نيقوسيا، برلين (رويترز، د ب أ) - خففت قبرص بشكل جزئي قيود العملة التي فرضتها لمنع التهافت على سحب الودائع المصرفية بأن أصدرت مرسوماً يسمح للشركات بإجراء تحويلات نقدية بين البنوك.
وقالت وزارة المالية في بيان أول من أمس إنه يمكن الآن للشركات أن تحول ما يصل إلى 10 آلاف يورو (13 ألف دولار) في الشهر من حساب مصرفي إلى آخر، وإن الحد الأقصى للأفراد هو 2000 يورو. وتبقى القيود الأخرى سارية، بما في ذلك حد أقصى للسحب النقدي من البنوك، وهو 300 يورو في اليوم.
واستحدثت قبرص قيود العملة في أواخر مارس، في إطار اتفاق للإنقاذ المالي، بقيمة 10 مليارات يورو، مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.
وكانت قبرص توصلت في 25 مارس إلى خطة إنقاذ دولية مع الجهات الدائنة، لقاء إعادة هيكلة جذرية لنظامها المصرفي، ومساهمة مالية ستفرض على كبار المودعين، في أكبر مصرفين في الجزيرة.
والحسابات التي تفوق 100 ألف يورو مجمدة في مصرف لايكي وبنك قبرص، وهو زكبر بنوك الجزيرة. والأول ستتم تصفيته، على أن تخضع الحسابات الكبرى في المصرف الثاني لاقتطاعات، يمكن أن تصل إلى نسبة 60%.
ومن المقرر أن تتم إعادة هيكلة ثلاثة بنوك، في مقابل الحصول على 10 مليارات يورو (12,8 مليار دولار) من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وكان وزير المالية القبرصي الجديد هاريس جورجيادس تعهد بالقيام «بكل الجهود اللازمة» لتطبيق خطة الإنقاذ التي تم التوصل إليها مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، للحصول على عشرة مليارات يورو، وتجنب إفلاس الجزيرة.
وتعهد وزير المالية القبرصي بتطبيق إجراءات خطة الإنقاذ «بالكامل». وقال «نحن بحاجة إلى المساعدة الآن، لكننا سنبذل كل جهودنا لتحسين وضع ماليتنا العامة، وإعادة اقتصادنا إلى طريق النمو». وتابع «على الرغم من أن ظروف اليوم قد تكون حالكة، إلا أن الآفاق على المديين المتوسط والطويل تبقى ممتازة». وقال «تلقينا ضربة، لكنني على ثقة تامة بأننا سنتجاوزها».
وكان الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس أكد الأسبوع الماضي أن الحكومة ستبذل كل جهودها للحفاظ على صناديق التقاعد في هذين المصرفين.
ولم تحصل اضطرابات في قبرص بسبب الأزمة المالية الكبرى التي شهدتها، لكن الإجراءات الواردة ضمن خطة الإنقاذ الدولية سترغم الجزيرة على القيام بإصلاحات مؤلمة، تتضمن زيادة ضرائب، وخفض عدد موظفي القطاع العام، وخصخصة بعض المؤسسات الدولية، وتحجيم القطاع المصرفي المتخم إلى حد كبير.
معدل البطالة
وتشهد قبرص أساسا انكماشا مع نسبة بطالة تبلغ 15%، ويتوقع أن ترتفع هذه السنة والسنة المقبلة. وتشير توقعات إلى أن معدل انكماش إجمالي الناتج الداخلي سيبلغ 3,5% هذه السنة.
وبموجب الاتفاق النهائي بين قبرص وترويكا الجهات الدائنة (صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي)، والذي يجب أن يصادق عليه وزراء مالية منطقة اليورو وبرلماناتها، فإن الجزيرة ستنال القرض، مع فائدة تتراوح بين 2,5 و 2,7?، ويمتد على 12 سنة، بعد فترة سماح من عشر سنوات.
وأعلنت المفوضية الأوروبية أن قبرص ستتسلم الدفعة الأولى من القرض الشهر المقبل، بعد المصادقة رسمياً على خطة الإنقاذ. واستأنفت المصارف القبرصية أعمالها قبل أسبوعين، وسط قيود مشددة على رؤوس الأموال، وذلك بعد إغلاق استمر أسبوعين.
