أكد البنك الدولي أن أسس التعافي في منطقة الشرق الأوسط آخذة في الرسوخ التدريجي، مع توقع تحسّن النمو من 4 في المئة في عام 2010 إلى 4.3 في المئة و 4.5 في المئة في عامي 2011 و2012 على التوالي، مشيرا أن مؤشرات التعافي بدأت تنعكس على أداء اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بداية من العام 2010.
ولم يستبعد البنك في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي الصادر امس أن يؤثر الركود الذي تشهده منطقة اليورو على نمو عدد من بلدان المنطقة خاصة الاقتصادات الأكثر تنوعا وكذلك على دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط، نتيجة تراجع الأسعار خلال الأسابيع الأخيرة وخاصة في شهر مايو الماضي.
وأوضح التقرير أن الآفاق الاقتصادية المستقبلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ستظل مدفوعة بأسعار النفط والنشاط الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي الذي يعد الشريك التجاري الرئيسي للمنطقة، لافتا الى أن انهيار أسعار النفط عند بداية الأزمة المالية، أدى بجانب القيود التي وضعتها منظمة أوبك على إنتاج أعضائها من النفط، إلى انخفاض كبير في الإيرادات النفطية، وهو ما انعكس سلبًا على تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المغتربين وعائدات السياحة فيما بين بلدان المنطقة.
ورجح التقرير أن تشهد الصادرات من المنطقة انتعاشا، من حيث حجمها وقيمتها، لترتفع بنسبة 2 و13.5 في المائة على الترتيب في عام2010، لافتا الى أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي مرتفعة الدخل واجهت اقوي تأثر بالأزمة عندما تراجعت حركة التجارة والانخفاض الحاد في أسعار النفط خلال العام الماضي، بالإضافة الى الانعكاس السلبي للأزمة على استقرار القطاع المالي والمصرفي في المنقطة. واستعرض التقرير مؤشرات التعافي التي بدأت تتزايد في اقتصادات المنطقة والتى اجملها في بدء تحسن أداء الحركة التجارية في المنطقة بعد التراجع الذي سجلته في 2009،حيث بدأت خلال الأشهر الأولى من العام الحالي في إظهار نوعا من النمو الإيجابي، الى جانب تحسن الوضع بالنسبة للحساب الجاري لهذه الدول ليتحول من اقترب من عجز نسبته 1.4% من الناتج الإجمالي الى نمو متواضع بنسبة 0.4% من الناتج هذا العام وخاصة مع تحسن أسعار النفط مقارنة مع متوسط العام 2009.
وعلى الصعيد العالمي حذر البنك الدولي في تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية 2010 من أنه على رغم مضي الاقتصاد العالمي في طريق التعافي، فإن أزمة الديون الأوروبية قد وضعت مزيدا من العقبات على طريق النمو المستدام في الأمد المتوسط.
وتوقع البنك وفقا للتقرير، أن يزداد إجمالي الناتج المحلي العالمي بواقع 2.9 الى 3.3 في المائة في عامي 2010 و2011 وأن يتعزز في عام 2012 ليصل إلى 3.2 او3.5 في المائة، وهو ما سيؤدي إلى عكس اتجاه الهبوط الذي سجله بنسبة 2.1 في المائة في عام 2009.
ومن المتوقع كذلك أن يكون معدل النمو في البلدان النامية في حدود 5.7 – 6.2 في المائة سنوياً خلال السنوات 2010 – 2012. إلا أن معدل النمو المُتوقع في البلدان المرتفعة الدخل سيكون في حدود 2.1 – 2.3 في المائة في عام 2010 وهي نسبة لا تكفي لمحو آثار الانكماش الذي شهدته في عام 2009 وبلغت نسبته 3.3 في المائة، يليه معدل نمو في حدود 1.9 إلى 2.4 في المائة في عام 2011.
التعافي الاقتصادي
يواجه التعافي الاقتصادي العديد من الأوضاع المناوئة في الأمد المتوسط، منها انخفاض التدفقات الرأسمالية الدولية، وارتفاع معدلات البطالة، والطاقة الإنتاجية الفائضة التي تتجاوز 10 في المائة في بلدان عدة.
ويرى التقرير أنه بينما تم احتواء الآثار الناشئة عن أزمة الديون الأوروبية حتى الآن، فإن طول أمد أزمة الديون السيادية المتفاقمة قد يؤدي إلى رفع أسعار الائتمان وخفض معدلات الاستثمار والنمو في البلدان النامية.
