رفضت محكمة القضاء الإداري في مصر، منع المرأة من ارتداء الملابس الضيقة والشفافة، وبحسب ما نشرت صحيفة "الدستور" المصرية، قضت المحكمة بعدم اختصاصها بإصدار قانون يجرم ارتداء المرأة الملابس، التي تثير غرائز الرجال.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الدستور المصري أسند إلى مجلس الشعب سلطة التشريع، وأجاز لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب، حق اقتراح القوانين.
وأضافت المحكمة أن إصدار تشريع يجرم ارتداء المرأة الملابس الضيقة والشفافة هو أمر تشريعي يختص به مجلس الشعب، ولا يدخل ضمن الأعمال الإدارية التي تصدر عن السلطة التنفيذية، والتي تخضع لرقابة القضاء الإداري والاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة.
ورفضت المحكمة تحويل الدعوى إلى المحاكم المدنية الأخرى، مؤكدة أن هذا الأمر يخرج عن وصف المنازعة الإدارية ويخرج عن الاختصاص الولائي لمحاكم القضاء الإداري.
وكان عدد من المحامين قد تقدموا بدعاوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس الوزراء ورئيس مجلسي الشعب والشورى، يطالبون فيها بوقف تنفيذ قراراهم السلبي المتضمن، عدم إصدار قانون يجرم ارتداء المرأة الملابس الكاشفة أو الضيقة أو المثيرة، متعللين بأنه إذا كانت الحكومة تبحث عن وضع حل لأزمة التحرش الجنسي في الشارع المصري، فعليها معاقبة المرأة التي ترتدي ملابس تثير غرائز الرجال جنائيًا.
عدد اليوم
