يعقوب علي (أبوظبي)
كشف سالم بالركاض العامري، رئيس لجنة الصحة في المجلس الوطني الاتحادي، عن إلزام مشروع قانون الأمراض السارية، وزارة الصحة والجهات الصحية المحلية والخاصة، بتوفير أماكن الحجر والعزل الصحي، وفق معايير واشتراطات محددة، كما يصنف القانون الحالات المرضية حسب الخطورة وسرعة الانتشار إلى فئتين (أ) و(ب)، لافتاً إلى إلزام الجهات الصحية بالتعامل الفوري مع تلك الحالات وخلال فترة لا تتجاوز 24 ساعة على أقصى حد.
وأوضح العامري في تصريحات خاصة لـ “الاتحاد” اشتمال مشروع القانون لبند ترصد الحالات المرضية المعدية حول العالم، واتخاذ التدابير اللازمة للتعامل معها قبل وصولها لأراضي الدولة، على أن تعمل الجهات البيئية والأمنية بالتنسيق مع الجهات الصحية في عمليات التأكد من تنفيذ خطط وتدابير السلامة كل حسب اختصاصه. وأوضح العامري إنجاز اللجنة لأغلب بنود مشروع القانون، على أن يتم عقد اجتماع تنسيقي أخير مع الجهات الصحية المعنية خلال الأسبوع القادم تمهيداً لرفع القانون إلى المجلس الوطني للإقرار والاعتماد، ثم الرفع للاعتماد النهائي من قبل صاحب السمو رئيس الدولة “حفظه الله”. وحول إمكانية الاستعجال في تمرير القانون حسب القنوات الدستورية نظراً لتنامي حالات الإصابة بمرض كورونا، والحاجة لوجود بيئة تشريعية موحدة وواضحة في التصدي لحالات الاشتباه بالإصابة بالمرض، والاشتراطات الأخرى كالحجر والتعبئة، أوضح العامري، أن اللجنة عمدت منذ استلام المشروع إلى الاستعجال في مناقشة بنوده، لافتا إلى التعاون الكبير الذي لاقته اللجنة من قبل وزارة الصحة والهيئات الصحية المحلية ذات العلاقة. وأضاف: إن اللجنة تقدر الجهود الواضحة للقطاع الصحي الحكومي والمحلي في الاستعداد التام لاستقبال الحلات المصابة أو المشتبه في إصابتها بالمرض، مؤكداً على ضرورة الابتعاد عن إشاعة الأخبار المغلوطة وغير الدقيقة، مشدداً على ضرورة استقاء الأخبار من مصادرها حفاظاً على عدم إثارة القلق غير المبرر في المجتمع. ناقشت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماعها التاسع يوم الثلاثاء الموافق 15/4/2014 بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الأمراض السارية؛ بحضور ممثلين عن الهيئات الصحية والجامعات في الدولة.
وأكد العامري أن القانون يعني بكل التفاصيل الصحية وسلامة المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، لافتاً إلى أن الدولة ممثلة في مختلف وزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها تولي موضوع الأمراض السارية اهتماما كبيرا، حرصا منها على مكافحة الأمراض التي قد تؤدي في كثير من الأحيان إلى خسائر بشرية ومادية، مضيفا أن اللجنة استطلعت خلال اجتماعها مع ممثلي هيئتي الصحة في أبوظبي ودبي ومستشفى الشارقة وجامعة الإمارات عن آرائهم حول مواد مشروع القانون، وطرحت عليهم بعض الاستفسارات التخصصية قبل مناقشة مشروع القانون مع ممثلي وزارة الصحة خلال اجتماعات اللجنة القادمة. ويتكون مشروع قانون الأمراض السارية بحسب ماورد من الحكومة من 45 مادة موزعة على ستة فصول وتسري أحكامه على كل من يتواجد داخل الدولة وعلى جميع الأمراض السارية، وتتضمن المواد التبليغ عن الأمراض السارية، وإجراءات مكافحتها، وحقوق وواجبات الأشخاص المصابين بأمراض سارية، والتفتيش والعقوبات.
عدد اليوم