وعلى الجانب الإيجابي، يشير التقرير إلى أن حركة التجارة السلعية العالمية سجلت ارتفاعًا حادًا، ومن المُتوقع أن تزداد بنحو 21 في المائة هذا العام، وذلك قبل أن تتراجع معدلات النمو إلى مستوى معتدل نسبته 8 في المائة تقريبًا في عامي 2011 و2012 من البلدان النامية.،حيث سيأتي حوالي نصف الارتفاع في الطلب العالمي من البلدان النامية.
وتفترض تقديرات البنك الدولي أن الجهود التي يبذلها صندوق النقد الدولي والمؤسسات الأوروبية ستنجح في درء شبح الإعسار أو اللجوء إلى إعادة هيكلة واسعة النطاق للديون السيادية في أوروبا. ورغم ذلك، فإن البلدان والمناطق النامية التي لها روابط تجارية ومالية قوية مع البلدان المرتفعة الدخل المثقلة بالديون قد تشعر بتداعيات متتابعة بالغة الخطورة.
وقال هانز تيمر، مدير مجموعة آفاق التنمية في البنك الدولي: "لقد أصبحت محفزات الطلب في البلدان المرتفعة الدخل بصورة متزايدة جزءًا من المشكلة وليست من الحل. ويمكن لتسريع خفض الإنفاق أن يحد من تكاليف الاقتراض وأن يعزز النمو في كل من البلدان المرتفعة الدخل والبلدان النامية في الأمد الأطول".
وأضاف: "بغض النظر عن كيفية تطور أوضاع الديون في البلدان الأوروبية المرتفعة الدخل، من غير المُمكن استبعاد حدوث موجة ثانية من الأزمة المالية في بعض البلدان النامية في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، حيث يمكن لارتفاع نسبة القروض المتعثرة نتيجة لتباطؤ التعافي الاقتصادي والمستويات الكبيرة للديون القصيرة الأجل، أن يشكل خطرًا على ملاءة القطاع المصرفي.
على صعيد آخر، قال أندرو برنز، مدير إدارة الاقتصاد الكلي العالمي في البنك الدولي: "البلدان النامية ليست في معزل عن آثار أزمة الديون السيادية في البلدان المرتفعة الدخل. لكننا نتوقع استمرار الأداء الجيد في الكثير من البلدان إذا ركزت على إستراتيجيات النمو، وعملت على تيسير مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، أو زيادة كفاءة الإنفاق. لكنه قال: يجب أن يتمثل الهدف الرئيسي لهذه البلدان في أن تمكن المستثمرين من التمييز بين طبيعة مخاطرها من جهة، وطبيعة المخاطر التي تعاني منها البلدان المرتفعة الدخل من جهة أخرى".
التدفقات الرأسمالية الخاصة
لكن التقرير يرى أن العديد من البلدان النامية ستستمر في مواجهة فجوات تمويلية كبيرة. ومن المُتوقع أن تنتعش التدفقات الرأسمالية الخاصة إلى البلدان النامية بدرجة متواضعة فقط، وذلك من 454 مليار دولار ( 2.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في بلدان العالم النامية) في عام 2009 إلى 771 مليار دولار (3.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي) بحلول عام2012، وهو ما يظل أقل بدرجة كبيرة من المستوى القياسي الذي بلغته في عام 2007 والذي بلغ 1.2 تريليون دولار (8.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي).
وتشير التوقعات بصفة عامة إلى أن الفجوة التمويلية في البلدان النامية ستكون في حدود 210 مليارات دولار في عام 2010، لكنها ستنخفض إلى 180 مليار دولار في عام 2011 مقابل نحو 352 مليار دولار في عام 2009.
ويرى التقرير أن هذه الأوضاع يمكن أن تؤدي، خلال العشرين عامًا المقبلة، إلى إعاقة جهود مكافحة الفقر في العالم إذا اضطرت البلدان الفقيرة إلى تقليص استثماراتها في الأنشطة الإنتاجية ورأس المال البشري نتيجة لانخفاض المعونات الإنمائية وتقلص الإيرادات الضريبية.
وإذا تراجعت تدفقات المعونات الثنائية، كما حدث في السابق، فيمكن أن يؤثر ذلك على معدلات النمو في الأمد الطويل في البلدان النامية وهو ما قد يؤدي إلى زيادة أعداد الفقراء المدقعين في عام 2020 بما يصل إلى 26 مليونا.
الآفاق الإقليمية
وتوقع أن تحقق منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ معدل نمو نسبته 8.7 في المائة في عام 2010 و7.8 في المائة في عام 2011. وقد استفادت المنطقة من روابطها الوثيقة مع الصين التي قادت المنطقة نحو التعافي والانتعاش. لكن الزخم القوي الذي شهدته الصادرات والإنتاج في المنطقة في وقت مبكر قد أخذ في التراجع، كما بدأت فجوات الناتج في الانكماش بسرعة، وأصبحت القيود المفروضة على جانب العرض تشكل عائقًا شديدًا باطراد على النمو. ويمكن أن يؤدي ذلك، عند اقترانه بالتدفقات الرأسمالية الوافدة الكبيرة وارتفاع مستويات السيولة، إلى زيادة الضغوط التضخمية على أسعار السلع والأصول. ومن المُتوقع في ضوء هذه العوامل أن تتباطأ معدلات النمو في المنطقة والصين على حد سواء ليصل متوسطهما إلى 7.8 و 8.4 في المائة على الترتيب خلال العامين المقبلين.