وعمد البنك المركزي إلى تخفيف هذه القيود تدريجياً، حيث رفع سقف التعاملات التجارية من خمسة آلاف يورو الى 25 ألف يورو. وسمح أيضاً للسكان بإصدار شيكات حتى قيمة تسعة آلاف يورو.
ومؤخراً أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، أن مساهمة الصندوق في خطة الإنقاذ ستقارب المليار يورو. وقالت لاجارد «هذا برنامج صعب، سيتطلب جهوداً كبيرة من الشعب القبرصي»، لكنه يؤمن «حلاً دائماً.. يؤمن طريقاً نحو النهوض الاقتصادي».
وأضافت أن «الإجراءات التي اعتمدت هدفها توزيع عبء البرنامج التصحيحي بشكل منصف على مختلف فئات الشعب، وحماية المجموعات الأضعف». واعتبرت لاجارد أن السلطات القبرصية وضعت «برنامجاً طموحاً على سنوات عدة لمواجهة التحديات الاقتصادية أمامها».
مستثمرون روس
انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخسائر التي بلغت نسبة 60% على ودائع مصرفية لمستثمرين روس كبار في قبرص بموجب خطة إنقاذ الجزيرة.
وقال بوتين في مقابلة مع التلفزيون الألماني الحكومي «أيه آر دي» إن «هناك فقدان للثقة في النظام المصرفي لمنطقة اليورو، عندما تحدث مصادرة من المودعين من المستثمرين الروس في قبرص أو أي دول أخرى».
وأضاف أن»المستثمرين لم ينتهكوا أياً من القوانين القبرصية أوالأوروبية.. وفجأة يتعرضون وودائعهم للأذى بنسبة 60%.. هل هذه عدالة؟ إنهم لم يفعلوا أي شيء خطأ».
كانت نسخة من المقابلة قد نشرت على موقع التلفزيون الألماني على الإنترنت قبل بثها. ومن المقرر أن يزور بوتين مدينة هانوفر الألمانية، مساء اليوم الأحد، للمشاركة في افتتاح معرض صناعي، ويقوم بجولة في أجنحته مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل صباح غدٍ الاثنين. وقال بوتين إن إجراءات السياسة التي تتخذها الاقتصادات الأوروبية الكبرى تعطي روسيا ثقة في قرارها الاحتفاظ بحصة كبيرة من اليورو، ضمن احتياطياتها من النقد الأجنبي والذهب.
وأضاف أن موسكو والاتحاد الأوروبي بينهما اختلافات، لكنه أضاف أن الدول الرئيسة في منطقة اليورو تتحرك بشكل جوهري في الاتجاه الصحيح في معالجة الأزمة الحالية.
وقال بوتين الذي سيزور ألمانيا وهولندا اليوم الأحد وغداً الاثنين «ذلك يعطينا الثقة في أننا اتخذنا الخطوة الصحيحة بإبقاء مثل هذا القدر الكبير من احتياطياتنا من الذهب والنقد الأجنبي بالعملة الأوروبية».
ووفقاً لأحدث البيانات المتاحة من البنك المركزي الروسي، والتي تعود إلى يناير العام الماضي، فإن روسيا احتفظت بحصة من اليورو، بلغت 42,1? من احتياطياتها من النقد الأجنبي، وهي ثاني أكبر حصة بعد الدولار الأميركي الذي بلغت حصته 45,5?.
وكانت بقية الاحتياطيات بالجنيه الاسترليني والين اليابان والدولار الكندي. وفي الصيف الماضي أضافت روسيا حصة صغيرة من الدولار الأسترالي إلى احتياطياتها. والبيانات لشهر يناير 2013 بشأن تشكيلة الاحتياطيات من المتوقع أن تصدر بحلول نهاية النصف الأول من العام.
وقال بوتين في المقابلة الإذاعية «أود أن أقولها بصراحة: نعم نحن نثق في اليورو». وجاءت تعليقاته في أعقاب تصريحات لرئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف قبل أسبوعين بأن روسيا قد تحتاج إلى مراجعة حصة اليورو في احتياطياتها من النقد الأجنبي، بسبب ما قال إنها معالجة غير متأنية من جانب منطقة اليورو لصفقة الإنقاذ المالي لقبرص.
عدد اليوم
