الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الإمارات تحتل المرتبة 30 عالمياً على مؤشر الجاهزية الشبكية

الإمارات تحتل المرتبة 30 عالمياً على مؤشر الجاهزية الشبكية
6 ابريل 2012
حلت دولة الامارات العربية المتحدة في المركز 30 عالمياً على مؤشر على تصنيف العام الحالي لمؤشر الجاهزية الشبكية (NRI)، الذي أصدرته “إنسياد”، كلية إدارة الأعمال الدولية، والمنتدى الاقتصادي العالمي امس. وحلت الامارات في المركز الثالث عربياً، والثلاثين عالمياً على المؤشر فيما حلت البحرين في المركز الاول عربياً و الـ 27 عالميا تلتها قطر في المرتبة الثانية عربياً والـ28 عالمياً. وصدر التقرير السنوي العالمي الحادي عشر لتقنية المعلومات”الحياة في عالم مترابط رقمياً بشكلٍ متشعب”، والذي يرصد الجاهزية الشبكية لـ 142 من الدول المتقدمة والنامية في جميع أنحاء العالم، تمثل فيما بينها أكثر من 98% من الناتج المحلي الإجمالي في العالم. ويتضمن التقرير مؤشراً لقياس مدى استفادة الدول المختلفة من التطورات المتسارعة لتقنيات المعلومات والاتصالات في دفع، وتعزيز الإنتاجية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية. وقال التقرير إن النتائج تعكس الاهتمام المتنامي بتكنولوجيا المعلومات ضمن برامج العمل الوطنية، بوصفها أداة حاسمة لتعزيز القدرات التنافسية الدولية، ودعم استراتيجيات التنويع الاقتصادي وتعزيز الكفاءة والتحديث. وجاءت 4 دول من شمال أوروبا بين أكثر 10 دول نجاحاً على المستوى العالمي في الاستفادة من تقنية المعلومات والاتصالات في استراتيجيات تعزيز القدرات التنافسية، وذلك طبقاً لتقرير العام الحالي لتصنيف مؤشر الجاهزية الشبكية، حيث احتلت السويد المرتبة الأولى عالمياً في هذا المجال، وجاءت سنغافورة في المرتبة الثانية. وتضمنت قائمة الدول العشر الأولى في التصنيف كلاً من فنلندا، الدنمارك، سويسرا، هولندا، النرويج، الولايات المتحدة الأميركية، كندا والمملكة المتحدة على التوالي. وقال سوميترا دوتا، أستاذ رولاند بيرجر للأعمال والتقنية بكلية إنسياد، والمؤلف المشارك للتقرير” شهدت صناعة تقنية المعلومات والاتصالات على مدى السنوات العشر الماضية تغييرات هائلة، باتت آثارها تسهم في تحويل اقتصادياتنا ومجتمعاتنا على نحو متزايد، ونظراً للتغيرات السريعة للنتائج المترتبة على العيش في عالم مترابط رقمياً بشكلٍ متشعب، فقد حرصنا على تطوير الإطار الذي نستخدمه لرصد وقياس ومعايرة مدى انتشار تقنية المعلومات والاتصالات وآثارها على الدول المختلفة”. مجموعة من المقاييس وأضاف” أدخلنا مجموعة جديدة من المقاييس، ليس فقط لقياس مدى توافر التقنيات، وإنما أيضاً لقياس الأساليب التي تعتمد فيها الاقتصادات المختلفة هذه التقنيات بالشكل الأمثل الذي يعزز من مستويات الابتكار في قطاع الأعمال، الحوكمة، المشاركة السياسية والترابط الاجتماعي. كما يقدم تقرير هذا العام رؤية موسعة لكيفية دمج التقنية في نسيج كل دولة”. واعتمد مؤشر الجاهزية الشبكية لعام 2012 على 53 مؤشراً لحساب تأثير تقنية المعلومات والاتصالات على السياسات العامة. وتم إجراء تغييرات على بعض المؤشرات لضمان مواءمة منهجية البحث المعتمدة لوتيرة التغيرات المتسارعة في القطاع التقني والتأثيرات المترتبة نتيجة ذلك على المجتمعات المعنية. وأخذ التقرير العالمي لتقنية المعلومات لهذا العام بعين الاعتبار عوامل، مثل مدى انتشار خدمات النطاق العريض النقالة، بينما قلل من أهمية مؤشرات كانت تحظى بأهمية في السابق مثل معدلات انتشار الهواتف الثابتة. ويتضمن التقرير أيضاً تفصيلات قطرية عن 142 من اقتصادات العالم، مع توفير لمحة عن مستوى استيعاب كل منها لتقنية المعلومات