أجلت محكمة دبي النظر أمس بقضيتي اتجار بالبشر، استمعت في إحداهما إلى شاهدة إثبات، وتتهم فيها النيابة العامة مدير ومحاسبة من الجنسية الكازاخاستانية، وكاتب ملفات من الجنسية العربية بجلب فتاة صغيرة السن من بلدها عن طريق الخداع والاحتيال، بإيهامها بالحصول على فرصة عمل بقصد استغلالها، جنسياً ومارسوا عليها خلال احتجازهم لها أساليب قسرية لحملها على ممارسة الدعارة.
وقالت الشاهدة وهي من الجنسية الداغستانية إنها علمت بوضع المجني عليها، من خلال اتصال هاتفي تلقته من شخص من بلدها زودها برقم هاتفها، حيث تحدثت إليها والتقتها، موضحة أن المجني عليها بينت لها بأنها حضرت للدولة برفقة صديقتها التي باعتها للمديرة المتهمة، والتي حاولت هي وبقية المتهمين إرغامها على العمل بالرذيلة.
وقررت المحكمة إرجاء قضية الاتجار بالبشر الثانية إلى يوم 20 يونيو الجاري للاستماع إلى شهود الإثبات.
وتتهم النيابة العامة في هذه القضية بائعاً و3 عمال من الجنسية البنجالية، بأنهم تاجروا بخادمة من جنسيتهم عن طريق إرغامها على العمل بالرذيلة.
عدد اليوم
