كثفت بنوك تركيزها على منح البطاقات الائتمانية مع ارتفاع مستويات السيولة، وعادت إلى أساليب ترويج تخالف في بعض الحالات تعليمات المصرف المركزي، فيما يحذر خبراء من تداعيات الإفراط في الائتمان الاستهلاكي البحت، لما يحمله من تكاليف تثقل كاهل الأسر، نظراً للفوائد المفروضة على السحوبات، والتي تتجاوز 25% سنوياً.
وأظهرت إحصاءات ارتفاع عدد البطاقات الائتمانية المصدرة العام الماضي بنحو 9%، إلى نحو 3,5 مليون بطاقة في السوق المحلية، الأمر الذي اعتبره مصرفيون صحياً، نتيجة ارتفاع عدد السكان وانتعاش السياحة ومبيعات التجزئة.
بيد أن خبراء دعوا إلى ضبط إيقاع السوق، والتعقل في منح البطاقات، إلى حين تفعيل مهام شركة المعلومات الائتمانية الاتحادية، التي تتيح للبنوك التعرف على التاريخ الائتماني للعملاء، وبالتالي تجنب إغراقهم في ديون غير قادرين على سدادها.
وطرحت بنوك مؤخراً عروضاً وصفها عملاء بـ»المغرية»، للحصول على بطاقات ائتمانية مجانية، بسقف يصل إلى 8 أضعاف الراتب، وذلك من خلال الاتصال المباشر بالعملاء، في مخالفة لتعليمات المصرف المركزي الصادرة في مارس 2011، والتي منع بموجبها مندوبي التسويق العاملين في المصارف من الاتصال بالمستهلكين هاتفياً للترويج للقروض والبطاقات الائتمانية.
وحذر الخبير المالي أسامة آل رحمة المدير العام لشركة الفردان للصرافة، من انزلاق الأفراد وراء إغراءات شركات تسويق البطاقات الائتمانية، والحصول على تسهيلات تفوق بأضعاف قدراتهم المالية، لافتاً إلى أن حمل عدد كبير من هذه البطاقات لا يعكس واقع الملاءة المالية للشخص، ولكنها تعزز النزعة الاستهلاكية.
وأوضح آل رحمة أن الأفضل أن يتجه الأفراد إلى بطاقات الدفع المسبق، عوضاً عن «الائتمانية»، التي تتراوح فائدتها الشهرية بين 2,5 و3%، وتصل فائدتها السنوية بين 24 إلى 36%.
بيد أن مصرفيين ينظرون بإيجابية إلى تنامي سوق الدفع باستخدام البطاقات الائتمانية، معتبرين أنه يعكس تعافياً اقتصادياً.
وأكد عبد الله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، أن النمو الملحوظ في إصدار بطاقات الائتمان مرده الزيادة السكانية، بالتزامن مع انتعاش القطاعات المختلفة كالسياحة وتجارة التجزئة والمعارض.
واعتبر قاسم، الذي يشغل كذلك منصب رئيس مجلس إدارة شركة نتورك إنترناشيونال، النمو الذي سجله سوق البطاقات «صحياً» لما يعكسه من مؤشرات إيجابية في القطاع المصرفي، ومن تحسن في تقليل الاعتماد على «النقد» كوسيلة رئيسية للدفع.
وأصدرت البنوك وشركات الخدمات المالية العاملة في الإمارات ما يزيد على 287 ألف بطاقة ائتمانية جديدة للعملاء خلال عام 2012، ليصل الإجمالي إلى 3,5 مليون بطاقة، بحسب إحصاءات مؤسسة يورومونتور.
وبحسب بيانات حصلت عليها «الاتحاد» من المؤسسة، تراوح متوسط نمو عدد البطاقات المصدرة بين 6 إلى 8% خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وأظهرت إحصاءات صادرة عن المصرف المركزي، ارتفاع عدد البطاقات البنكية (المدينة والدائنة)، إلى 10,4 مليون بطاقة بنهاية عام 2012، بزيادة نسبتها 2,3%، ما يعني إصدار 296 ألف بطاقة جديدة.
بموازاة ذلك، ارتفعت القيمة الإجمالية للعمليات التي أجراها عملاء البنوك باستخدام بطاقاتهم البلاستيكية خلال العام الماضي إلى 401,2 مليار درهم، بزيادة نسبتها 9,7? مقارنة بقيمتها بنهاية 2011، وفقاً للمركزي، الذي لم يحدد حصة البطاقات الائتمانية من إجمالي الإنفاق. لكن تقرير «يورومونيتور» قدر حجم الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان بنحو 91,6 مليار درهم العام الماضي.
وقال قاسم إن سوق الدفع عبر البطاقات في الإمارات سجل خلال الربع الأول نمواً قدره 20% مقارنة بالربع ذاته العام الماضي.
يشار إلى أن «نتورك انترناشيونال»، التي يرأس قاسم مجلس إدارتها، تأسست عام 1994، كمزود لحلول عمليات الدفع في منطقة الشرق الأوسط، وتعد عضواً رئيسياً في «فيزا» و»ماستركارد انترناشيونال» في دولة الإمارات.
