دائماً نتساءل أين هو دور وزارة الاقتصاد وجمعيات حماية المستهلك من الإعلانات المضللة التي تعتمد عليها الكثير من المؤسسات والشركات العاملة في الترويج لمنتجاتها، وإيهام الزبائن بأسعارها الرخيصة.
يومياً تمرُّ علينا إعلانات براقة لمنتجات مختلفة، كلها تجمع على أنَّها تقدم حسومات كبيرة وأسعاراً غير مسبوقة، لكنَّ المتسوق، فور اتصاله بهذه الجهات أو زيارة معارضها، يكتشف الحقيقة بأنَّ الإعلان الذي قرأه ودفعه للاستفسار، هو في الحقيقة محاولة جر رجل للزبائن.
ومن بين العديد من الأمثلة نختار شركات الطيران الاقتصادي، وما أكثرها هذه الأيام، حيث تعلن عن أسعار تثير الدهشة لبعض الوجهات، رغم أنَّ هذه الأسعار من سابع المستحيلات الحصول عليها، بحجة أنها مخصصة فقط لأول مسافر يقوم بالحجز على الرحلة.
وبالطبع الإعلان لا يوضح هذه الحقيقة لا من قريب أو بعيد، ويكتفي بالإشارة إلى السعر الرخيص، ولا يوضح أنَّه مخصص لمسافر واحد، وفي نفس الوقت الله وحده أعلم إذا كان هذا السعر الرخيص موجوداً بالفعل، أم أنَّه مجرد خيال يراد من خلاله تسويق الإعلان.
العملية من الصعب التأكد منها، وفي كثير من الأحيان نسمع من مسافرين روايات بأنَّهم حاولوا مراراً وتكراراً الاستفادة من مثل هذه العروض بتغيير مواعيد حجزهم أكثر من مرة، وبالحرص على الحجز المبكر، لكنهم كانوا يلقون نفس الجواب في كل مرة بأنَّ هناك من سبقهم إلى الحجز!
والمعنى العام أنَّ هذه النوعية من الإعلانات فيها نوع من التحايل غير المباشر على الناس، بإيهامهم بعروض من الصعب الحصول عليها، مهما تعددت محاولاتهم للفوز بها. والمفارقة أنَّ هذه الشركات لا تجد حرجاً في تبرير أسلوبها، بأنَّ هذه العملية متعارف عليها في الغرب، وأنَّ المشكلة تكمن في جهل الناس بهذه الخطط التسويقية، كما ورد في مقابلة مع أحد المسؤولين في هذه الشركات.
يضلِّلون الناس بإعلانات غير حقيقية في البداية، وبعد ذلك لا يجدون حرجاً في اتهامهم بالجهل، وبأنَّهم لا يفهمون في التسويق!! والعملية تمرُّ ببساطة، لأنَّه لا يوجد حسيب ولا رقيب.
وطالما أنَّ سوق الإعلانات مفتوح على مصراعيه، وكل من يملك القدرة على الدفع يستطيع قول ما يريده، فإنَّ المستهلك في النهاية سيظلُّ باستمرار عرضة للإعلانات الوهمية، التي تحاول جذبه بكافة الأشكال والطرق، ولو كان عن طريق خداعه جهاراً نهاراً.
سيف الشامسي
Saif.alshamsi@admedia.ae
عدد اليوم
