نواكشوط (وام، ووكالات)
أجمعت كلمات القادة العرب المشاركين في القمة العربية الـ27 في نواكشوط، أمس، على خطورة المرحلة التي تمر بها المنطقة، والتحذير من التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وضرورة الحل السياسي للأزمات في اليمن وسوريا وليبيا، وإعادة التشديد على أولوية القضية الفلسطينية، وتطوير الخطاب الديني حتى لا تستغل الجماعات الإرهابية الدين لتجنيد عناصر جديدة.
وترأس صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وفد الدولة إلى القمة المدرج على جدول أعمالها 16 بنداً، أبرزها القضية الفلسطينية، وتطورات سوريا وليبيا واليمن والصومال، واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، بجانب تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومكافحة الإرهاب، وتطوير الجامعة العربية.
وشهدت القمة في بدايتها تسليم رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة الدورة الجديدة إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، قائلاً «إن المنطقة تشهد تحولات وتطورات استراتيجية عميقة، تمس أمن الأمة في الصميم بسبب الضعف العربي الداخلي والتدخل الخارجي». وأكد ضرورة التكاتف لمواجهة الظرف الدقيق الذي تمر به المنطقة العربية، والسعي لبلورة رؤية واضحة تجاهه، وقال «إن خريطة الأزمات في المنطقة، تعكس ما تعانيه شعوبنا من مآس يتعين معالجتها وتسويتها»، محذراً من التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومؤكداً التزام مصر دعم العمل العربي المشترك، وتحقيق وحدة الأمة وحماية مصالحها، وحرصها على تقديم كل الدعم لجامعة الدول العربية، وتعزيز روابط التضامن والتكامل العربي.
وأشار السيسي في كلمته التي ألقاها إسماعيل إلى أن مصر ركزت جهودها خلال توليها رئاسة القمة على تعزيز العمل العربي المشترك سياسياً واجتماعياً واقتصادياً باعتبار التكامل العربي أصبح ضرورة ملحة لبناء مستقبل مشرق طال انتظاره. وأكد حرص بلاده على توظيف علاقاتها المتوازنة مع مختلف الأطراف من أجل تنسيق المواقف للتأثير الفعال في التناول الدولي لقضايا العالم العربي. وقال «إن التدخلات الخارجية في الشأن العربي، يتعين علينا مواجهتها، ومجابهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، بالتواكب مع تطوير الخطاب الديني حتى لا تستغل الجماعات الإرهابية الدين لتجنيد عناصر جديدة».
وأوضح السيسي أن الأوضاع في سوريا وليبيا يتعين تسويتها من خلال حلول سياسية تحفظ دماء الشعبين، وتحفظ كيان الدولتين، مشدداً على أهمية التوافق على مبادئ تحقيق الاستقرار، وترميم بناء البيت العربي من الداخل، لتمهيد الطريق أمام مشروع البناء العربي. وشدد على أن قوة العرب في وحدتهم، متعهداً بأن بلاده لن تدخر جهداً لتحقيق مزيد من التضامن العربي، وتعزيز العمل العربي المشترك. وقال «إن التكامل العربي أصبح ضرورة ملحة في ظل التحديات الراهنة، ولا غنى عن إنهاء الصراعات الداخلية، وتوحيد الجهود لبناء المستقبل»، وأضاف «نحتاج إلى شرق أوسط آمن ومستقر خال من الصراعات، ونسعى لرؤية عربية موحدة لمواجهة التحولات في المنطقة».
واستنكر الرئيس الموريتاني أيضاً التدخلات الخارجية التي تغذي عدم الاستقرار في العالم العربي. كما ندد بالعنف الأعمى للإرهاب، واعتبره أحد أهم التحديات التي تواجه الأمة والعالم، ويتطلب استئصاله استراتيجية جماعية. واعتبر أن حالة عدم الاستقرار ستتواصل في المنطقة طالما لم تتم تسوية القضية الفلسطينية. مندداً بسياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين، وتواصل سياستها الاستيطانية، وداعياً إلى مفاوضات بين الطرفين بضمانات من المجتمع الدولي، وآجال محددة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وقابلة للاستمرار، عاصمتها القدس الشرقية المحتلة.
وأشار إلى أنه لا بديل عن حل سياسي في سوريا، يحافظ على وحدة الدولة، مشدداً على ضرورة التوافق السياسي بين جميع الجهات، ومشاركة الجميع في إعادة الإعمار، لأن 5 سنوات من الصراع لم يجلب لسوريا سوى الدمار، وللسوريين القتل والتمزيق والموت، وأنه يجب وضع رؤية مشتركة لحل الأزمات بعدد من الدول العربية. كما أكد دعم جهود عودة الاستقرار في ليبيا، وشدد على ضرورة النهوض بالدور الإيجابي على الساحة الدولية، خدمة للسلم والأمن الدوليين.