ويتلقى عملاء عروضاً متنوعة من بنوك للحصول على بطاقة ائتمان، وتنهال الاتصالات بشكل يومي للتسويق لتلك البطاقات. وقال المواطن أحمد إبراهيم من الفجيرة «حاصرتني إغراءات البنوك بمزايا لا حصر لها، فهناك بطاقات تيتانيوم وبلاتينيوم والماس وذهب، وأتلقى مكالمات ترويجية بشكل دوري».
وكان المصرف المركزي منع قبل عامين من تسويق بطاقات الائتمان والقروض عبر الهاتف.
ويعرف إبراهيم، أن البنوك تستبق موسم الصيف والاستعدادات للسفر والرحلات، بتكثيف حملاتها، عبر شركات تسويق مستقلة، للترويج لبطاقات ائتمان تصل إلى سبعة أو ثمانية أضعاف الراتب، إضافة إلى إغراءات عديدة تجتذب الكثير من العملاء لاسيما فئة الشباب.
ومع أن أحد العملاء، الذي طلب عدم نشر اسمه، لم يطلب بطاقة ائتمان من البنك، إلا أنها وصلته على نحو مفاجئ.
وقال العميل «لدي حساباً في أحد البنوك منذ سنوات، لا يتجاوز الرصيد فيه 5 آلاف درهم، ولا أحول راتبي إلى هذا البنك، لكن مكالمات فريق المبيعات لا تتوقف، ورفضت الحصول على بطاقة ائتمانية، ومع ذلك قام البنك بإرسالها لي».
ويحذر خبراء من تأثير تلك البطاقات على الملاءة المالية للأفراد.
وأشار آل رحمة إلى أن مغالاة البنوك في احتساب الفوائد على المعاملات عبر بطاقات الائتمان والتي تعتبر الأعلى مقارنة بأسواق المنطقة، غير مبرر، لأن معدلات الإخفاق فيها قليلة جدا، مشيراً إلى ضرورة انتقاء البنوك العملاء من ذوي الملاءة المالية العالية لتسويق بطاقتهم، وعدم توريط صغار المتعاملين.
بدوره، شدد الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد البنا على أهمية الإسراع بتفعيل شركة المعلومات الائتمانية، التي توفر قاعدة بيانات دقيقة حول السجلات الائتمانية للعملاء، مشيراً إلى أنه يجب على البنوك عدم التسرع في العودة للإفراط في منح البطاقات الائتمانية لعملاء دون معرفة ملاءتهم المالية بشكل دقيق.
ومن المتوقع أن تباشر شركة المعلومات الائتمانية أعمالها قبل سبتمبر.
وكانت الشركة أنشأت بموجب القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية، الذي نص على إنشاء شركة مملوك أغلب رأسمالها للحكومة الاتحادية، لتنظيم طلب وجمع وحفظ وتحليل وتبويب واستخدام وتداول المعلومات الائتمانية عن عملاء البنوك، لتجنب التعثر، ورفع سوية قرارات الائتمان، على أن تقدم خدماتها حول الأفراد والشركات، مقابل رسوم مخفضة. إلى ذلك، أوضح البنا أن الجهات الرقابية، ومنها المصرف المركزي، يجب أن تقوم بوضع ضوابط وتشريعات خاصة تغطي عمليات إصدار البطاقات الائتمانية والمبالغ المسموح بها لكل بطاقة، ونسب ومعدلات الفائدة، ومن ثم مراقبة المصارف للتأكد من عدم العودة لموجة منح القروض والتسهيلات الائتمانية بلا ضوابط.
ورغم صعوبة تقنين الطلب على بطاقات الائتمان، في سياسات الاقتصاد الحر والنزعة الاستهلاكية للسوق المحلي، إلا أن هناك أوجهاً يجب أن يسن فيها قوانين تنظم هذا القطاع، وفي مقدمتها شركة المعلومات الائتمانية التي من شأنها أن تقلل مخاطر الإخفاق في السداد، بحسب البنا. ويرى البنا أن حدة المنافسة بين البنوك في تسويق البطاقات الائتمانية يعكس مؤشرات ايجابية على ارتفاع مستوى السيولة وزيادة معدلات الاستهلاك، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الحقيقي.
بيد أن الإفراط في منح التسهيلات الائتمانية بلا ضوابط، وكذلك الإنفاق غير المسؤول من خلال بطاقات ائتمان تفوق الملاءة المالية للأفراد، يؤثر سلباً على الاقتصاد والمجتمع، وفقاً للبنا.
نمو التسهيلات
دبي (الاتحاد) - تظهر بيانات المصرف المركزي أن رصيد القروض المصرفية والسلف والسحب على المكشوف، زاد 2,6? تعادل نحو 28 مليار درهم، بنهاية 2012 مقارنة، برصيدها البالغ 1071 مليار درهم بنهاية 2011.
وأوضح «المركزي» أن البنوك العاملة في الدولة تمكنت بفضل المستوى المرتفع للودائع وملاءة رأس المال من مواصلة أنشطتها الخاصة بمنح القروض المصرفية والسلف وتسهيلات السحب على المكشوف، وذلك رغم انخفاضها بنسبة 0,4% خلال الربع الرابع من سنة 2012، حيث بلغت 1099 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر 2012.
عدد اليوم
