3156.32 نقطة، مدفوعة باستمرار عمليات جني الأرباح التي سيطرت على توجهاتها منذ مطلع الأسبوع الحالي. وانحسرت أحجام تداولات السوق إلى 181.34 مليون درهم، توزعت على 79.681 مليون سهم، تم تنفيذها من خلال 1.876 ألف صفقة، ما يعتبر مؤشراً إيجابياً على عزوف المستثمرين عن البيع واتجاههم إلى الاحتفاظ بمراكزهم الحالية بانتظار محفزات جديدة، بحسب هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لشركة جلف مينا للاستثمارات البديلة. واعتبر عرابي أن السوق ما تزال تتحرك وفق التوقعات المتفائلة، في إشارة منه إلى أن التصحيح الذي يسيطر على السوق لا يعد مؤشراً سلبياً بقدر ما هو ضرورة يجب حدوثها بعد سلسلة الارتفاعات التي تحركت السوق على وقعها منذ مطلع الشهر الجاري. وأضاف عرابي “السوق تحتاج في الوقت الراهن إلى قوة دفع جديدة تتمثل في إعلان الشركات القيادية وبخاصة العقارية منها عن نتائج أعمالها للربع الثالث والتي من شأنها توجيه دفة السوق إلى الصعود من جديد”. وزاد “السوق تتجه إلى مزيد من الارتفاع والوقفات المسجلة أمر طبيعي”. وبدأت الشركات المساهمة العامة الإعلان عن نتائجها للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مطلع أكتوبر وتنتهي مرحلة الإفصاح منصف نوفمبر المقبل، ما يعطي الفرصة للشركات التي لم تعلن للقيام بتلك الخطوة خلال الفترة المقبلة. في المقابل، لم يستبعد عرابي تأثير حركة الأسواق المالية العالمية سلباً وإيجاباً على حركة السوق، مشيراً إلى أن تراجع أسعار النفط والسلع أمس مقابل ارتفاع الدولار دفع الأسواق العالمية والآسيوية إلى التراجع ما أثر في حركة الأسواق المحلية. وأشار عرابي إلى أن مؤشر سوق أبوظبي ما يزال يتحرك ضمن حدود التذبذب الفنية التي رسمها عقب اختراقه حاجز 3200 نقطة مؤخراً. وكان خبراء قد وضعوا مستوى 3150 نقطة مستوى دعم استرشادي لقدرة السوق على الصمود في وجه عمليات جني الأرباح. من جانب آخر، واصلت عمليات شراء العرب التغلب على مبيعاتهم ليصل صافي استثمارات العرب أمس إلى 10.2 مليون درهم كمحصلة شراء، في حين سجل المواطنون والأجانب من غير العرب مبيعات أكبر من المشتريات. وبلغت قيمة صافي الاستثمار لمواطني الدولة نحو 8.6 مليون درهم كمحصلة بيع، في حين بلغ صافي الاستثمار الأجنبي 1.6 مليون كمحصلة بيع. في المقابل، أظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن سوق أبوظبي أمس أن الاستثمارات المؤسساتية سجلت تفوقاً في مشترياتها على مبيعاتها بقيمة 3.365 مليون درهم، ما يشير إلى عمليات تجميع هادئة في ظل التراجع المسيطر على السوق. وواصلت أسهم الشركات القيادية في سوق أبوظبي تراجعها أمس، حيث انخفض سهم الدار العقارية بنسبة 2.06% ليغلق عند السعر 6.18 درهم، كما تراجع سهم صروح العقارية بنسبة 2.49% إلى ما دون مستوى 4 دراهم إلى سعر 3.91 درهم. وتراجعت أسهم آبار إلى 2.65 درهم، وسهم دانة غاز إلى سعر 1.23 درهم، وسهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” عند سعر 1.61 درهم. من جانبه، تراجع سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات “اتصالات” بنسبة 0.80% إلى سعر 12.35 درهم، في المقابل، اخترق سهم بنك أبوظبي الوطني حاجز 14 درهماً ارتفاعاً في ختام تعاملاته أمس وبنسبة صعود بلغت 1.45%. من جانب آخر، سيطر التراجع على أداء غالبية أسهم البنوك، حيث تراجع سهم “الخليج الأول” إلى سعر 18.30 درهم وبنسبة 0.81%، وانخفض سهم الشارقة الإسلامي إلى سعر 1.12 درهم، وسهم أبوظبي التجاري إلى سعر 2.21 درهم. وعلى الصعيد القطاعي، فقد سيطر التراجع على أداء جميع القطاعات المدرجة في سوق أبوظبي أمس. وجاء على رأس القطاعات انخفاضاً قطاع الصناعة بنسبة تراجع بلغت 3.92% مغلقاً عند المستوى 2396.88 نقطة، وتلاه قطاع الطاقة بنسبة تراجع بلغت 2.34% مغلقاً عند المستوى 221.89 نقطة، وتلاه قطاع العقارات بنسبة تراجع بلغت 2.23% مغلقاً عند المستوى 723.11 نقطة. وتراجع قطاع البناء بنسبة 1.24% مغلقاً عند المستوى 3381.35 نقطة، وتلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.98% مغلقاً عند المستوى 1504.9 نقطة، وتلاه قطاع الاتصالات بنسبة تراجع بلغت 2527.87 نقطة، وتلاه قطاع التأمين بنسبة تراجع بلغت 0.51% مغلقاً عند المستوى 2966.08 نقطة، في حين سجل قطاع البنوك أقل تراجعاً بنسبة 0.12% مغلقاً عند المستوى 4335.74 نقطة. من جانبه، شهدت السوق استقراراً وحيداً من نصيب قطاع الصحة الذي أغلق عند مستوياته السابقة والبالغة 1375.84 نقطة.