والاتصالات، والآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن ذلك. بنية تحتية متطورة ومع التزام حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة القوي بتقنية المعلومات والاتصالات ضمن صدارة أولوياتها، حيث تحتل المرتبة 7 عالمياً في هذا المجال، واعتبارها تقنية المعلومات والاتصالات واحدة من المحركات الرئيسية لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط، فقد تمكنت من تطوير بنية تحتية جيدة لتقنية المعلومات والاتصالات لتحل في هذا المجال في المرتبة الـ 25 عالمياً، وإطاراً ملائماً لتحفيز الأعمال التجارية والابتكار “المرتبة الـ 21 عالمياً”. وساعد ذلك في تعزيز مستوى الابتكار في طرح منتجات وخدمات جديدة “المرتبة الـ 15 عالمياً”، ونماذج تنظيمية جديدة “المرتبة الـ 21 عالمياً”. وقال برونو لانفين، المدير التنفيذي للمعامل الإلكترونية في كلية إنسياد” على الرغم من هذه الجهود، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة يمكن أن تستفيد أيضاً من توسيع قاعدة المهارات الشاملة المتاحة في الدولة، خاصةً مع القضاء على الأمية لدى البالغين (المرتبة الـ 86 عالمياً)، وزيادة المشاركة في التعليم العالي (المرتبة الـ 85 عالمياً). وسيسهم تحرير أسواق تقنية المعلومات والاتصالات (المرتبة الـ 117 عالمياً) في الحد من ارتفاع تكاليف الوصول إلى الإنترنت (المرتبة الـ 94 عالمياً). وتعزيز مستويات انتشار واستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات”. وأضاف برونو” على الرغم من أن العديد يعتبرون أن “الفجوة الرقمية” تعد مصطلحاً عفا عليه الزمن، فإن بيانات التقرير السنوي العالمي لتقنية المعلومات تؤكد أنه ما زال أمراً واقعاً، فعلى الرغم من الانتشار العالمي المذهل للهواتف النقالة، لا تزال الدول الأكثر فقراً، وخصوصاً في أفريقيا، تعاني من ضعف واضح للبنية التحتية وقدرات الاتصال. وأشار إلى أن التحولات السريعة في أساليب توليد ونقل وتخزين وتبادل واستخدام البيانات توفر فرصاً جديدة وواعدة لسد تلك الفجوة الرقمية، كما تحول دون حدوث فجوة أكثر عمقاً في مجالات. مثل الاتصالات عريضة النطاق، الحوسبة السحابية، مواقع التواصل الاجتماعي والبيانات كبيرة الحجم. واضاف” هذه هي القضايا الرئيسية التي يتعين على الدول إدراكها، ووضع السياسات الملائمة للتعامل معها بشكل ملح”. ويستكشف تقرير “الحياة في عالم مترابط رقمياً بشكلٍ متشعب” أسباب وآثار العيش في بيئة يسهل الوصول الفوري فيها إلى الإنترنت، مع ما يعنيه ذلك من قدرات تواصل مباشر للأفراد والمؤسسات وترابط متكامل للأجهزة، مما يخلق فرصاً جديدة ويطرح في الوقت نفسه تحديات جديدة. ويعد اتقان الاستفادة من تأثيرات هذه التحولات على الاقتصاد والمجتمع والبيئة والصحة أمراً بالغ الأهمية لتعزيز القدرات التنافسية الاقتصادية وتحقيق الرفاه الاجتماعي. وقال روبرت جرينهيل، الرئيس التنفيذي للأعمال في المنتدى الاقتصادي العالمي” بدأ الترابط الرقمي يعيد تعريف العلاقات بين المستهلكين والأفراد والشركات والمواطنين والدولة، وقد بدأنا بالفعل نرى تحولات جارفة في هذا المجال في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية”. واضاف” تواجه المؤسسات والبنى التحتية التقليدية تحديات متنامية مع تقارب وتلاحم قطاعات التكنولوجيا والاتصالات، وسيكون لهذا التحولات آثار حتمية على السياسات والتشريعات، وستضطر الجهات التشريعية للتوسط بشأن ضبابية الخطوط الفاصلة بين القطاعات والصناعات المعنية، وستجد نفسها ملزمة بالإشراف على أوجه متعددة بشكل شمولي”. التنمية الاقتصادية بدوره، قال كريم صباغ، الشريك الرئيسي والمدير العالمي لقطاعات الاتصالات والإعلام والممارسات