الإمارات تطالب الأمم المتحدة بتنفيذ توصيات تقرير جولدستون

طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة الأمم المتحدة بتنفيذ توصيات تقرير “جولدستون” إحالة التقرير إلى كل من مجلس الأمن والجمعية العامة والمحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات الدولية اللازمة بشأنه بما في ذلك مزيد من التحقيقات حول جرائم الحرب والجرائم الانسانية التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة لتحديد المسؤولين عن ارتكابها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب. وقال ناصر طحنون النقبي عضو وفد الدولة لدى الأمم المتحدة أمام اجتماع اللجنة السادسة في الجمعية العامة لمناقشة البند المتصل بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي “يقلق دولة الإمارات وبشدة الانتهاكات الأمنية والسياسية والقانونية والإنسانية الخطيرة التي تواصل ارتكابها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية والعربية التي تحتلها منذ عام 1967 والتي تجسد أخطرها في ما ارتكبته القوات المسلحة الاسرائيلية من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين وأسفرت عن مقتل وإصابة وإعاقة الآلاف من الفلسطينيين وتدمير شبه كامل لكافة المرافق الحيوية في القطاع وأحياء سكنية وقرى بأكملها”. وجدد النقبي تأييد دولة الإمارات لإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول والوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005 فضلا عن المعاهدات المتعددة الأطراف الأخرى ذات الصلة المكرسة لسيادة القانون على الصعيدين الدولي والوطني. وشدد على ضرورة تشجيع كافة المساعي الحميدة وتوسيع أطر الدبلوماسية الوقائية الرامية الى احتواء ممارسات استعمال القوة أو التهديد باستعمالها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة واللجوء الى الحلول السلمية والتفاوضية للنزاعات القائمة، وبما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة وإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول ومبادئ العدالة والقانون الدولي. وأكد أهمية تعزيز الالتزام بمبادئ احترام وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحق تقرير المصير للشعوب والمساواة في الحقوق بين الجميع دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين. وأعرب ناصر طحنون النقبي عضو وفد الدولة لدى الأمم المتحدة عن قناعة دولة الإمارات بالتطورات الهامة التي حققها المجتمع الدولي منذ إنشاء الأمم المتحدة في مجال نفاذ وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الدولي والإقليمي وأحيانا القطري. وأكد أنه ما زال هناك الكثير مما يتعين القيام به لتقوية التعاون الفعال المتعدد الأطراف القائم على سيادة القانون الدولي. وأوضح ناصر النقبي موقف دولة الإمارات من مسألة تأمين نفاذ سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي مشيرا الى أن حكومة الامارات تؤمن بأن سيادة القانون تؤدي دورا محوريا في جهود تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، ولذلك فهي تجدد دوما مواقفها الثابتة والملتزمة بالكامل بمبادئ الميثاق والقانون والصكوك الدولية الأخرى المحافظة على الأمن والسلم الدوليين والكفيلة بعدم إتخاذ مسألة سيادة القانون ذريعة للتعدي على سيادة الدول أو التدخل في شؤونها الداخلية . وقال لقد حرصت حكومة الامارات على ان يكون دستورها مستند على العدالة ومبادئ الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية وضمان الحريات الأساسية وتحقيق المساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات وفي المعاملة أمام القانون. ونوه بأن حكومة الإمارات حرصت على تضمين نظامها التشريعي جملة متكاملة من القوانين والقرارات واللوائح القانونية الاتحادية الوطنية التي تكفل استتاب الأمن والسلم وسير العدالة وحماية حقوق الأفرد والمنشآت العامة كان منها مؤخرا قانون حظر الاتجار بالبشر لعام 51 لعام 2006 والذي لا يغطي جميع أنواع الاتجار بالبشر وأشكال الاسترقاق البشري فحسب بل يشمل الاستغلال الجنسي وعمالة الأطفال والاتجار بالأعضاء البشرية وغيرها، ويتضمن على عقوبات صارمة تصل إلى السجن مدى الحياة. وأشار الى أن الجهات المختصة في الدولة عمدت نحو تعزيز الجهاز القضائي الذي يغطي في تعامله القانوني الصارم مع كافة أنواع الجرائم والجنح والمخالفات المحتمل وقوعها في البلاد. وقال إن حكومة الامارات حرصت على الانضمام إلى أغلب المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية وشبه الإقليمية المعززة لسيادة القانون الدولي، كان منها مصادقتها على معاهدة الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الجريمة المنظمة وبروتوكول الأمم المتحدة لمنع ووقف ومعاقبة الاتجار بالبشر. وأعرب النقبي في ختام بيانه عن أمل دولة الإمارات أن تساهم المشاورات الدولية حول هذا البند بالنهوض في سيادة القانون الدولي والوطني بما يكفل الأمن والسلم والاستقرار في العالم.