الاحتياطي البديل

هل الوقت مناسب الآن لتنويع الاحتياطي الأجنبي لدى المصرف المركزي والبالغ 33 مليار دولار عبر سلة من العملات؟ فخلال الأزمة المالية العالمية هبط الدولار بصورة كبيرة، والآن العملة الأوروبية في أدنى مستوياتها في أربع سنوات. وهذا الهبوط في أسعار النقد الأجنبي يؤدي إلى تآكل الاحتياطي الدولاري، وهو ما حدا بأغلب البنوك المركزية في العالم إلى تحصين احتياطياتها بما يسمى بأصول “الاحتياطي البديل” والذي يتكون من سلة عملات، بالإضافة إلى الذهب. فضلاً عن ذلك، عمدت البنوك المركزية العالمية في السنوات الأخيرة إلى توسيع استخدام حقوق السحب الخاصة وهي إحدى أدوات صندوق النقد الدولي لتسوية المدفوعات. ورغم أن الدولار هو عملة التجارة والاستثمار الدولية، فإن نصيب العملة الخضراء من الاحتياطي الأجنبي العالمي تراجع منذ عام 1999 من 71% إلى نحو 60% العام الماضي، وتمثل اليورو 26.5% من الاحتياطي العالمي، و نحو 3.5% للعملات الأخرى متضمنة الين الياباني والفرنك السويسري، وتبلغ نسبة الاحتياطي المقوم بالذهب نحو 10%. ويرجع السبب في ذلك إلى أن غالبية المصارف المركزية في العالم حولت جزءاً من احتياطياتها من الدولار الأميركي إلى العملة الأوروبية لتشكل مع الدولار والعملات الأخرى والذهب، قاعدة متماسكة تحمي الاحتياطي من مخاطر تقلبات أسعار الصرف الأجنبي. وقد أعلن المصرف المركزي قبل سنوات أنه سيحول 10% من الاحتياطي الدولاري إلى اليورو، لكنه رهن هذه الخطوة باتجاه العملة الأوروبية. وربما تكون هناك جدوى من التفكير في هذه الخطوة خلال الفترة المقبلة بعد أن تهدأ عاصفة الديون السيادية في الاتحاد الأوروبي، والتي تسببت في هبوط قيمة العملة إلى قاع سعري يبدو أكثر جاذبية من ذي قبل. على الجانب الآخر، فإن تنويع الاحتياطي الدولاري ضرورة تفرضها خريطة التجارة الخارجية للدولة، فخلال الفترة من 2005 إلى 2008 تركز نحو 80% من تجارة الدولة الخارجية مع ثلاث مجموعات من الدول هي الدول الآسيوية غير العربية والتي احتلت المرتبة الأولى بنسبة 44% تليها الدول الأوروبية في المرتبة الثانية بنسبة 26% ثم الدول الأميركية بنسبة 10%. وبالتالي فإن المجموعتين الآسيوية والأوروبية تشكلان معاً 70% من حجم المبادلات التجارية للدولة، والمجموعتان تضمان دولاً يمكن التبادل التجاري معها استيراداً وتصديراً بعملات أخرى خلاف الدولار. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاقتصاد الوطني تطور بصورة كبيرة في السنوات الأخيرة، فالناتج المحلي الإجمالي يناهز الآن التريليون درهم، وتنويع الاحتياطي من النقد الأجنبي يفيد الاقتصاد على المدى الطويل. إن تحويل جزء من الاحتياطي بالنقد الأجنبي والمقوم بالدولار إلى عملات أخرى، كاليورو والين، يحمي النظام المالي في الدولة ويشكل صمام أمان ضد مخاطر الاعتماد على عملة واحدة. atef.abdullah@admedia.ae