تونس (رويترز) - تستهدف تونس رفع نموها الاقتصادي إلى 7% خلال 2015 من 3,5% من المتوقع تحقيقها هذا العام وتجاوز الركود الاقتصادي الذي يعصف بالبلاد منذ إطاحة الرئيس السابق زين العابدين بن علي العام الماضي.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية في تونس أمس إن “الحكومة وضعت خطة تنموية متوسطة المدى، تهدف إلى رفع نسبة النمو بداية من 2015 إلى7%”. ولم تحقق تونس مثل هذه النسبة في السابق ولم تتجاوز النسبة 5% في أفضل الحالات.
وفي اول انتخابات حرة، فازت حركة “النهضة” الإسلامية بالانتخابات وتقود حالياً الائتلاف الحاكم. وتعهد رئيس حركة “النهضة” بضمان اقتصاد منفتح وتعزيز مناخ الاستثمار. وقالت وكالة الأنباء التونسية إنه وفقاً لوثيقة عمل الحكومة، فإنها تهدف إلى رفع الاستثمار إلى 26% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة وتتوقع زيادة الصادرات التونسية. وأشارت الوثيقة إلى أن الحكومة ستعمل على تحسين مناخ الاستثمار واعتماد سياسة ترويج في أسواق جديدة مثل آسيا. ووفقاً لأحدث الأرقام الرسمية، انكمش الاقتصاد التونسي 2,2% العام الماضي وتتوقع الحكومة نموه 3,5% خلال 2012. وتسعى الحكومة جاهدة لإنهاء إضرابات منذ توليها السلطة في أعقاب الانتخابات خلال أكتوبر الماضي وتواجه اتهامات بأنه لم يحدث تغير يذكر على الصعيد الاقتصادي منذ مطلع 2012.
وحصلت تونس على ضمانات من الحكومة الأميركية ستمكنها من دخول سوق السندات الدولية هذا العام للمرة الأولى منذ 2007. وقال مسؤول بوزارة المالية التونسية إن السندات المضمونة من الولايات المتحدة قد تجمع 400 إلى 500 مليون دولار. وأضاف أن ذلك سيعقب إصدار سندات خزانة بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات، لمصلحة قطر، بفائدة 2,5% فقط.
عدد اليوم
