محمود الحضري (دبي) - طالب مختصون وخبراء بتسريع إصدار منظومة قانونية خليجية لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، وتعزيز المنافسة ومنع الاحتكار.
وقالوا إن توحيد القوانين ذات الصلة بحماية المستهلك في دول مجلس التعاون الخليجي، خطوة مهمة في اتجاه وجود مظلة خليجية، توفر الحماية ليس للمستهلك فقط، بل للمنتجين، وتنشط حركة التجارة، وتكافح حالات غش وتقليد العلامات التجارية.
وتبحث اللجان الفنية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي حالياً قوانين موحدة، للغش التجاري، وحماية المستهلك، وللمنافسة ومنع الاحتكار، بحسب ما أعلن مؤخراً الدكتور سعيد بن خميس الكعبي، رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك بسلطنة عُمان. وأفاد الكعبي بأن مشروعات القوانين الخليجية الموحدة الجديدة، تأتي في إطار الجهد الخليجية المشتركة لوضع منظومة متكاملة وموحدة من أجل حماية المستهلك، والوصول إلى رؤية شاملة لتوفير المظلة القانونية والتشريعية الكفيلة بحماية المستهلك من كافة محاولات الاحتكار، مع توفير المنافسة الكفيلة بتطوير الإنتاج، والرقي بجودة السلع والخدمات.
وقال محمد لوتاه نائب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، إن وجود قوانين موحدة خليجياً ضرورة لسد الفجوات التي يجد من خلالها المخالفين للقانون وضعاف النفوس مدخلاً لارتكاب أعمال تصل إلى حد الجريمة ضد المجتمع.
وأوضح أن منطقة الخليج تستورد معظم احتياجاتها من السلع الأساسية، الأمر الذي يتطلب وجود منظومة موحدة للإجراءات القانونية الكفيلة بوضع ضوابط لدخول السلع للأسواق، ومنع حالات الغش، والمغالاة في الأسعار، ووضع عناصر ومواصفات قياسية صارمة لكل المجموعات السلعية، وتعزيز مفاهيم الجودة الشاملة.
ولفت لوتاه إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تطورات في الأنظمة الدولية والشبكات العالمية لحماية المستهلك، وهو ما يمثل تحدياً أمام دول الخليج، لخروج قوانين الغش والمنافسة ومنع الاحتكار وحماية المستهلك، تراعي وتواكب التطورات المتلاحقة على المستوى الدولي، وبما يدعم اندماج واقعي بين الأنظمة الخليجية والعالمية.
ومن جانبه، طالب عمر شتيوي رئيس مجلس إدارة مجلس أصحاب العلامات التجارية بتشديد العقوبات ضد مزوري العلامات التجارية، للحد من عمليات بيع السلع والخدمات المزورة، مشيرا إلى أن تشديد العقوبات في القوانين المنظمة للأسواق وحماية المستهلك، أحد أهم الوسائل الكفيلة بضبط السوق، ومواجهة المزورين.
وقال «من المهم جداً أن يتم تشديد العقوبات، لتصبح رادعاً للحد من ظواهر ارتكاب جرائم ضد المستهلك والصحة العامة وأصحاب العلامات التجارية، خصوصا ما يتعلق بالغش والتزوير».
ومن جهته، نوه إياد الفادي مدير الجودة في مؤسسة فايبر إنترناشيونال بأن وجود قوانين خليجية لحماية المستهلك، ومكافحة لغش، أصبح ضرورة تفرضها التطورات المتلاحقة في التجارة العالمية، خصوصاً أن دول مجلس التعاون أصبحت هدفاً للمصدرين والمستوردين من أنحاء العالم، إما من خلال التصدير المباشر للأسواق، أو بهدف إعادة التصدير. ونوه بأن وجود حزمة من القوانين في مواجهة عمليات الغش والتزوير، وحماية الصحة العامة من شأنه أن يسهم في تعزيز سمعة دول المنطقة في مجال التجارة الدولية.
عدد اليوم
