محللون: خفض أسعار الفائدة في قطر لا يرقى إلى طموحات القطاع الخاص

قال مصرفيون ورجال أعمال إن قرار مصرف قطر المركزي بتخفيض أسعار الفائدة على الإقراض بمعدل 0,5% لم يرق إلى طموحات المستثمرين في القطاع الخاص. وأشاروا إلى أن القرار تضمن في نفس الوقت تخفيض الفائدة على الإيداع بنفس المعدل تقريباً. وقالوا إن الفجوة بين الفائدة على القروض والفائدة على الإيداع مازالت كبيرة وتزيد عن 8%. وفي الوقت الذي اعتبر فيه بعض رجال الأعمال قرار المركزي القطري خطوة على الطريق، إلا أنهم اكدوا أن القرار غير ملزم للبنوك. وأشاروا إلى أن بعض البنوك مازالت تفرض أسعار فائدة مرتفعة للغاية والتي تصل إلى 13% بخلاف الرسوم والمصاريف الإدارية الأخرى التي تقفز بمعدل الفائدة إلى 15 أو 16%. وطالبوا البنوك الوطنية بتقديم خدمات مصرفية وأدوات مالية تساعد المشروعات الصغيرة والمتوسطة على النمو. وكان مصرف قطر المركزي قد أعلن مؤخراً عن تخفيض كافة أسعار الفائدة الرسمية بمقدار 55 نقطة أساس ويعد هذا التخفيض هو الأول خلال العام الجاري بعد آخر تخفيض لأسعار الفائدة في أغسطس من العام الماضي. ?وقال بيان للمصرف إنه تم تخفيض سعر فائدة الإيداع لدى المصرف (QCBDR) من 1,5% إلى 1% كما تم تخفيض سعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR) من 5,5% إلى 5 ، في حين تم تخفيض سعر عمليات إعادة الشراء (REPO) من 5,55% إلى 5%. ?وأكد البيان أن تخفيض أسعار الفائدة الرسمية لمصرف قطر المركزي جاء بناء على المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية وبهدف تنشيط السوق المصرفي وإنعاش النشاط الائتماني للقطاع الخاص حتى يتمكن من الاضطلاع بالدور المنوط به في خدمة الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية التي تشهدها البلاد والإنفاق الاستثماري المتوقع على مشروعات البنية التحتية والمشروعات العقارية خلال الفترة المقبلة. ومن جانبه، توقع الخبير المالي عبدالله الخاطر أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى ضخ مزيد من السيولة في كافة القطاعات الاقتصادية، كما انه سيؤدي إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار. وقال إن هناك سيولة ضخمة داخل البنوك القطرية، إلا أن المبالغة في أسعار الفائدة على الإقراض تحول دون تشغيلها في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، مشيراً إلى أن خفض أسعار الفائدة سوف يساهم في خفض تكلفة رأس المال بشكل عام وهو الأمر الذي سيشجع المستثمرين على الاقتراض والدخول في استثمارات ذات جدوى اقتصادية. ورغم ارتياحه بصدور قرار مصرف قطر المركزي بتخفيض أسعار الفائدة، إلا أن الخاطر شدد على ضرورة إلزام البنوك بخفض أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن بعض البنوك مازالت تفرض أسعار فائدة مرتفعة للغاية والتي تصل إلى 13% هذا بخلاف الرسوم والمصاريف الادارية الأخرى التي تقفز بمعدل الفوائد إلى 15 أو 16%، موضحاً أن كثير من البنوك تتقاضي عمولات غير مشروعة. وطالب مصرف قطر المركزي بتشديد الرقابة على البنوك وتحديد حدود قصوى لأسعار الفائدة التي تفرضها على المستثمرين. من جانبه، أكد على الخلف، رجل أعمال، أن خفض أسعار الفائدة غير كاف، مشيراً إلى أن الفرق مازال شاسعاً بين بين سعر الفائدة على الإيداع والذي يتراوح ما بين 2 إلى 