الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الصين تسعى إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية عبر إقرار قوانين جديدة

الصين تسعى إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية عبر إقرار قوانين جديدة
6 ابريل 2013 22:28
تسعى الصين إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال قوانين جديدة أعلنت عنها مؤخراً «اللجنة الصينية لتنظيم الأوراق المالية»، مع وضعها في الاعتبار برنامج «المستثمر المؤسسي الأجنبي المؤهل للتداول باليوان»، الذي يقوم بموجبه المستثمرون الأجانب بشراء أصول في الداخل بعملة اليوان. ومنذ إطلاق البرنامج في مراحله الأولية نهاية 2011، لم يحق التداول إلا لفروع مؤسسات المضاربة الصينية في هونج كونج، ما أكسب شركات إدارة الأصول الصينية الكبيرة مثل «هارفست» و»إي فندز» و»أيه أم سي الصين»، الأفضلية للفوز بالتفويضات العالمية. كما مكنها أيضاً من تقديم منتجات استثمارية إيجابية مثل صناديق الاستثمار المتداولة التي تتعرض بصورة مباشرة للأصول الصينية بالداخل. واقتصر برنامج المستثمر المؤسسي على 12 شركة فقط، في حين ارتفع إجمالي الحصة المتوافر من 70 مليار يوان إلى 270 مليار يوان (43 مليار دولار). وفتحت النظم الجديدة، البرنامج للمؤسسات المالية المسجلة والعاملة بشكل رئيسي في هونج كونج. كما ساعدت على تساوي الفرص بين مؤسسات إدارة الأصول الصينية والأجنبية. وتكمن فوائد توسيع دائرة هذا النظام بدلاً من النظام المعروف باسم «المستثمر المؤسسي الأجنبي المؤهل»، في أن الأموال المستثمرة باليوان لا تضيف لاحتياطي الصين المتخم من النقد الأجنبي. ويتم توفير حصص النظام الأخير بالدولار الأميركي أو اليورو. ويقول يانج تاي شينج، الشريك في مؤسسة «كليفورد شانس» في بكين: «تمثل هذه التغييرات خطوة مهمة لجعل اليوان أكثر تداولاً على النطاق العالمي، وجزءاً من الجهود التي تبذلها الحكومة تجاه تحرير النقد الأجنبي». إدارة الأصول ومن المتوقع أن تكون ضمن المستفيدين الفوريين من هذه التغييرات، المؤسسات العاملة في إدارة الأصول في الخارج التابعة للبنوك الصينية الكبيرة، التي لم تستطع حتى الآن الاستثمار في الداخل. وعلى الرغم من أن القانون الجديد لم يمض عليه وقت طويل بعد، إلا أن عمليات الدعم الخارجية لبنوك مثل «آي سي بي سي» و»بنك الصين المركزي»، بين تلك المؤسسات المالية التي بدأت بالفعل في التقديم للحصول على الحصص المطروحة. ويقول جاك شانج، مدير مؤسسة «آي سي بي سي آسيا»، لإدارة الاستثمار التي تدير صناديق باليوان لعملاء مثل بنك نيجيريا المركزي: «لنا عملاء يملكون كميات مقدرة من اليوان، وبدلاً من تسلم مستحقاتهم التجارية بالدولار، جمع بعضهم قدراً كبيراً من العملة الصينية بغرض استخدامها في صفقاتهم. ويعتبر برنامج «المستثمر المؤسسي الأجنبي المؤهل للتداول باليوان»، مناسباً جداً لهذا النوع من المستثمرين». ويتوقع المديرون العالميون الاستفادة من النظم الميسرة لهذا البرنامج، حتى يتمكنوا من استخدام اليوان لاستثماره في أصول أكثر تنوعاً، تتضمن سوق السندات الداخلية بين البنوك، الشيء الذي لا يمكن القيام به في ظل القوانين القائمة حالياً. وفي مقدور المستثمرين العالميين، توسيع دائرة استثماراتهم الآن في سوق السندات المحلية ليس في السوق المدرجة فقط، بل في السوق غير المنظمة التي تحظى بقدر أكبر من النشاط. وساعد ذلك في فتح فرص جديدة كلياً نجحت في جذب عدد كبير من المستثمرين. وهيمن المقترضون الصينيون على أسواق الائتمان الآسيوية الخارجية خلال العام الحالي حيث يشكلون أكثر من 50% فيها. ومع ذلك، أبدى العديد من المستثمرين العالميين رغبتهم في الاستفادة من الأسواق الداخلية التي تتمتع بأحجام أكبر وفوائد أكثر. وتشكل قوانين برنامج «المستثمر المؤسسي الأجنبي المؤهل للتداول باليوان»، جزءاً من الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات في سبيل تعزيز استخدام اليوان في الخارج. وبدأ تداول العملة الصينية في الخارج في تايوان في فبراير الماضي تليها سنغافورة قريباً. كما أعلنت بريطانيا أيضاً عن خطتها لإنشاء مرفق لمقايضة العملة مع الصين مراهنة على أن تصبح مركزاً عالمياً لتداول اليوان. وفي غضون ذلك، طرحت السلطات الصينية حزمة من التدابير للعمل على فتح أبواب أسواق البلاد المالية، بهدف جذب المزيد من مستثمري المدى الطويل إليها. ومع أن معظم هذه التغييرات قد حدثت بالفعل، إلا أن المستثمرين يتوقعون أن يقوم شياو جانج، مدير لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية الجديد، بإصدار سياسات مشابهة. ثقة المستثمرين وذكرت تقارير إخبارية مؤخرا، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصين سجلت زيادة في فبراير الماضي، وذلك لأول مرة منذ 8 أشهر وهو ما يشير إلى تحسن ثقة المستثمرين في القيادة الجديدة للبلاد. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن وزارة التجارة قولها، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة زادت في الصين خلال فبراير الماضي، بنسبة 6,32% إلى 8,21 مليار دولار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ورغم ذلك، هذه القيمة هي الأصغر منذ 7 أشهر. كان حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدفقت على الصين في يناير الماضي بلغ 9,27 مليار دولار، بانخفاض نسبته 7,3% عن الشهر نفسه من العام الماضي. وكانت الاستثمارات خلال أول شهرين من العام الحالي أقل بنسبة 1,35% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وقال شين دانيانج المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة الشهر الماضي «نبأ سار»، وبصورة ما فإنه إقرار بالتنافسية الاقتصادية للصين وبإدراك المستثمرين الدوليين لآفاق بيئة الاستثمار والتنمية في الصين. وأضاف أن أرقام الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال أول شهرين من العام الحالي لا تعكس ما ستكون عليه الأوضاع خلال العام ككل، «لأن تقييمنا العام هو أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة ستنمو باطراد من دون ارتفاعات أو انخفاضات حادة». وفيما يتعلق بإحصاءات العام الماضي ككل، تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على الصين العام الماضي لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية، فنزلت بنسبة 4% إذ حدت الأوضاع الاقتصادية المضطربة في العالم من الحماس للاستثمار في الأسواق الناشئة. لكن الصين تمكنت من اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 111,7 مليار دولار في عام 2012 بعد أن اجتذبت استثمارات قياسية قدرها 116 مليار دولار في 2011. وقال المحللون إن النمو الفاتر للاستثمار الأجنبي المباشر لا يشير إلى تراجع ثقة المستثمرين في البلاد، بل يظهر أن الصين تحتاج إلى عامل محفز آخر ليقود التدفقات بعد أن هدأت الفورة التي أحدثها انضمام البلاد لمنظمة التجارة العالمية. وأفاد بيان لوزارة التجارة بأن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على الصين هبطت 4,5% على أساس سنوي في ديسمبر لتصل إلى 11,7 مليار دولار. وانضمت الصين إلى منظمة التجارة العالمية في نوفمبر 2001 وزادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أكثر من مثليها منذ ذلك الحين. واختتمت الصين وكوريا الجنوبية واليابان مؤخرا الجولة الأولى من المفاوضات بينها للتوصل إلى اتفاق ثلاثي، يسمح بتسهيل المبادلات التجارية بين الاقتصادات الآسيوية الثلاثة التي تمثل 20% من إجمالي الناتج الداخلي العالمي. وهدفت المحادثات التي استمرت ثلاثة أيام في سيؤول الى تحديد مجال وبرنامج وتنظيم مفاوضات مقبلة حول لب الاتفاق. وتولت السلطة في كل من الدول الثلاث قيادات أكدت رغبتها في تجاوز الخلافات على الأراضي بينها من اجل تحرير المبادلات في وضع عالمي صعب. ومشروع إقامة منطقة للتبادل الحر بين الدول الثلاث مطروح منذ 15 عاما. وستتواصل المفاوضات بين الدول الثلاث في الصين ثم في اليابان. وسيسمح المشروع بإقامة منطقة هائلة بلغت قيمة المبادلات التجارية في بلدانها 690 مليار دولار (535 مليار يورو) في 2011. لكن المفاوضات قد تكون شاقة بشأن بعض القضايا وقد تواجه معارضة من قبـل المزارعين اليابانيين مثلا الذين يخشــون استــيراد الأرز الصيني الأرخص سعرا. ويشار إلى أن الدول الثلاث معا تمثل 20% من إجمالي الناتج المحلى في العالم و17,5% من حجم التجارة العالمية بحسب ما ذكرته الوزارة. كما بلغ حجم التجارة بين الدول الثلاث 5,32 تريليون دولار عام 2010. نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز» ترجمة: حسونة الطيب
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©