دبي (الاتحاد) - أكد مجلس دبي الاقتصادي أن دولة الإمارات، ودبي خــاصة، تعمل على تطوير بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار بهدف مواكبة التطورات المــتلاحقة الحاصلة في البيئة الاقتصادية محلياً ودولياً والعمل على تسخير الطـــاقات والإمكانات والموارد المتوافرة كافة.
وأضاف هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي في بيان صحفي أمس أن الدولة تعمل على تحسين الأداء وترشيد القرارات وبما يصب بالتبعية في صالح عملية النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد الهاملي أن الإصلاحات القانونية والتنظـــيمية هي جزء جوهري من عملية الإصلاح الاقتصادي، وهذا الأخير يعد الشرط الضـــروري لأية عملية تنموية حقيقية تهدف إلى الارتقـــاء بمستوى معيــشة الفــرد ورفع معدلات الرفاه الاقتـــصادي والاجتـــماعي.
ووقع مجلس دبي الاقتصادي وشركة بنسينت ميسونز، مؤخراً، مذكرة تفاهم، وذلك لتأسيس شراكة استراتيجية بين الطرفين.
وقع المذكرة هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي وساشين كيرور الشريك ورئيس قسم منطقة الخليج في الشركة.
وقال المجلس في بيان صحفي أمس، إن المذكرة اشتملت على العديد من البنود التي تنظم العلاقة بين»المجلس» و»الشركة»، تضمنت الإطار العام لمجالات التعاون بين الطرفين في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مثل تبادل البيانات والمعلومات والخبرات والمشورة، وإقامة المشاريع المشتركة، وتبادل الدعوات للحضور والمشاركة في الأحداث والفعاليات التي ينظمها الطرفان، إضافة إلى البنود التنظيمية الأخرى.
وركزت المذكرة على دور شركة بنسينت ميسونز في مراجعة التشريعات والقوانين والأنظمة سواء أكانت الاتحادية أو المحلية التي يعتزم مجلس دبي الاقتصادي مراجعتها ومناقشتها وذلك في إطار دوره الاستشاري لتطوير مشاريع القوانين وبما يساهم في تقوية البنية التحتية القانونية على مستوى دولة الإمارات وإمارة دبي.
وأكد أن إحدى أهم مهام مجلس دبي الاقتصادي هو المساهمة في تطوير التشريعات اللازمة لتوفير بيئة أعمال منافسة وإشاعة مناخ مشجع للاستثمار والعمل والريادة والمبادرة والابتكار، إضافة إلى تبني ودعم المبادرات في هذا المجال ذات التأثير الإيجابي على السياسات الاقتصادية في الإمارة. وتأتي هذه المهام في إطار رؤية المجلس ليكون الشريك الاستراتيجي لحكومة دبي في صنع القرار الاقتصادي.
أوضح أن المجلس راجع خلال الفترة الماضية عدداً من مشاريع القوانين الاتحادية، مثل قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس، وقانون الشركات التجارية، وقانون المنافسة، وتنظيم الصناعة، إضافة إلى حزمة من مشاريع القوانين والأنظمة الخاصة بإمارة دبي.
كما تتضمن أجندة المجلس خلال العام الحالي والأعوام القادمة قائمة من مشاريع القوانين التي سيتم مراجعتها ومناقشتها من أجل تقديم توصيات ومبادرات بشأنها إلى جهات الاختصاص.
أضاف الهاملي أن إحدى أركان استراتيجية المجلس هو إشراك كبريات شركات القطاع الخاص، ومكاتب الاستشارات القانونية والمالية العالمية في الحراك البحثي الذي يضطلع به المجلس لتعزيز دوره في تقديم المشورة والمبادرات لحكومة دبي لدعم عملية النمو الاقتصادي. كما يتولى المجلس إدارة الحوارات الاستراتيجية بين ممثلي القطاعين العام والخاص من أجل بلورة التصورات حول سبل تطوير الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانته على خريطة الاقتصاد العالمي.
عدد اليوم
