القاهرة (الاتحاد) - قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة أمس برفض الدعوى التي أقامها محامي إخواني وطالب فيها بإيقاف برنامج «البرنامج» للإعلامي الدكتور باسم يوسف وإيقاف بث قناة «سي بي سي» الفضائية المذاع عليها البرنامج. جاء الحكم بعدم قبول الدعوى استناداً إلى إقامتها من غير ذي صفة. وقالت المحكمة إن مقيم الدعوى لم يقدم ما يفيد أن له مصلحة شخصية مباشرة في إقامة الدعوى، فضلا عن أنه لم يكن واحداً ممن تناولهم باسم يوسف في برنامجه، وعدم وجود أية صلة بين من تناولهم البرنامج وبين مقيم الدعوى، كما أن مقيم الدعوى ليس وكيلا عن أي منهم.
وأضافت المحكمة أن من تناولهم باسم يوسف في برنامجه، هم وحدهم من لهم الصفة والمصلحة في إقامة دعواهم إن أرادوا ذلك وفي مقدمتهم الرئيس محمد مرسي الذي قد يترفع أو يعف على أن يكون خصيماً لأحد المواطنين أمام القضاء. وأشارت المحكمة إلى البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية، والذي أكدت فيه مؤسسة الرئاسة أنها لم تتقدم بأية بلاغات ضد باسم يوسف أو أي شخص آخر احتراماً منها لحرية التعبير والصحافة والإعلام. وكان المحامي مقيم الدعوى، قد أشار - في دعواه - إلى أن باسم يوسف دأب على الإساءة إلى الرئيس محمد مرسي، والاستهانة به والتهكم عليه، وتجاوزه لحدود النقد المباح، فضلا عما يتضمنه البرنامج من إشارات وإيحاءات ودلالات جنسية على نحو من شأنه تجاوز قواعد البث الفضائي وأخلاقياته، وتطاوله الدائم على الرئيس بوصفه أحد رموز الدولة.
عدد اليوم
