دبي (الاتحاد) - سدد بنك دبي الإسلامي كامل المبلغ المستحق لوزارة المالية بقيمة 3?75 مليار درهم قبل تاريخ الاستحقاق، بحسب بيان صحفي أمس.
وكانت الحكومة الاتحادية أقرت قروضا بقيمة 70 مليار درهم في شهر أكتوبر 2008 لدعم السيولة في البنوك الوطنية، من خلال إصدار أوراق مالية اكتتب بها المصرف المركزي.
وتم الإعلان في حينه عن ضخ 50 مليار درهم من أموال الدعم على دفعتين، فيما تشير الأرقام التي أفصحت عنها الوزارة حول الدفعات المسددة، إلى أنها استمرت لاحقاً في تقديم دفعات لدعم السيولة لدى عدد من البنوك، حتى بلغ إجمالي المبلغ الذي ضخته الوزارة في القطاع المصرفي نحو 63 مليار درهم، وتمت إضافته إلى الشق الثاني من رساميل البنوك التي حصلت على الدعم.
وقال عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي لـ«بنك دبي الإسلامي»: «نتوجه بجزيل الشكر لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة المالية والمصرف المركزي، على الإجراءات الحكيمة والفعالة التي اتخذوها في الوقت المناسب في خضم الأزمة المالية العالمية بهدف دعم القطاع المصرفي بالسيولة وضمان سلاسة أداء النظام المالي للدولة».
ومن جهته، قال الدكتور عدنان شلوان، نائب الرئيس التنفيذي لـ»بنك دبي الإسلامي»: «كان عام 2012 عاماً مميزاً بالنسبة لنا، ويتمتع البنك بوضع ممتاز يتيح له تنفيذ استراتيجية النمو التي ينتهجها بالتوازي مع التحسن في أوضاع السوق في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة». وأضاف: «قمنا في شهر مارس 2012 بسداد قيمة الصكوك المستحقة البالغة 750 مليون دولار من مواردنا الخاصة، وقد مكنتنا وفرة السيولة النقدية من تسوية وديعة وزارة المالية أيضاً».
وأضاف: «لاقى نجاح البنك مؤخراً في إصدار صكوك بقيمة مليار دولار قابلة للإدراج في الشق الأول من رأس المال صدىً واسعاً لدى المستثمرين حول العالم، الأمر الذي يتجلى بوضوح من خلال القيمة الإجمالية لطلبات الاكتتاب والتي تجاوزت 14 ضعفاً».
وأضاف: «أسهم هذا الإنجاز الكبير في زيادة نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال (Tier 1) في البنك من 13?9% إلى 18?7% وذلك استناداً إلى حجم الميزانية العمومية للعام المنتهي 2012، ما يعزز قدرتنا على تحقيق النمو مع استمرار تحسن أوضاع السوق».
عدد اليوم
