هالة الخياط (أبوظبي)
يشهد شهر مايو الجاري بدء فترة السماح بصيد وتسويق أسماك الشعري والصافي بعد أن استمرت فترة المنع لمدة ثلاثة أشهر، بينما تبدأ منتصف الشهر الحالي فترة حظر صيد الأسماك السطحية بطريقة الحلاق.
وتأتي قرارات وزارة البيئة والتغير المناخي بشأن حظر صيد الأسماك في مواسم معينة للحفاظ على استدامة هذا المورد الطبيعي الهام، والذي يعتبر من الركائز الأساسية للأمن الغذائي، وتأكيداً على الجهود التي تبذلها الوزارة مع السلطات المحلية المختصة على تعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي والمحافظة على البيئة البحرية لضمان استدامة الثروات المائية الحية كونها أبرز الأهداف الاستراتيجية للوزارة وعنصراً أساسياً لتجسيد رؤية 2021.
وتصاد الأسماك السطحية عن طريق شباك الحلاق (التحويط) خلال مواسم معينة تتزامن مع الفترة المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 695 لسنة 2016 بشأن تنظيم صيد الأسماك السطحية بواسطة الشباك بطريقة الحلاق (التحويط)، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 أكتوبر ولغاية 15 مايو من العام الذي يليه، نظراً لأن هذه الفترة هي فترة تكاثر ونمو الأسماك السطحية في الساحلين الغربي والشرقي من الدولة، ولإتاحة الفرصة أمام الصيادين للاستفادة من الأسماك السطحية خلال هذا الموسم وخفض جهد الصيد على الأسماك القاعية التي تمثل مخزوناً استراتيجياً للدولة. كما سمح القرار للصيادين المرخصين من الوزارة والمسجلة قواربهم في السجل العام بالوزارة تحت نوع (طراد) فقط باستخدام هذه الطريقة للصيد.
واتخذت الجهات المعنية في الدولة مجموعة من التدابير والإجراءات للحفاظ على مخزون الثروة السمكية عبر حزمة من التشريعات التي تنظم استخدام كافة معدات وأدوات الصيد بالدولة ومواسم استخدامها إضافة إلى إجراءات تنمية وتأهيل قاع البيئة من خلال إنشاء المواقع الاصطناعية لتكاثر الأسماك والأحياء المائية وعمليات استزراع الشعاب المرجانية والسماح للصيادين وجمعيات الصيادين بإقامة المشاد الاصطناعية.
وتعتبر إمارة أبوظبي من الأطراف الرئيسية المعنية بالمصائد السمكية في الدولة، حيث تقع 72% من مساحة المياه البحرية الإقليمية للدولة في الخليج العربي داخل حدود الإمارة. وتعتبر التغيرات في وفرة الأنواع السمكية القاعية في مياه الإمارة مؤشراً على الحالة العامة للثروة السمكية في المياه الإقليمية للدولة في الخليج العربي. وبالنسبة للأنواع المهاجرة، مثل سمك الكنعد الذي يعتبر من الأنواع السطحية، تُعد دولة الإمارات من الجهات الإقليمية الرئيسية المعنية بالمصائد السمكية لهذه الأنواع.
وتعرضت المصائد السمكية الأساسية في إمارة أبوظبي لإفراط شديد في الاستغلال نتيجة تلك الضغوط، حيث يُقدر الانخفاض في حجم المخزون بنسبة 90% خلال الأربعين عاماً الماضية.
ويؤدي الانخفاض في حالة المصائد السمكية في إمارة أبوظبي إلى آثار اجتماعية وبيئية، حيث أصبحت مساهمة المصائد السمكية في الأمن الغذائي في المستقبل معرضة للخطر، وكذلك فرص العمل في القطاع، فضلًا عن فقدان القيمة الترفيهية والفرص السياحية. وقد يكون للانخفاض في وظيفة النظام البيئي آثار واسعة النطاق على البيئة البحرية في إمارة أبوظبي.
ويجري تنفيذ برنامج شامل لإدارة التغير في المصائد السمكية على مستوى الدولة، ويُطلق عليه برنامج المصائد السمكية المستدامة للدولة، والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين هيئة البيئة في أبوظبي ووزارة البيئة والتغير المناخي، لضمان استمرار تقاليد الصيد الإماراتية.
عدد اليوم