وفي منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، تشير التوقعات إلى أن المنطقة ستنمو بنسبة 4.1 في المائة في عام 2010 ، وهو أبطأ بنسبة 3 نقاط مئوية من المتوسط الذي كان سائدًا في المنطقة خلال السنوات الخمس السابقة لاندلاع الأزمة. ويعكس هذا الانتعاش نموًا قويًا في روسيا وتركيا، وهما أكبر اقتصادين في المنطقة، حيث يشكلان معًا ثلاثة أرباع إجمالي ناتجها المحلي. ومن المُتوقع أن يكون النمو في معظم الاقتصادات الأخرى بالمنطقة ضعيفًا نسبيًا أو أن يظل سلبيًا، كما سيواجه بعض القيود بسبب التصحيحات الكبيرة التي اضطرت بعض البلدان للقيام بها بسبب العجز الكبير في حساباتها الجارية قبل الأزمة. وقد أدى تعاظم أجواء عدم اليقين المرتبطة بأزمة الديون السيادية في بعض البلدان الأوروبية المرتفعة الدخل (اليونان، وأيرلندا، وإيطاليا، والبرتغال، وإسبانيا) إلى تأزيم الأوضاع في المنطقة.
أميركا اللاتينية
أشار التقرير الى استفادة التعافي في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي الذي تقوده بلدان المنطقة المتوسطة الدخل والمصدرة للسلع الأولية من الارتفاع المحدود في أسعار السلع الأولية والطلب القوي على الصادرات، والتحسّن في دورة المخزون. وبعد انكماش الناتج بحوالي 2.3 في المائة في عام 2009، من المُتوقع أن تشهد المنطقة زيادة في ناتجها في حدود 4.3 في2012، وهي نسبة أقل إلى حد ما من مثيلاتها أثناء فترة الرواج والازدهار السابقة. - المائة سنويًا خلال السنوات 2010 وستؤدي الروابط التجارية والمالية القوية مع أوروبا إلى زيادة حساسية المنطقة بشكل خاص للتطورات التي تشهدها الاقتصادات الأوروبية المثقلة بالديون.
وفي منطقة جنوب آسيا، استفاد نمو إجمالي الناتج المحلي من حزم التحفيز الاقتصادي (خاصة في الهند، وبدرجة أقل في بنجلاديش وسري لانكا)، والتحسّن النسبي في تدفقات تحويلات المهاجرين والمغتربين التي واصلت ارتفاعها (خلافًا لتراجعها في باقي مناطق العالم)، وانتعاش الطلب العالمي.
كما استفادت المنطقة من التدفقات الرأسمالية الوافدة المرنة نسبيًا، التي ارتفعت من حيث مستواها وكنسبة من إجمالي الناتج المحلي وذلك من 3.6 في المائة في عام 2008 إلى 3.9 في المائة في عام 2009 مدعومة في ذلك بالقيود المفروضة منذ وقت طويل على الحسابات الرأسمالية.
ومن المُتوقع أن تؤدي طائفة متنوعة من العوامل منها تباطؤ النمو العالمي، وتشديد الأوضاع المالية، وتشديد سياسات المالية العامة في بعض البلدان في المنطقة إلى تراجع متوسط معدل النمو إلى 7.7 في المائة سنويًا خلال السنوات 2010 و2012، مقارنة بالمعدل السائد قبل اندلاع الأزمة والذي بلغ 9.2 في المائة في عام 2007 (على أساس السنة التقويمية).
ومن المُتوقع أن تستمر الآفاق الاقتصادية المستقبلية لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء التي تهيمن عليها البلدان المنخفضة الدخل المصدرة للسلع الأولية في التحسّن ببطء، مدفوعة بزيادة غير مسبوقة في أسعار السلع الأولية وارتفاع الطلب الخارجي.
ويُتوقع بصفة عامة أن تشهد المنطقة نموًا في حدود 4.5 و5.1 و5.4 في المائة على الترتيب خلال 2012 ، مقابل نحو 1.6 في المائة في عام 2009 . ومن شأن الانخفاض الأخير في سعر صرف اليورو خلال 2010 أن يعزز القدرة التنافسية لبلدان المنطقة التي ترتبط عملتها باليورو.
عدد اليوم
