اختفاء ظاهرة عرض السيارات القديمة للبيع في شوارع رأس الخيمة

اختفت ظاهرة عرض السيارات القديمة للبيع في بشوارع وميادين رأس الخيمة بصورة كاملة بعد تطبيق قرار مصادرة السيارات المعروضة الذي أصدرته البلدية قبل خمسة أشهر والذي يقضي ببيعها في مزاد وتخصيص عائدها للصالح العام . وقال المهندس محمد صقر الأصم مدير عام البلدية إن مزاداً سوف يعقد في القريب لبيع هذه السيارات التي لم يتقدم أصحابها بدفع الغرامات المستحقة عليها خلال المهلة التي حددها قرار البلدية . وأضاف عقد مزاد لبيع هذه السيارات يستوجب مراجعة كل الجهات ذات الاختصاص واستكمال الإجراءات بما يحفظ حقوق جميع الأطراف فالهدف هو المصلحة العامة في المقام الأول . وبلغ عدد السيارات المصادرة خلال المرحلة الماضية والتى عرضها أصحابها بالشوارع والميادين العامة بالمخالفة لقرار البلدية 98 سيارة. وقال عادل الديك مدير إدارة الصحة والبيئة إن القرار الذي أصدره مبارك الشامسي رئيس الدائرة العام الماضي ساهم بشكل كبير في اختفاء ظاهرة عرض السيارات للبيع في الطرق والساحات العامة. وأضاف أن مفتشي إدارة الصحة والبيئة صادروا حتى الآن 98 سيارة تم التنبيه على أصحابها بنقلها فوراً من الأماكن المعروضة فيها بعد منحهم مهلة لتنفيذ قرار البلدية تبعها توقيع غرامات على المخالفين. وأضاف أن قرار المصادرة الذي يأتي بعد استنفاد كل السبل التي نص عليها القرار ليتم لاحقاً صدور قرار بيعها في مزاد عام وتخصيص العائد للمصلحة العامة. وتابع أن العدد الموجود الآن يزيد وينقص نتيجة لعمل مستمر من جانب المفتشين حيث يأتي أصحاب السيارات المخالفة خلال المهلة المحددة ويدفعون الغرامات وأخذ سياراتهم لكن آخرين لا يفعلون ذلك وتعرض سياراتهم للبيع في المزاد العلني وأشار إلى أن عمليات البيع في المزاد معقدة حيث يسبقها العديد من الخطوات التي نخطر من خلالها المرور والتراخيص والجهات الأخرى ذات العلاقة بحيث تكون عملية البيع قانونية. وتوقع مدير إدارة الصحة والبيئة أن يعقد المزاد الأول لبيع السيارات المصادرة نهاية الشهر الجاري على أن تعلن البلدية عن موعد المزاد ومكانه قبل فترة حتى يتسنى للراغبين في المشاركة فيه الفرصة الكاملة. وانتشرت ظاهرة عرض السيارات القديمة في الساحات والشوارع العامة في رأس الخيمة خلال العام الماضي وفشلت كل السبل القانونية في إجبار أصحابها على نقلها إلى معارض البيع أو التخلص من القديم منها بالطرق القانونية مما اضطر البلدية لإصدار القرار الذي يقضي بالمصادرة للصالح العام بعد استنفاد السبل القانونية.