كراكاس (أ ف ب) - حذر خبراء اقتصاديون من استمرار خضوع الفنزويليين منذ 2003 لمراقبة عمليات صرف العملة التي تعرقل الإنتاج وتؤدي إلى ندرة السلع والعملات الصعبة رغم الأسعار القياسية التي سجلها النفط، المورد الأساسي للبلاد.
وفي تصريح لوكالة «فرانس برس»، قال روبرتو ليون رئيس هيئة للدفاع عن المستهلكين إن «مراقبة عمليات الصرف تسببت بانحرافات اقتصادية جعلت البلاد تعول على عمليات الاستيراد، بحيث أنه إذا ما تراجع اليوم سعر برميل النفط فلن تتوافر الأموال الكافية لشراء الحليب والقمح من الخارج».
ويقول الخبير الاقتصادي والأستاذ في جامعة بريستون بالولايات المتحدة، يسوس كاسيك، إن «القسم الأكبر من 698 مليار دولار توافرت من الصادرات النفطية في السنوات الأربع عشرة الأخيرة (الفترة التي أمضاها الرئيس السابق هوجو تشافيز في الحكم من 1999 إلى 2013)، قد خصص لعمليات الاستيراد» التي أجرت معظمها الحكومة نفسها.
وأضاف الخبير الاقتصادي والمدير السابق للبنك المركزي الفنزويلي خوسيه غيرا أن قسماً آخر مهماً من الدولارات «بقي في الخارج لخدمة الدين المتزايد للبلاد، وبذلك لم يصل إلى الأفراد أو المؤسسات».
وفي هذا الإطار «من النقص الحاد في العملات الصعبة»، يعتبر ليون أن الفنزويليين يرون أن حياتهم اليومية قد تأثرت تأثراً مزدوجاً. فعليهم من جهة التنقل بين المتاجر لإيجاد سلع مستوردة، وعندما يرغبون في السفر إلى الخارج من جهة ثانية، يضطرون إلى «استجداء الدولة للحصول على كمية محدودة من الدولارات» في مقابل البوليفار، عملتهم الوطنية.
ويحق للفنزويليين سنوياً بثلاثة ألاف دولار لا يمكن إنفاقها إلا عبر بطاقة اعتماد وخلال السفر، بالإضافة إلى 500 دولار نقداً.
وأضاف غيرا أن «النفط لا يكفي، وهيمنة الدولة تخنق الاقتصاد والشيء الوحيد الذي تصدره فنزويلا هو النفط الذي يستخدم لتمويل كل شيء». وقال إن النقص في العملات الصعبة «يزداد منذ 2009، عندما تأممت مؤسسات السلع الأساسية التي توقفت بعد ذلك عن الإنتاج وعن إدخال عائدات إلى البلاد».
وبدأت مراقبة عمليات صرف العملة في 2003 بأمر من تشافيز الذي توفي في الخامس من مارس الماضي، للحد من هرب رؤوس الأموال الذي بدأ بعد إضراب واسع نفذه القطاع النفطي في 2002.
وتبيع فنزويلا التي تملك أبرز احتياطات النفط العالمية، البرميل بنحو 100 دولار. وشركة النفط الرسمية التي تتدخل أيضا في قطاعات مثل بناء المساكن أو استيراد السلع الغذائية، لم تعد قادرة على مواجهة الطلب المتزايد على الدولار. وبلغ إنتاج ابرز مصدر للنفط الخام في القارة في السنوات الأخيرة ثلاثة ملايين برميل يوميا، في مقابل 3,1 في 1998، كما أفيد رسمياً.
وأحد أبرز التحديات التي تواجهها الشركة هي التوصل فقط إلى زيادة إنتاجها. وتعرقل مراقبة عمليات الصرف الماكينة الإنتاجية وأدت إلى زيادة عمليات الاستيراد إلى مستويات غير مسبوقة: من 15 مليار دولار في 2003 إلى 56 ملياراً في 2012، كما تفيد الإحصاءات الرسمية. ويقول الخبير الاقتصادي خيسوس كاسيك إنه بسبب «سعر الصرف المرتفع، فان الاستيراد افضل من الإنتاج».
ويسجل مؤشر النقص الذي يحدده البنك المركزي مزيداً من الارتفاع، وقد بلغ 20% في الأشهر الأولى من 2013. وفي الوقت الراهن، يبلغ سعر الدولار 6,3 بوليفار (بعد خفض للعملة الوطنية فاق 30% في فبراير)، لكنه يلامس 20 بوليفار في السوق السوداء، إذ لم تتمكن الدولة من تلبية الطلب على العملات الصعبة لدى عدد كبير من المؤسسات.
وخلص كاسيك إلى أن «بعض المؤسسات يتعامل مع السوق السوداء ويشتري دولارات بسعر يفوق السعر الرسمي أربع مرات، لكن ذلك يزيد من التضخم» الذي تجاوز في 2012 نسبة 20% وسجل رقما قياسيا في أميركا اللاتينية.
عدد اليوم
