رفض الناخبون في آيسلندا للمرة الثانية أمس اقتراحاً لتعويض بريطانيا وهولندا عن أموال خسرتها الدولتان عندما انهار أحد المصارف في آيسلندا في أوج الأزمة المالية.
وذكرت قناة “آر يو في” التليفزيونية في آيسلندا أنه بفرز ثلثي الأصوات، فإن 58% من الناخبين رفضوا الإستفتاء الذي أجري السبت لتعويض بريطانيا وهولندا عن خسائر تكبدها المواطنون من البلدين الذين خسروا أموالهم عندما أعلن بنك “إيس سيف” إفلاسه.
ومع انتشار نبأ انهيار البنك في عام 2008، اختارت الحكومتان تغطية خسائر مواطنيهما ومطالبة ايسلندا بدفع تعويضات. وحتى الآن، رفض شعب آيسلندا سداد مبلغ 3,8 مليار يورو (5 مليارات دولار) خوفا من أن تشكل عبئاً ثقيلاً على اقتصاد البلاد الضعيف. ومن المرجح أن يخلق عدم التوصل إلى نوع من الإتفاق عقبات أمام محاولات آيسلندا الإنضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
ووصفت رئيسة الوزراء يوهانا سيجوردوتيير النتائج بأنها “اسوأ نتيجة ممكنة يمكن تصورها”. وقد قامت إدارتها بحملة دعاية ضخمة للتصويت لصالح الإستفتاء بنعم. ويعني التصويت بالرفض بأن الموضوع من المحتمل أن يحال الآن إلى المحاكم الأوروبية. وكان استفتاء مماثل قد رفض بأغلبية 93% من الأصواتخلال 2010 على خلفية مخاوف من أن سداد المبلغ وبالأخص في ضوء إرتفاع معدلات الفائدة سوف يعرقل الإنتعاش الإقتصادي في إيسلندا.
والاقتراح الجديد الذي تم التفاوض بشأنه بين الدول الثلاثة كان يحمل شروطا أكثر تفضيلا لآيسلندا مثل وجود سقف للسداد السنوي ومعدل فائدة ثابت حتى منتصف عام 2016 عندما كان مقررا بدء عملية السداد. وكان من المفترض أن تنتهي عملية السداد في عام 2046. وكان من المطلوب إجراء استفتاء جديد بعد رفض الرئيس أولافور جريمسون اتفاقا وافق عليه البرلمان. ويفضل الرافضون تسوية القضية في محكمة دولية ربما تحت رعاية سلطات اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية.
وتم رفض خطة سابقة تفرض نظاما أشد للتسديد، وذلك في استفتاء أجري في مارس 2010 بنسبة 93%. ومن غير الواضح ما هي الخطوة التالية التي سيتخذها البرلمان بعد رفض الاستفتاء دفع التعويضات.
ويرفض وزير المالية ستينجريمور سيجفاسون على ما يبدو القيام بمحاولة أخرى لإقناع الناخبين بقبول صفقة التسديد. وقال الوزير “لا يمكنك أن تطلب من شعب بأكمله قبول مثل هذا الأمر المثير للاستياء”. وأضاف “اعتقد أن لدينا إشارة واضحة جدا من هذا الاستفتاء برفض أي مفاوضات جديدة، فلا فائدة من المحاولة ثانية”.
يذكر أن الحكومتين البريطانية والهولندية اضطرتا لتعويض نحو 400 ألف من مواطني الدولتين ممن خسروا مدخرات لهم، وتواجه آيسلندا الآن تحديد كيفية تسديد هذه المبالغ. وبموجب الصفقة الأخيرة يتوجب على آيسلندة تسديد المبالغ المستحقة عليها بسعر فائدة يبلغ 3,3% إلى المملكة المتحدة و3% إلى هولندا، وذلك على مدى 30 عاما في الفترة ما بين 2016 ـ 2046. أما الخطة السابقة فكانت تفرض تسديد هذه المبالغ في الفترة 2016 ـ 2024 بسعر فائدة يبلغ 5,5%.
ويتوقع أن تكون تكلفة هذه الخطة على الخزينة أقل بكثير من المبلغ المستحق والبالغ 4 مليارات يورو، حيث تقول الحكومة إنه سيتم تسديد معظم المبالغ من بيع أصول “لاندسبانكي”. وكانت الحكومة قد أعلنت أنها لا تتوقع أن تزيد هذه التكلفة عن 50 مليار كرونة أو ما يوازي 168 مليار جنيه استرليني. ويقول محللون إن هذه الصفقة هامة جداً بالنسبة لانتعاش الاقتصاد الآيسلندي لأنها ستمكن البلاد من العودة إلى الأسواق المالية لتمويل ذاتها. كما ينظر إلى حل هذا النزاع بأنه الأساس في فرص انضمام آيسلندا إلى الاتحاد الأوروبي.
وانهارت بنوك آيسلندا الرئيسية الثلاثة في ظرف أيام خلال شهر أكتوبر 2008. وقامت الحكومة بتعويض المدخرين من مواطنيها، إلا أن المدخرين خارجها كانوا مهددين بخسارة جميع أموالهم. واثارت القضية أزمة دبلوماسية بين آيسلندا والمملكة المتحدة، وطرحت شكوكاً حول فرص الاقتصاد الآيسلندي في التعافي.
عدد اليوم
