شافيز··· يفرض الإصلاحات بوسائل أخرى

من المعروف أن ''هوجو شافيز'' رئيس فنزويلا اليساري ذا الشعبية الطاغية كان قد تعرض لأول هزيمة كبيرة في ديسمبر الماضي، عندما رفض الناخبون الإصلاحات الدستورية، التي كان يريد من خلالها تركيز المزيد من السلطات في يده· في ذلك الوقت، ادعى ''شافيز'' أنه يقبل بإرادة الشعب، وبدا وكأنه يتراجع عن النهج التصادمي، الذي كان يتبعه في الدفع باتجاه تحويل بلاده إلى دولة اشتراكية· وما يحدث الآن، هو أن حكومته تعمد مرة ثانية إلى تكدير المنتقدين من خلال الإقدام على اتخاذ خطوات أخرى، منها تمرير عدد كبير من القوانين الجديدة التي يشبه بعض بنودها تلك البنود التي كانت واردة في حزمة الإصلاحات الدستورية المرفوضة، ومنها أيضاً حرمان ممثلي المعارضة من دخول انتخابات العُمد وحكام الأقاليم· وإذا ما نُظِر إلى القوانين الجديدة على أنها وسيلة لإجبار الناخبين على القبول بإصلاحات سبق لهم رفضها، فإن ذلك يمكن أن يكون سبباً في تشجيع المعارضة، وإضعاف عزيمة مؤيدي شافيز من المعتدلين، قبل انتخابات الأقاليم التي ستعقد في شهر نوفمبر القـــادم· ويعلق ''ثيودورو بيتكوف''، رئيس تحرير صحيفة ''تال كوال'' اليومية وهو من منتقدي شافيز على ذلك بقوله: ''إن غايات هذه القوانين واضحة للغاية وهي ترسيخ المركزية، وزيادة سيطرة الدولة على المجتمع''، ويوضح ''بيتكوف'' ما يقصده فيضيف: ''إن الإصلاحات الدستورية ولّدَتْ الشكوك والانتقادات والتحفظات بين هؤلاء الذين كانوا قد صوتوا لصالح الرئيس من قبل، كما كانت سبباً في هزيمة ديسمبر· ونظراً لأن القوانين الجديدة ستساهم، كما يرى الكثيرون، في إعادة إنتاج بعض جوانب الإصلاح الدستوري، فإن الأمر المتوقع هو أن تؤدي إلى توليد نفس الهواجـــس والشكــوك حــول نوايــا الحكومة''· ويشار في هذا السياق إلى أن ''شافيز'' قد أصدر مرسوماً يتضمن ستة وعشرين قانوناً الأسبوع الماضي، بعد انقضاء ثمانية عشر شهراً على رفض التعديلات الدستورية السابقة، وهي الفترة التي ينص الدستور على أنه يحق للرئيس بعد انقضائها، إصدار قوانين دون موافقة الجمعية الوطنية· وتتنوع هذه القوانين بين إعادة تسمية القوات المسلحة لتصبح ''مؤسسة المليشيات المدنية''، إلى منح المزيد من الصلاحيات للسلطات الإقليمية المعينة من قبل الحكومة المركزية في ''كاراكاس''· وعلى رغم الانتقادات التي وجهها المعارضون للقوانين الجديدة، فإن أنصار ''شافيز'' يستبشرون بها· ومن هؤلاء على سبيل المثال ''خوزيه تشيكيتو'' الذي يعمل في مجال المقاولات الكهربائية، وكان جالساً في أحد المقاهي الواقعة في الميدان الرئيسي في قلب العاصمة كاراكاس، التي اعتاد أنصار'' شافيز'' على التجمع فيها لمناقشة الشؤون السياسية التي تهمهم، يقول ''تشيكيتو'': ''إن حكومة شافيز هي الحكومة الوحيدة التي دعتنا الى المشاركة في التصويت على الدستور، حيث لم يسبق من قبل أن دعتنا أي حكومة لممارسة مثل هذا الحق''· وهناك سؤال يردده البعض هنا مؤداه: هل يمكن لمثل تلك القوانين الجديدة أن تؤدي إلى تهميش مرشحي المعارضة؟ وسبب هذا السؤال، هو أن المرسوم الذي أعلنه ''شافيز''، يأتي بعد أسبوع فقط على إعلانه لنواياه في تأميم بنك فنزويلا المملوك لمجموعة ''سانتاندر'' الأسبانية·· كما يأتي متزامناً تقريباً مع الحُكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا، بتأييد الحظر المفروض على 272 مرشحاً للانتخابات العامة والمحلية التي ستُجرى في شهر نوفمبر المقبل، وتنتمي الغالبية العظمى منهم إلى أحزاب المعارضة، وذلك اعتماداً على بند دستوري ينص على أن أي مرشح تتم محاكمته بتهمة فساد لا يحق له الترشح لمنصب عمومي· وقد ردت الأحزاب التي لعبت دوراً في الهزيمة التي مُني بها شافيز في ديسمبر الماضي على تلك الإجراءات، بتنظيم مسيرات احتجاجية تنادي بالحريات، وتتوعد شافيز بأنها ستجعله يدفع ثمن ما أقدم عليه في الانتخابات المقبلة· ومع ذلك، تصر الحكومة المركزية على أن القوانين الجديدة هي جزء من مجهود عام لزيادة كفاءة الجهاز البيروقراطي في الدولة، وأن الرفض الذي تبديه أحزاب المعارضة لا يرجع إلى أن تلك القوانين معيبة، وإنما يرجع لكونها تخشى فقدان المزايا التي تتمتع بها· ويوضح ''ساول أورتيجا'' نائب رئيس الجمعية الوطنية، والموالي لشافيز هذه النقطة بقوله: ''من المعروف أن معظم أحزاب المعارضة تمثل الأقليات، ومُلاك الأراضي، والرأسماليين··· ونظراً لأن القوانين الصادرة تهدف الى خدمة الشعب لا الأقليات، لذا كان من الطبيعي أن تتعرض لانتقاداتها''· وقد بدا شافيز مؤخراً وكأنه يتراجع أمام الضغط، حيث قام على سبيل المثال بإلغاء قانون الاستخبارات المثير للجدل، كما خفف من بند في قانون التعليم الجديد كان ينص على تعليم الاشتراكية كمادة أساسية في المناهج الدراسية· على رغم أن إصدار تلك القوانين قد فاجأ البعض، إلا أن هناك من يرى أن صدورها كان خطوة محسوبة جيداً من قبل الرئيس الفنزويلي· توضح ''ماريكلين ستيلنج'' أستاذة علم الاجتماع في جامعة ''أندريس بيلو الكاثوليكية'' في كاراكاس ذلك بقولها: إن لدى شافيز خطة (أ) وخطة (ب)· فالموافقة على القوانين من خلال التصويت لإثبات أن الثورة تستخدم قنوات ديمقراطية يمثل الخطة (أ) أما تمكين القانون من خلال إصدار بنود جديدة فيمثل الخطة (ب)· أما شافيز نفسه فقد حاول أن يخفف من حدة الانتقادات الموجهة إليه ومنها أنه يحاول القفز على الدستور من خلال القيام بدس مراسيم -سراً- على رغم أن تلك المراسيم كان قد تم رفضها من قبل· ففي مقابلة تلفزيونية أجريت معه يوم الأحد الماضي قال ''شافيز'': ''عن أي قوانين سرية يتحدثون؟ لقد تم نشر تلك القوانين وتمت مناقشتها، وأي شخص لا يؤيد أي قانون من تلك القوانين أو جزء منه، يمكنه أن يتوجه إلى المحكمة العليا لأن فنزويلا بلد يسودها حكم القانون''· خوزيه أوروزكو- كاراكاس سارا ميلر ليانا- مكسيكو سيتي ينشر بترتيب خاص مع خدمة كريستيان ساينس مونيتور