وأكد أن المواجهة الناجعة لمجمل التحديات التي تواجه المنطقة العربية، تتطلب ترسيخ الأمن والاستقرار، وتحقيق تنمية مستدامة تستثمر الطاقات البشرية للدول العربية، ومواردها الهائلة. وطالب بوضع استراتيجية جماعية متعددة الأبعاد، تقوم على تحقيق تنمية مستدامة في الوطن العربي، تستجيب لتطلعات جميع فئات الشعوب، خاصة الأوساط الأكثر هشاشة، والتنسيق بين الحكومات والأجهزة الأمنية لوضع خطط متكاملة للقضاء على الخطر الإرهابي، فضلاً عن تعزيز دور المؤسسات الدينية.
وثمن الرئيس الموريتاني دور الكويت في رعاية مشاورات السلام اليمنية، وقال «آن الأوان للأزمات التي تعصف بالدول العربية أن تجد حلولاً شاملة، تحفظ لهذه البلدان وحدتها الترابية، وتعيد الانسجام والتناغم بين مكوناتها»، وقال «إن النزاع في اليمن كاد أن يقوض وحدة المجتمع، ويفكك كيان الدولة، لولا الجهود الخيرة لمعالجة الأزمة، ما شجع أطراف النزاع على الدخول في مفاوضات جادة، نأمل أن تفضي إلى توافق سياسي يحافظ على الدولة اليمنية موحدة، ويضع القواعد لمؤسسات منبثقة عن الشرعية القائمة». وعبر عن تطلعه إلى بلورة مقاربة شاملة لحل جميع الصراعات التي تعانيها بعض البلدان العربية ضمن رؤية مشتركة، تمنع انتشار الأزمات والصراعات إلى بلدان أخرى. وأكد أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع لرأب الصدع بين الأشقاء، والسعي في الإصلاح بين إخوة، ما يجمعهم أكثر بكثير مما يمكن أن يستغل لإثارة الفرقة بينهم.
من جانبه، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن اليقظة لما يجري في المنطقة العربية واجب على الجميع، مشدداً على أن العرب هم المعنيون بمصيرهم وبمستقبل أوطانهم قبل أي طرف آخر. وطالب بضرورة العمل على وقف التدهور والتفكك الذي يشهده عدد من البلدان العربية، وتكثيف العمل لتصويب الأوضاع، واستعادة المبادرة والفعل في الإطار العربي، من خلال إعادة النظر في أساليب معالجة ملفات بعض الأزمات.
وقال إن الأمة العربية تقود حرباً ضروساً ضد آفة الإرهاب اللعينة التي استشرت بشكل غير مسبوق، وتضرب بلا هوادة داخل مجتمعاتنا العربية، مؤكداً أن الانتصار في الحرب على الإرهاب والتطرف يتطلب وضع آليات وأساليب كفيلة بتنفيذ قرار مجلس الجامعة العربية (سبتمبر 2014)، وتطوير الاتفاقيات الخاصة بالتعاون، وتعبئة الجهود العربية لقيادة تحرك إقليمي ودولي للقضاء على الإرهاب.
وأشار إلى أن القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ستبقى في صدر أولويات العمل العربي السياسي الجماعي. وقال إن الأوضاع التي شهدتها القضية الفلسطينية في السنوات الأخيرة والمواقف الإسرائيلية شديدة التعنت والصلف من الحل السياسي ومن حل الدولتين، تتطلب مناهج سياسية جديدة تحقق للدول العربية تعديل المعادلة الدولية المختلة في التعامل مع مقتضيات تحقيق السلام العادل والدائم.
وأوضح أن الاتجاه نحو بلورة مشروع عربي متكامل يكون للجامعة دور رائد في تجميع الإرادات العربية حوله، يتطلب الاستمرار في كل ما من شأنه بناء مجتمعات عربية متكاملة، ومواكبة للعصر، تعتز بماضيها دون أن تدعه يكبل حاضرها أو مستقبلها. وذكر أن استقرار الدول العربية وتعبئة قدراتها والحفاظ على أمنها، يمثل الركيزة لإطلاق مشاريع التنمية، ويرتبط بالسعي لإيجاد مناخ استقرار إقليمي، يقوم على أساس من احترام مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، والتفاعل مع المتغيرات، بما يحفظ المصالح العربية في المقام الأول.
وأكد ضرورة مراجعة المشاريع الاقتصادية العربية التكاملية المتعثرة حالياً، بدءاً بكيفية الانتهاء من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ووصولاً إلى تنفيذ بقية المشاريع الحيوية بين الدول العربية في مجال النقل البري والبحري والربط الكهربائي، واستراتيجية تشجيع الاستثمارات في المنطقة والأمن الغذائي، وكذلك السياسات الاجتماعية الخاصة بخفض الفقر وتمكين المرأة والشباب وحماية الطفولة وصيانة حقوق الإنسان. وتعهد أن يحافظ على حياد الأمانة العامة إزاء جميع الدول الأعضاء، وتوظيف القدرات والإمكانات كافة لإعلاء دور الجامعة، وتطوير أدائها.
عدد اليوم
