توقعت غرفة تجارة وصناعة دبي أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3.2% بنهاية العام الحالي مقارنة مع 1.3% خلال العام الماضي.
واعتبر المهندس حمد بوعميم، مدير عام أن نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي وصلت إلى 71% وهو رقم يعكس المرونة التي يتمتع بها اقتصاد الدولة، وقدرته على مواجهة التحديات.
وأوضح بوعميم خلال افتتاحه الندوة الاقتصادية الثانية للعام 2010 التي تنظمها الغرفة لإطلاع مجتمع الأعمال على آخر التطورات والمتغيرات الاقتصادية في بيئة الأعمال أنه ومن ضمن المؤشرات الإيجابية لحركة الاقتصاد ارتفاع صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي خلال الربع الأول من العام الحالي بحوالي 15% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي في حين حققت صادرات أعضاء الغرفة في مايو الماضي ارتفاعاً بنسبة 18% مقارنةً بشهر مايو من العام الماضي وهو مؤشر إضافي يبرز استعادة قطاع التجارة والتصدير لقيادته لمسيرة النمو والتعافي.
وشهدت الندوة التي تأتي ضمن جهود الغرفة لتوفير أحدث البيانات والتحليلات التي تساعد قادة ورجال الأعمال في دبي على اتخاذ القرارات الاستثمارية الصائبة، مناقشة ثلاثة مواضيع شملت اقتصاد إمارة دبي قبل وخلال وبعد الأزمة المالية العالمية، وعرضاً لفرص الاستثمار في السوق المشتركة لتجمع دول جنوب وشرق افريقيا بالإضافة إلى استعراضٍ لديناميكية الاستهلاك الخاص في دولة الإمارات. وناقش العرض التعريفي الأول اقتصاد دبي قبل وخلال وبعد الأزمة المالية العالمية، مسلطاً الضوء على أداء مختلف القطاعات الاقتصادية خلال هذه الفترة. وأشار العرض التعريفي إلى أن اقتصاد دبي قاوم تداعيات الأزمة حتى الربع الأول من 2009 وسجّل ناتجاً محلياً إجمالياً سلبياً خلال الربع الثالث وكمعدل للعام 2009.
وأوضح العرض التعريفي وجود عدة قطاعات أثّر أداؤها بسبب الأزمة على نمو الناتج الإجمالي المحلي لدبي وهي العقارات والتشييد والبناء والتجارة والتعدين في حين ساهم أداء قطاعات اخرى مثل الصناعة والمواصلات والخدمات المالية والاجتماعية والحكومية قبل وخلال وبعد الأزمة في المساهمة بنمو الناتج الإجمالي المحلي.
وأشار العرض التعريفي إلى انه يتوقع أن تعزز قطاعات مهمة من مساهمتها الإيجابية في تحقيق نموٍ خلال العام الحالي، وتشمل هذه القطاعات كل من التجارة والمواصلات والصناعة والخدمات المالية والحكومية، مشيراً إلى أن اقتصاد دبي أثبت قدرته ومرونته وتعافيه من تداعيات الأزمة العالمية.
وكشف العرض التعريفي الثاني عن وجود فرص شراكة وتعاون كثيرة بين مجتمع الأعمال في دبي ودول الكوميسا حيث يمكن لإمارة دبي الاستفادة من موقعها الجغرافي ومميزاتها العديدة لتكون مركزاً لإعادة التصدير والسياحة والاستثمار بين دول الكوميسا والمنطقة.
وأظهر العرض التعريفي وجود فرصٍ استثمارية أخرى في قطاعات مثل الزراعة والمعادن والطاقة والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية حيث بيّن العرض التعريفي أن رجال الأعمال في الإمارات يتطلعون إلى الاستثمارات القيّمة بأسعارٍ رخيصة في بيئة عملٍ آمنة ومستقرة وهو ما قد يجدونه في دول الكوميسا.
عدد اليوم
