أكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي المستشار سلطان سعيد البادي، أن القرارات الخاصة بالإعلام والإعلاميين التي صدرت عن الدائرة مؤخراً من شأنها تعزيز حماية حق المجتمع وأفراده من إعلاميين وغيرهم.
كما تتيح الفرصة لوسائل الإعلام لامتلاك الأدوات المهنية للتعبير بحرية ومسؤولية في إطار الرقابة المسؤولة التي تساهم في بناء المجتمع وتنميته وفق ما تنص عليه القوانين والأحكام السارية المعتمدة في الدولة.
واعتبر البادي أن أجهزة القضاء في أبوظبي تولي أهمية كبيرة لوسائل الإعلام المختلفة باعتبارها وسيلة فاعلة في تحقيق رقابة الرأي العام على مختلف مناحي الحياة المجتمعية، ونظراً لدورها الحيوي في تعزيز المسؤولية والشفافية وفي عمليات التنمية الشاملة، باعتبارها المرآة التي تعكس التطورات والتغيرات التي قد تطرأ في المجتمع.
وكان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء بأبوظبي، أصدر في منتصف شهر يونيو الماضي، قراراً بإنشاء نيابة ودوائر قضائية متخصصة في قضايا الاعلام.
ونص القرار في مادته الاولى على أن تنشأ نيابة متخصصة في قضايا الاعلام، تتولى التحقيق والتصرف في كل الجرائم المتصلة بهذا الشأن على مستوى الامارة، كما تنشأ دوائر قضائية متخصصة على مستوى كل محكمة للنظر في هذه الجرائم. ?وكلف القرار مجلس القضاء بإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
وقال البادي لـ”الاتحاد”، “ليس هناك دليل أقوى على العلاقة بين القضاء والإعلام من استراتيجية دائرة القضاء في أبوظبي التي تتضمن مبدأين مهمين هما الإفصاح والشفافية”.
وتابع البادي أنه انطلاقاً من دور الأجهزة الإعلامية في تحقيق هذين المبدأين، تهدف دائرة القضاء إلى تحقيق علاقات متينة مع القطاع الإعلامي بما يضمن تحقيق أفضل نشر إعلامي قادر على تحقيق الاتصال الجماهيري، وتعزيز الوعي بالنظام القضائي وأهميته في الحفاظ على الحقوق والحريات والأمن.
كما تهدف الدائرة أيضا إلى إقامة شبكة واسعة من العلاقات الإعلامية محلياً وإقليمياً ودولياً وتزويدها بصفة مستمرة بأخبار وأنشطة القضاء في الإمارة.
وأوضح البادي أن دائرة القضاء في أبوظبي تعمل لتحقيق الأهداف السابقة من منطلق احترامها للدور الإعلامي باعتباره شريكاً رئيسياً في تحقيق أهدافها المتمثلة بالاتصال الجماهيري وتعميق المعرفة والوعي العام بالدور المهم للقضاء في المجتمع.
ولفت البادي إلى أن قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي بإنشاء نيابة ودوائر قضائية متخصصة في قضايا الإعلام، جاء ليؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه دائرة القضاء للإعلام والإعلاميين.
ولفت إلى أن القرار نصَّ على إنشاء نيابة متخصصة في قضايا الإعلام تتولى التحقيق والتصرف في كل القضايا المتصلة بهذا الشأن على مستوى الإمارة، وكذا إنشاء دوائر قضائية متخصصة على مستوى كل محكمة للنظر في هذه القضايا.
وقال وكيل دائرة القضاء في أبوظبي “إن قرار سمو رئيس الدائرة بإنشاء نيابة الإعلام يؤكد حرص سموه على ضمان حرية التعبير وتمكين المؤسسات الإعلامية والصحفية على مستوى الإمارة والدولة من القيام بواجبها بعيداًً عن الضغوط، وتوفير نوع من الرقابة المسؤولة التي تساعد صانع القرار على التنبه لمواطن الخلل ومعالجة المشكلات بالصورة التي تتفق مع القوانين وتنسجم مع دور الدولة في توفير الخدمات للمواطنين”.
واعتبر البادي أن “القرار يندرج في سياق تحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية لدائرة القضاء الرامية إلى تفعيل التخصص القضائي سواء على مستوى القضاء أو النياية بما يدعم الأداء الفعال للجهاز القضائي ويحقق الحماية المطلوبة للعاملين في الحقل الاعلامي”.
نيابة للإعلام
وأشار البادي إلى أن إنشاء نيابة للإعلام يعكس إيمان دائرة القضاء بأن الإعلام بات صناعة متخصصة ومعقدة خاصة في وجود وسائط النقل الالكترونية الحديثة، فكان لابد لمن يتصدى لمعالجة القضايا التي تتناول هذا الجانب من فهم أبعاد صناعة الإعلام وطبيعتها. وبين البادي أن رد فعل مسؤولي الإعلام في الدولة حول إنشاء نيابة الإعلام، جاء ليؤكد مدى أهمية هذا القرار، وذلك من خلال التصريحات المتتالية التي خرجت على ألسنة كبار المسؤولين الإعلاميين، وفي مقدمتهم جمعية الصحفيين التي أشادت بقرار سمو رئيس الدائرة.
عدد اليوم