التقنية في شركة بوز أند كومباني، والمشارك في التقرير” توفر التطبيقات الرقمية إمكانيات غير مسبوقة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتبعاً لذلك يتعين على صانعي السياسات أن يكونوا على وعي بآفاق النمو والفرص التي يتيحها هذا التحول، والكيفية التي يمكنهم من خلالها صياغة السياسات التي تعزز عملية التحول الرقمي في الوقت المناسب، إلى جانب تسهيل خلق نماذج جديدة معتمدة على التحول الرقمي بوتيرة أسرع من النماذج القديمة الآخذة في الانهيار”. من جهتها، قالت سون يافانج، رئيس مجلس إدارة هواوي تكنولوجيز، إحدى الجهات الراعية للتقرير” مع صعود عصر الترابط الرقمي المتشعب، ستتيح تقنية المعلومات والاتصالات نموا مطردا وأكثر قوة للاقتصاد العالمي”. واضافت” لا تقتصر أهمية تقنية المعلومات والاتصالات على دورها كمحرك للنمو الاقتصادي في المستقبل، خاصة وأن الأجهزة الذكية والخدمات السحابية باتت تلعب دوراً متنامي الأهمية في حياتنا اليومية. وسيسهم الدمج الاستراتيجي لتقنيات المعلومات والاتصالات ضمن الخطط الشاملة لتحقيق النمو الاقتصادي، في تمكين الدول المعنية من تعزيز مكانتها ضمن الاقتصاد العالمي المترابط رقمياً بشكلٍ متشعب وتطوير قدراتها التنافسية على المستوى الدولي”. وحظي تصنيف مؤشر الجاهزية الشبكية بمساهمات نوعية من أكاديميين وخبراء في هذه الصناعة، بشأن الدوافع والنتائج المترتبة على معايشة الشركات والأفراد والحكومات لعالم الترابط الرقمي المتشعب. 27 مليار دولار إيرادات الرقمنة عالمياً خلال 4 سنوات ? قال كريم الصباغ الشريك الرئيسي والمدير العالمي لقطاعات الاتصالات والإعلام والممارسات التقنية في شركة بوز أند كومباني، والمشارك في التقرير” أسهمت الرقمنة في تحقيق إيرادات بلغت حوالي 27 مليار دولار(99,1 مليار درهم)، من إجمالي النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين عامي 2007 و 2010. كما ساعدت على توفير 1,3 مليار فرصة عمل في الفترة ذاتها. وإذا ما بُذلت الجهود السليمة وطُبقت نظم قدرات تقنية المعلومات والاتصالات، فمن الممكن الارتقاء بمساهمة الرقمنة في المستقبل بحيث تحقق ما يصل إلى 30 مليار دولار من إجمالي النمو الاقتصادي، وتوافر مليون فرصة عمل إضافية في غضون السنوات الثلاث المقبلة في جزء من العالم هو في أمس الحاجة إليها“. وحققت دول مجلس التعاون الخليجي العديد من المراكز الاستثنائية، ولاسيما في مجالات الدعم والتشجيع الحكومي لتقنية المعلومات والاتصالات، فقد جاءت 4 دول خليجية ضمن أفضل 10 دول في تصنيف أهمية تقنية المعلومات والاتصالات في رؤية الحكومة، وهي قطر في المركز 2، والمملكة العربية السعودية (5)، والبحرين (6)، والإمارات العربية المتحدة (7)، وسلطنة عمان (11) ونجحت الدول الخليجية أيضاً في تصنيف المشتريات الحكومية من التقنية المتطورة، مع كون قطر في موضع الريادة العالمية والسعودية (3) والإمارات (5) وسلطنة عمان (12) والبحرين (17) وجميعها ضمن أفضل 20 دولة في التصنيف ونجحت الدول الخليجية أيضًا في تصنيف البيئة المواتية للأعمال والابتكار، مع تبوء قطر للمرتبة (2) والسعودية (7) والبحرين (11) والإمارات (21) وجميعها ضمن أفضل 20 دولة في التصنيف وتراجعت جميع دول شمال أفريقيا في تصنيف هذا العام، وفي مقدمتها تونس بمعدل 15 مركزًا، والمغرب بمعدل 8 مراكز، ومصر بمعدل 5 مراكز، والجزائر بمعدل مركز واحد، وهو الأمر الذي يؤكد المنحنى التنازلي لجميع الدول في التصنيف. واوضحت شركة بوز أند كومباني أن هذا التراجع في مركز الدول الخليجية لا يُعزى لتدهور شهده مجال محدد، ولكن للتقدم السريع الذي تحرزه الدول الأخرى.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©