2,5 مليار درهم أقساط التكافل في الدولة خلال 2010

ارتفع إجمالي أقساط التكافل في الإمارات بنسبة 10% خلال العام الماضي لتصل إلى 2,53 مليار درهم مقابل 2,3 مليار درهم بنهاية العام 2009، مستفيدا من تعافي القطاعات الاقتصادية في الدولة من تداعيات الأزمة المالية العالمية، بحسب خبراء تأمين مشاركين في مؤتمر التكافل العالمي الذي بدأ أعماله في دبي أمس. وأكد مروان لطفي نائب الرئيس التنفيذي مدير تطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي أن قطاع التكافل تجاوز ضغوط الازمة واستمر في النمو خلال السنوات الماضية سواء من حيث حجم الأقساط المكتتبة أو أعداد الشركات العاملة التي تجاوزت 190 شركة على مستوى العالم، موضحا ان مركز دبي المالي العالمي يحتضن اليوم اكثر من 50 شركة ما بين شركة تأمين أو وساطة أو مزودي خدمة. وقال إن شركات التكافل مطالبة اليوم بالبحث عن مزيد من الفرص والابتكار بطرق وآليات مختلفة عن فترة ما قبل الأزمة من خلال خدمات ومنتجات تلائم احتياجات السوق. وأضاف ان تدني معدل الانتشار في هذا القطاع والتي لا تزيد عن 1,7% يفتح المجال واسعا أمام المزيد من النمو مع استمرار الطلب الكبير في مختلف اسواق العالم خصوصا في الأسواق الناشئة. بدوره، قال حسين الميزة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتامين وإعادة التامين “امان” إن أقساط التأمين التكافلي في الدولة ارتفعت بنسبة 10% خلال العام 2010 مقارنة بالعام 2009 معتبرا أنها نسبة نمو جيدة نظرا للضغوطات التي فرضتها الأزمة المالية العلمية على القطاع. وذكر أن “المؤسسات المالية الإسلامية تشهد نمواً قويا في المنطقة العربية حيث زاد الإقبال على منتجات التكافل والصيرفة الإسلامية”. واشار صالح ملائكة نائب رئيس مجلس إدارة سلامة للتامين إلى أن الأحداث السياسية الأخيرة التي شهدتها بعض دول المنطقة وفرت فرصا جيدة للقطاع حيث كانت صناعة التكافل تواجه بعض الممانعة في عدد من هذه الاسواق. واشار الى انه ورغم مقومات النمو، الا ان الصناعة تواجه تحديات عدة ابرزها ما يتعلق بعوائد الاستثمار وضرورة عودة شركات التكافل الى التركيز على الاعمال الفنية حتى مع تحسن مناخ الاستثمار. وفي الجلسة الأولى للمؤتمر، الذي يختتم فعالياته في دبي اليوم، اكد المتحدثون ان سوق دول التعاون استفادت بشكل كبير من بوادر الانتعاش العالمي حيث حققت شركات التكافل نموا جيدا خلال العام الماضي مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط والطلب القوي على الصناعة. وقالوا ان شركات جنوب شرق اسيا تنظر إلى المنطقة كسوق يحمل المزيد من فرص النمو وهي تخطط لمزيد من التوسع خلال السنوات المقبلة الامر الذي يستدعي من الهيآت المختصة تبني المزيد من معايير الحوكمة والشفافية وبما يتلاءم مع حجم السوق. ومن ناحية أخرى، أكد التقرير السنوي لمؤسسة أرنست اند يونغ حول قطاع التكافل العالمي الذي تم اطلاقه خلال المؤتمر ان صناعة التكافل ما زالت تمتلك مقومات نمو هائلة خلال السنوات المقبلة، متوقعا أن تصل أقساط التكافل على المستوى العالمي إلى 12 مليار دولار (44 مليار درهم) مع نهاية العام الجاري. وأشار التقرير الى أن أسواق السعودية وماليزيا والإمارات تعد اكبر الأسواق في العالم من حيث أقساط التكافل المكتتبة حيث بلغ المجموع الكلي للأقساط في الدول الثلاث نحو 20,1 مليار درهم ( 5,5 مليار دولار) تمثل نحو 60,4% من إجمالي سوق التكافل البالغ مجموعها نحو 33,3 مليار درهم (9,1 مليار دولار) بنهاية العام 2010. وقدر تقرير مؤسسة أرنست اند يونغ حول التكافل العالمي والذي تم الكشف عنه خلال المؤتمر العالمي