عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - دفعت انتعاشة أسواق الأسهم المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي، عمولات التداول للارتفاع بنسبة 20,6% لتصل إلى 184 مليون درهم مقارنة مع 152,5 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
واحتسبت هذه العمولة عن تداولات الأسواق المالية خلال الربع الأول والتي ارتفعت إلى 67 مليار درهم بيعا وشراءً مقارنة مع 55,5 مليار درهم، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وتوزعت العمولة بواقع 70 مليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية عن تداولات بقيمة 25,5 مليار درهم بيعاً وشراءً، ونحو 114 مليون درهم لسوق دبي المالي عن تداولات بقيمة 41,5 مليار درهم بيعا وشراءً خلال الربع الأول.
وقال محللون ماليون إن الأسواق شهدت نشاطاً غير مسبوق خلال الربع الأول خصوصا خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، اللذين سجلا ارتفاعات كبيرة في أسعار الأسهم، الأمر الذي قاد إلى عملية تصحيح متوقعة وضرورية خلال شهر مارس ولا تزال مستمرة في الأسواق.
وذكر عبدالله الحوسني مدير عام شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية، أن أحجام وقيم التداولات أخذت في الارتفاع منذ منتصف شهر ديسمبر من العام الماضي، ووصلت إلى أعلى مستوياتها مع بدايات العام، بدعم من دخول سيولة جديدة محلية وأجنبية رفعت من تداولات الأسواق.
وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الربع الأول بنسبة 14,2% مقارنة مع 8,5% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وتصدر سوق أبوظبي بورصات دول مجلس التعاون وحقق أفضل الأسواق أداءً بارتفاع نسبته 15%، وحل سوق دبي المالي ثالثاً بعد بورصة الكويت بارتفاع نسبته 12,7%.
وتوقع الحوسني أن تعود الأسواق إلى مسارها الصاعد خلال الفترة المقبلة، محققة ارتفاعاً في تداولاتها بدعم من محفزات نتائج الشركات للربع الأول والتي قال «إنها ستكون أفضل بكثير خصوصا للقطاعين المصرفي والعقاري».
واستفادت شركات الوساطة من تحسن تداولات الأسواق، حيث ارتفعت عمولاتها بشكل كبير، يتوقع أن ينعكس على نتائجها المالية للربع الأول.
وقلصت 31 شركة وساطة من بين 48 شركة عاملة في أسواق الأسهم المحلية خسائرها خلال العام الماضي بنسبة 61,8% لتصل إلى 113,7 مليون درهم، مقارنة مع خسائر بقيمة 298 مليون درهم عام 2011
وحققت 17 شركة أرباحاً خلال العام الماضي بقيمة 37,5 مليون درهم، منها 13 شركة تحولت إلى الربحية بقيمة 27 مليون درهم، مقارنة مع خسائر بقيمة 36,5 مليون درهم عام 2011، وحافظت 4 شركات على ربحيتها وهي أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية، والمشرق، ومركز الساحل، وبيت الوساطة.
وقال فادي الغطيس المحلل الفني لشركة ثنك للدراسات المالية، إن النشاط الذي شهدته الأسواق خلال الربع الأول دفع المؤشرات إلى أن تسجل أعلى مستوياتها خلال عام، حيث استقطبت الأسواق سيولة جديدة خصوصا من قبل المستثمر الأجنبي غير العربي الذي لا يزال يحافظ على صافي شراء منذ بداية العام يتجاوز 700 مليون درهم.
وتوقع أن تنهي الأسواق خلال الأسبوع الحالي موجة جني الأرباح التي بدأتها منذ الأسبوع الأول من شهر مارس والتي جاءت ردة فعل على المكاسب القوية التي تحققت خلال شهر يناير وفبراير الماضيين، موضحاً أن أحجام التداول الكبيرة كانت وراء الطفرة التي سجلتها أسعار غالبية الأسهم المدرجة.
ووفقا للقواعد التي تحتسبها هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن توزيع عمولة التداولات، حصلت شركات الوساطة والتي يقدر عددها بنحو 48 شركة على عمولة من تداولات الربع الأول بقيمة 100 مليون درهم، وسوقا أبوظبي ودبي الماليين وإدارة المقاصة في كل سوق على 67 مليون درهم، وهيئة الأوراق المالية والسلع على 17 مليون درهم.
وبحصل الوسيط على نسبة 0,0015 من قيمة الصفقة يدفعها كل من البائع والمشتري، وتحصل إدارة السوق على نسبة 0,0005 ومثلها لإدارة المقاصة والتسوية، في حين تحصل هيئة الأوراق المالية والسلع على نسبة 0,00025 من قيمة الصفقة.
وارتفعت تداولات سوق أبوظبي خلال الربع الأول بنسبة 76% لتصل إلى 25,77 مليار درهم بيعا وشراءً، مقارنة مع تداولات بقيمة 14,5 مليار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، الأمر الذي يعكس النشاط الذي شهده السوق، ودفعه إلى صدارة بورصات المنطقة كأفضل الأسواق أداء.
وبلغت قيمة العمولة المستحقة على تداولات سوق أبوظبي 70 مليون درهم مقارنة مع 39 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الماضي، وحصلت شركات الوساطة العاملة في السوق على عمولة بقيمة 38,5 مليون درهم، وإدارة السوق على 12,5 مليون درهم، ومثلها لإدارة المقاصة والتسوية، في حين بلغت العمولة المستحقة لهيئة الأوراق المالية نحو 6,5 مليون درهم. واستحوذت سوق دبي المالي على 62% من إجمالي تداولات الأسواق خلال الربع الأول، وبلغت قيمة تعاملاتها 41,5 مليار درهم بيعاً وشراء، استحقت عليها عمولة بقيمة 114 مليون درهم. وتوزعت هذه العمولة بواقع 62,5 مليون درهم لشركات الوساطة العاملة في السوق، ونحو 20,5 مليون درهم لإدارة سوق دبي المالي، ومثلها لإدارة المقاصة والتسوية، وحصلت هيئة الأوراق المالية على عمولة بقيمة 10,5 مليون درهم.
عدد اليوم