2,5% وسعر الفائدة على الإقراض الذي يتجاوز الـ 10%. ويؤكد أن هذا الفرق كان له تأثير سلبي على جميع القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاع الصناعي والقطاع العقاري. وقال إن مغالاة البنوك في أسعار الفائدة على القروض دفع كثير من المستثمرين إلى الإحجام عن الاقتراض، مشيراً إلى كثير من رجال الأعمال العاملين في القطاع العقاري قد اضطروا إلى وقف استثماراتهم بعد أن تأكدوا من عدم وجود جدوى للاستثمار في هذا المجال خاصة بعد تراجع أسعار الإيجارات بشكل كبير خلال الفترة الماضية. وشدد على ضرورة خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر لتحريك عجلة الاقتصاد ودفع البنوك إلي الدخول في تمويل مشاريع البنية التحتية . وقال محمد نور العبيدلي، رجل أعمال، إن قرار المركزي القطري بتخفيض أسعار الفائدة بما يتراوح 50 إلى 55 نقطة أساس يعتبر خطوة على طريق دفع القطاع المالي وتنشيط الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن المستثمرين يطالبون بمثل هذه الخطوة منذ فترة طويلة . ورغم ذلك قال إن المصارف القطرية مازالت تفتقد حتى الآن إلى الخدمات المصرفية والأدوات المالية التي يمكن ان تساعد من خلالها المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضاف العبيدلي أن البنوك لا تراعي في تحديد فوائد القروض إذا كانت تقدم لمشروعات صغيرة أو كبيرة، مشيراً إلى أنها مرتفعة للغاية وهو الأمر الذي يشكل عبئا كبيرا على المستثمرين. وأضاف رغم أن البنوك تغالي جداً في أسعار الفوائد إلا انها لا تمنح المستثمرين أي استشارات فنية تساعدهم على تنفيذ وإنجاح المشروعات. وأضاف أن البنوك الوطنية رغم ما تملكه من سيولة هائلة تحتاج إلى تشغيل إلا أنها أصبحت أكثر تشدداً في منح القروض لرجال الأعمال ولم تعد تراعي اسم الشركة أو سمعة العميل بل تطالب بتقديم ضمانات شخصية. وشكك في استجابة البنوك لقرار مصرف قطر المركزي، مشيراً إلى أن السعر الذي يعلنه المصرف هو سعر استرشادي غير ملزم ومن حق أي بنك ان يتحرك حول هذا السعر صعوداً أو هبوطاً على حسب المنافسة في القطاع المصرفي. وأكد عبدالله الرئيسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة للبنك التجاري، أن قرار خفض مصرف قطر المركزي لسعر الفائدة سوف يقابله حتما نزول مماثل في أسعار الفائدة على كافة أنواع التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك للمستثمرين والافراد. ودعا الرئيسي إلى ضرورة توفير بدائل للاستثمار من شأنها أن تكون لها انعكاسات أكثر إيجابية وتحقق عوائد أكبر حتى يستفيد الناس لتحقيق أعلى عائد ممكن في مجال الاستثمار. وتوقع أن يكون لقرار خفض اسعار الفائدة انعكاس إيجابي على معدل التضخم، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تعتبر جزءا من السياسات التي ينتهجها مصرف قطر المركزي للسيطرة على معدلات التضخم وخلق نوع من التوازن على جميع الصعد والمستويات الاقتصادية. وشدد الرئيسي على أهمية وجود أوعية استثمارية جديدة وفرص وبدائل أخرى من أجل تنشيط الاستثمار وإدخال حركة على السوق المصرفي بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد القطري والمشاريع الاقتصادية الكبرى سواء تلك المدرجة في الموازنة الجديدة أو تلك التي ستنفذ على امتداد الخطة الاستراتيجية ضمن رؤية قطر للعام 2030.