للتكافل الذي عقد في دبي أمس ان متوسط العائد على حقوق المساهمين في شركات التأمين في منطقة دول التعاون بلغ 11% في شركات التأمين التقليدي و10% لشركات التكافل مقابل 16% لشركات التامين التقليدي في ماليزيا و6% للتكافل. وأوضح التقرير ان قطاع التكافل ورغم فرص النمو الكبيرة التي يمتلكها خلال السنوات المقبلة، إلا انه يواجه جملة من التحديات الاستراتيجية منها احتدام المنافسة بين عدد متزايد من الشركات الراغبة بالعمل في هذا القطاع وتحقيق اعلى معدلات النمو والتنويع والتخصص إضافة إلى القبول الديني لمفهوم التامين. وأشار إلى أن العدد المتزايد من شركات التامين التكافلي عزز تنافسيته في كبرى أسواق التامين وراحت شركات التامين التكافلي المحلية الصغيرة تسعى لمنافسة كبرى شركات التأمين التقليدي وتحتاج المنافسة التجارية على حصص الأسواق إلى تعزيز الطاقات وخبرات الاكتتاب وعلاقات الوسطاء. ولفت إلى ان التمركز الشديد للتامين التكافلي في عدد محدد من الأنشطة وقلة تنوعها أدى إلى جعل الأنشطة الشخصية تشكل المحرك الرئيس لنمو هذا القطاع ما أدى بالتالي إلى قصور أو غياب طاقات هذا القطاع عن العديد من الأنشطة التجارية والى تدني معدل العائد على حقوق المساهمين في شركات التكافل مقارنة مع المعدل الذي تحققه شركات التامين التقليد عموما وخلال الأزمة الاقتصادية بصفة خاصة. وتتميز أسواق التأمين في ماليزيا بتدني نسبة المطالبات التعويضية بشكل كبير عن نظيراتها في دول التعاون الخليجي بسبب الفرق الكامن في الأنشطة المهنية حيث يستحوذ التكافل العائلي على أسواق التأمين التكافلي في ماليزيا في حين نجد ان التكافل العام هو السائد في الأسواق الخليجية. وأشار التقرير إلى ان أنشطة قطاع التكافل تتركز بصورة كبيرة في مناطق الشرق الاوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق اسيا. وتصدرت المملكة العربية السعودية اسواق العالم، حيث بلغ حجم أقساط التكافل 3,86 مليار دولار تلتها ماليزيا بأقساط 1,1 مليار دولار ثم الإمارات بقيمة 640 مليون دولار لتكون بذلك اكبر ثلاثة اسواق في العالم. وشهدت معظم اسواق دول مجلس التعاون الخليجي تباطؤ في نمو التأمين التكافلي خلال العام 2009 باستثناء السوق السعودي التي حافظت على زخمها بسبب استمرار تطبيق التأمين الصحي الالزامي. ويعتبر السودان الذي بلغت قيمة الاقساط فيه نحو 340 مليون دولار اكبر اسواق هذا القطاع خارج المناطق الثلاث فيما تشهد اسواق كل من مصر وبنجلاديش وباكستان نموا متسارعا في هذا النوع شبه القارة الهندية الاسرع نموا. وارتفعت قيمة اقساط التكافل في اسواق دول شبه القارة الهندية بمعدل 85% لتكون بذلك اسرع الاسواق نموا في العالم تبعتها اسواق دول المشرق بمعدل 40% ثم مجلس التعاون بنسبة 31 بالمائة وجنوب شرق اسيا بمعدل 29% وافريقيا بنمو 26 بالمائة. واكد التقرير ان أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما زالت الأحدث عهدا بهذا القطاع مقارنة مع السوق الماليزي فيما تعتبر اسواق الخليج اكثر الاسواق تنافسية بسبب تزايد اعداد الشركات. وتتميز اسواق التامين التكافلي بتدني معدلات الانتشار مع الارتفاع النسبي في معدلات النمو الاقتصادي ما يجعل القطاع يمتلك إمكانات نمو كبيرة خلال السنوات المقبلة. واوضح التقرير ان سوق التكافل في دول جنوب وشرق اسيا والشرق الاوسط يتميز بهيمنة انظمة الحماية الاجتماعية والعائلية التقليدية حيث لايزال مستوى الوعي بالمخاطر وتأثير حلول التامين التكافلي التي تبيحها احكام الشريعة الاسلامية محدودا فيما يهيمن التامين الالزامي بدل الطوعي على نمو اسواق التأمين الخليجية.