تعهد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف تمام سلام امس، بعد نيله تأييداً برلمانياً واسع النطاق بالعمل على إخراج لبنان من حالة الانقسام والتشرذم السياسي، وحمايته من مخاطر الحرب في سوريا المجاورة. وكلف الرئيس الرئيس اللبناني ميشال سليمان امس النائب سلام بتشكيل الحكومة، بعد أسبوعين من استقالة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي. وخلال يومين من الاستشارات النيابية التي أجراها الرئيس سليمان مع النواب في القصر الجمهوري حاز سلام أصوات أكثر من 120 نائبا من أصل 128 عضوا في البرلمان، وهو رقم نادرا أن يحصل عليه رئيس حكومة. وقال سلام للصحفيين بعد دقائق على إعلان تكليفه في القصر الرئاسي “في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن، واستنادا إلى الاستشارات الملزمة ألتي أجراها الرئيس سليمان، فقد كلفني بتشكيل الحكومة العتيدة، وقبلت هذا التكليف”.
وأضاف “إنني انطلق من ضرورة توحيد الرؤى والاتفاق بسرعة على قانون للانتخابات النيابية يحقق عدالة التمثيل لجميع اللبنانيين والطوائف والمناطق، ملتزما اتفاق الطائف والدستور والأصول الديمقراطية. “كذلك أنطلق من ضرورة إخراج لبنان من حالة الانقسام والتشرذم السياسي، وما انعكس منه على الصعيد الأمني، ودرء المخاطر المترتبة عن الأوضاع المأساوية المجاورة”. وستكون المهمة الأساسية أمام سلام تشكيل حكومة لقيادة الاقتصاد المتعثر نحو انتخابات برلمانية مقررة في يونيو، لكن تأجيلها متوقع على نطاق واسع. ولم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن على القانون الذي ستجري بموجبه الانتخابات. وقال سلام “إنني ولا شك أدرك حساسية هذه المرحلة وحراجة الاستحقاقات والمهل الدستورية، ولذلك فإنني آمل أن تتابع القيادات السياسية هذه الإيجابية في المشاورات النيابية في الأيام المقبلة لتأكيد أولويات المرحلة ومهمة الحكومة العتيدة”.
وأضاف سلام “في الأيام الماضية تم التداول في تسميات عديدة للحكومة العتيدة من حكومة وفاق وطني إلى وحدة وطنية إلى حيادية، إلى تكنوقراطية إلى سياسية، إلى إنقاذية وأنا بدوري أقول إنني حتما سأسعى إلى تشكيل حكومة مصلحة وطنية”. ومضى يقول “هذا الإجماع النيابي في الظروف الراهنة يحمل إلى جانب الثقة التي اعتز بها شخصيا مؤشرات من القوى السياسية كافة على الرغبة في الانتقال إلى مرحلة الانفراج تعيد إلى الديمقراطية حيويتها، والى المؤسسات الدستورية ضمانتها، والى المواطن اللبناني الأمن والاستقرار”.
وقال سلام “المهم اليوم أن تنعقد الخناصر لنتمكن معا من إنجاز الاستحقاقات الدستورية، بينما أنظار العالم تتابع أوضاعنا وأوضاع المنطقة. المهم اليوم المصلحة الوطنية، وسنكون بإذن الله حكومتها”. وردا على أسئلة الصحفيين، رفض توضيح موقفه من مطالبة “حزب الله” وحلفائه بتشكيل حكومة وحدة وطنية. ومن المقرر أن يبدأ سلام غدا الاثنين مشاوراته مع الكتل النيابية لتشكيل الحكومة.
وأعلنت المديرية العامة للقصر الجمهوري في لبنان في بيان، أن سليمان استدعى امس سلام، وكلفه تشكيل الحكومة، استنادا للمشاورات النيابية الملزمة . وكانت المرحلة الأولى من المشاورات النيابية الملزمة أفضت أمس الأول إلى تسمية 86 نائبا، للنائب تمام سلام لتأليف حكومة، بينهم كتلة نواب “حزب الله”. واستقبل سليمان امس مجموعة من الكتل النيابية، بينها كتلة نواب زحلة، وكتلة القوات اللبنانية، وكتلة نواب وحدة الجبل وكتلة “الكتائب “ وكتلة الحزب “السوري القومي الاجتماعي” وكتلة حزب “البعث العربي الاشتراكي “وغيرها، وكلها أجمعت على تسمية النائب تمام سلام لرئاسة الحكومة المقبلة .
وكان رئيس مجلس النواب وزعيم “حركة أمل “ نبيه بري، الذي ينتمي إلى فريق (8 مارس) ورئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي، أعلنا أمس الاول الجمعة تسمية النائب تمام سلام لرئاسة الحكومة الجديدة . كما أعلنت قوى المعارضة اللبنانية (14 مارس) التي يتزعمها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أنها قررت بالإجماع ترشيح النائب تمام سلام لتأليف حكومة جديدة، وكذلك فعل النائب وليد جنبلاط . وكذلك أعلن رئيس تكتل “التغيير والإصلاح” النائب ميشال عون الذي ينتمي إلى فريق (8 مارس) أنه “تم التوافق على النائب سلام لرئاسة الحكومة، لأن خيارنا الوحدة الوطنية والاستقرار”. لكن رئيس “تيار المردة” أعلن مقاطعة الاستشارات النيابية، لكنه منح الحرية لأعضاء كتلته النيابية “لبنان الحر الموحد “ في التسمية، مشيرا إلى أن” إعلان ترشيح النائب تمام سلام من منزل النائب سعد الحريري كرس انتماءه الواضح إلى فريق سياسي”.
ومن المتوقع أن تكون مرحلة تأليف حكومة جديدة أكثر صعوبة من مرحلة التكليف بسبب الخلاف بين الفرقاء السياسيين في لبنان حول طبيعة الحكومة الجديدة ودورها. وتطالب قوى (14 مارس) بحكومة “حيادية” غير سياسية، تتألف من شخصيات غير مرشحة للانتخابات النيابية المقررة في يونيو المقبل، فيما تطالب قوى (8 مارس) بحكومة سياسية، لأنها تعتبر أن المرحلة الخطيرة التي يمر بها لبنان، في ظل انعكاسات الأزمة السورية عليه تتطلب حكومة من سياسيين. هذا الاختلاف في وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين في لبنان لا يشكل التحدي الوحيد أمام تشكيل الحكومة الجديدة، بل هناك أيضا قانون الانتخابات النيابية، والذي بدوره يشكل مادة خلاف حاد بين الكتل السياسية.
عدد اليوم
