القاهرة (الاتحاد) - قررت محكمة جنايات القاهرة أمس، تأجيل إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز “أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل” وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في القضية المعروفة بـ”تراخيص الحديد”، إلى 2 يونيو المقبل. حتى يتسنى لأعضاء هيئة الدفاع الاطلاع والاستعداد للمرافعة. وكانت محكمة النقض قد سبق وأن قضت في ديسمبر الماضي، بإلغاء حكم محكمة جنايات القاهرة، والتي عاقبت أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضي بمعاقبته “غيابياً” بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً.
وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة قد أدانت الثلاثة بارتكاب جرائم التربح من دون وجه حق وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة، قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد من دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.
وتضمن الحكم أيضاً تغريم كل من عز وعسل 660 مليون جنيه وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركتي عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وتغريم رشيد محمد رشيد ملياراً و414 مليون جنيه وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.
عدد اليوم
